اقرار الموازنة الجديدة وشكلها مؤشران لمدى تطبيق الوعود الرئاسية الجديدة

بينما يعلق الكثير من الامال على العهد الرئاسي الجديد، خصوصا بعد تركيز خطاب القسم الانقاذي والاصلاحي (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/15759)، تكمن نقطة الانطلاق في اقرار الموازنة، الغائبة منذ نحو الـ11 عاماً (!؟)، وخصوصاً شكلها. وفي هذا السياق، قالت صحيفة الاخبار، ان اقرار الموازنة، هو البداية للخروج من المأزق، مشيرة الى ان رئيس الجمهورية لا يملك صلاحيات تنفيذية، كما انه لا يملك أكثرية في المجلس النيابي، ورأت تاليا ان عهد الرئيس عون سيكون مكبّلاً بالنظام الاقتصادي والمالي والنقدي السائد في لبنان منذ مطلع التسعينيات. وفيما عرضت الصحيفة للوضع المالي المأزوم، اعتبرت ان كل تلك المؤشّرات هي نتاج نظام قائم على استقطاب التحويلات المالية الخارجية لتمويل الدين والعجز المالي المتواصل بسبب استمرار الحكومات في الإنفاق بمقدار أكبر من إيراداتها. وفي هذا السياق، رأى الخبير الاقتصادي، توفيق كسبار، ان ما يمكن القيام به لحل مشكلة الاقتصاد، هو قرار سياسي قوي وصارم يضع حدوداً لارتفاع عجز الموازنة على مدى ثلاث سنوات، مذكراً ان عجز الخزينة يبلغ اليوم 5 مليارات دولار برغم التوفير في الفاتورة النفطية. الى ذلك، تستمر موجة التفاؤل التى تسود حاليا الاوساط الاقتصادية، اذ طمأن رئيس قسم الأبحاث والدراسات الإقتصادية والمالية في بنك بيبلوس، الدكتور نسيب غبريل، أن جوّ الإرتياح خيّم على الأسواق المالية عموماً، رغم أن سعر اسهم سوليدير تراجع في اليومين الماضيين في بورصة بيروت، نظراً إلى الإستحقاق المقبل المتمثل بتأليف الحكومة. واعتبر غبريل انه من المبكر الحديث عن البدء باستقطاب الإستثمارات والمشاريع الجديدة، لان "العمل الإستثماري له علاقة بالمناخ الإستثماري وبيئة الأعمال في لبنان التي تراجعت مقارنة بالمؤشرات العالمية في السنوات السابقة". من جهته، اكد رئيس جمعية تجار بيروت، نقولا شماس، انه "بانتخاب الرئيس الجديد سنرى ان المؤشرات ستتغير في الفصل الرابع الذي يعتبر الاهم اقتصادياً، وخصوصاً بالنسبة لقطاعات التجارة والسياحة والعقارات. اما القطاعات الاخرى، فأن اي تحسن في ادائها يستلزم بعض الوقت لأنها تتطلب عملاً بنيوياً. الى ذلك، توقع معهد التمويل الدولي، هيئة عالمية تضم كبرى مؤسسات الخدمات المالية، ان يؤدي انتخاب رئيس للجمهورية الى تزايد الثقة في السوق اللبنانية، وكذلك نموا للبنان بمقدار 3.3% في 2017، مقارنة مع 1.4% لهذا العام. (الاخبار، النهار، الديار ولوريون لو جور 2 ت2 2016)