سلطت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم الضوء على ما اثاره شروع الجيش اللبناني نهاية الاسبوع الماضي ببناء جدار إسمنتي يلفّ مخيم عين الحلوة، اضافة الى اقامة ابراج موزعة على طول الجدار المحاذي للاحياء السكنية، بحجة ضبط عبور المطلوبين والإرهابيين، من ردود فعل معترضة في اوساط الفلسطينيين/ات التي وصفته بجدار فصل عنصري. وفي التفاصيل، فان قصة الجدار ليست جديدة، وبحسب مصادر أمنية داخل المخيم، فإن استخبارات الجيش في الجنوب أبلغت ممثلي القوى والفصائل الفلسطينية في عام 2012 بنيّة الجيش بناء الجدار كزنار حول المخيم، بحجة ضبط المعابر غير الشرعية والأمن وحركة الدخول والخروج وإدخال الأسلحة والممنوعات، إلا ان تمويل المشروع لم يكن جاهزاً، لذلك غاب الحديث عنه طوال أربع سنوات. وحول المواقف من بناء ذلك الجدار، وفيما اكد قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني، اللواء صبحي أبو عرب، ان ما يجري هو بالتنسيق بين الجيش والقوى الفلسطينية، نفت قيادات أخرى علمها المسبق، منها مسؤول الجبهة الديموقراطية في المخيم فؤاد عثمان، الذي انتقد عدم مراجعة الجيش للقوى الفلسطينية قبل الشروع ببناء جدار الفصل أو العزل لضمان عدم وقوع احتكاك مباشر بين الأهالي والجيش، لافتاً الى ان خطة عام 2012 كانت تقتصر على الجدار من دون الأبراج. كما عبر عثمان عن بالغ قلقه من اقتراب الجنود من البيوت السكنية، لافتا الى ان المخيم سيصبح جزيرة معزولة، "كأننا في المعتقلات"، ومتسائلاً إن كان الجدار هو المعالجة المثلى للأمن؟ ومعتبراً ان "الأمن مدخله الاجتماع، الحق في العمل، وإقرار الحقوق المدنية والإنسانية والاجتماعية". بالمقابل، افادت الصحيفة بان انطباعات الأهالي كانت أقسى، فالمقارنة بين جدار عين الحلوة وجدار الفصل في الضفة الغربية كانت مشتركة. كذلك اشارت الصحيفة الى ما انتشر على صفحات بعض شبان المخيم على مواقع التواصل الاجتماعي، اذ كتب احدهم "دخلك هيي موقفة عشقفة حيط؟ هني خانقين أبونا عالطلعة والنزلة هويات، شي بيقرف". وآخر كتب: "كل يوم، يثبتون لنا أن الهجرة هي الحل الوحيد. هجرونا وخلصونا من سما لبنان". وبينما كتب احدهم: "صرعتونا بأننا ضيوف ضيوف، خلص كبونا بالبحر. ناقص يمنعوا الأذان حتى تكمل"، تساءل اخر: "هلق صار مع الدولة مصاري حتى تعمر سجناً؟". (الاخبار 21 تشرين الثاني 2016)