بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وفي خطوة اولى لوزير العمل، محمد كبارة، طالب الاخير يوم امس خلال ترؤسه اجتماعاً لرؤساء المصالح والدوائر الاقليمية من جميع مفتشي/ات العمل تكثيف وتفعيل عمل المراقبة على المؤسسات والشركات والمحلات اللبنانية والاجنبية على كافة الاراضي اللبنانية للتأكد من استيفائها للشروط الخاصة بالعمل والعمال/ات ولا سيما العمالة الاجنبية وخضوعها للقوانين المرعية الاجراء، مشدداً على حماية اليد العاملة اللبنانية واصحاب المؤسسات اللبنانيين/ات من المنافسة الاجنبية غير مشروعة. كما اوعز كبارة لدائرة التفتيش بـإصدار انذارات خطية لجميع المخالفين/ات واعطائهم/ن مهلة اسبوعين كحد اقصى لتسوية اوضاعهم/ن تحت طائلة تحرير محاضر ضبط بحقهم/ن واقفال المؤسسات المخالفة. من جهة ثانية، شدد رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت، محمد شقير، على انه "لا يجوز ان المؤسسات اللبنانية التي تدفع الضريبة والضمان وغيرها أن تأتي مؤسسة إلى جانبها لا تدفع كل ذلك"، لافتا إلى انه طالب الدولة والحكومة الأخيرة بوضع قانون يمنع توظيف أكثر من 10% من العمالة الأجنبية إلا في بعض المهن التي تحتاج إلى 30 او 40% من العمالة الاجنبية. كذلك أكد شقير في حديث صحافي أن "الأولوية هي للبناني/ة ثم السوري/ة قبل أي جنسية أخرى"، موضحا ان "37% من قطاع الصناعة هي من العمال/ات غير اللبنانيين/ات و96% من قطاع الزراعة من السوريين/ات". وفي الختام، راى شقير ان أكبر مشكلة تواجه الحكومة الحالية هي البطالة، التي تؤدي إلى الجوع ومن ثم الارهاب والجريمة والمخدرات. (الديار، المستقبل 30 كانون الاول 2016)