مع انتخاب الرئيس ميشال عون، يوم امس، رئيساً للجمهورية، يتصدر موضوع العفو العام الذي قد يصدره رئيس الجمهورية مع بداية عهده، قائمة العناوين القضائية الرئيسية، اضافة الى التعينات وملفات متراكمة اخرى كالاعدام، التعذيب في السجون، اكتظاط السجون وغيرها من القضايا المخالفة للمواثيق الدولية. فيما يتعلق بالعفو العام، تتوجه الانظار الى الرئيس الجديد لمعرفة ما اذا سيصدر عفو عام او ان هناك استثناءات، وخصوصاً في ملف الموقوفين الاسلاميين، والمتهمين بقضايا ارهابية. حول عقوبة الاعدام، شهد لبنان عدة محاولات متعددة لإلغاء تلك العقوبة، ففي العام 2011 جرى اقرار تعديل القانون الصادر في 2002، منح قاضي تنفيذ العقوبات حق تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن، كما صدر قانون رقم 183 الذي ينص على ان "المحكوم عليه بالاعدام والذي قضى 30 عاماً في السجن وتوفرت فيه سائر الشروط العامّة يستفيد من تخفيض عقوبته"، لكن لم يفد احد من ذلك التشريع حتى اليوم، وذلك بحسب ما افادت به لجنة تنفيذ العقوبات في وزارة العدل. وفي هذا الشأن، اشارت صحيفة "الاخبار"، الى ان جمعيّة "كثارسيس" اودعت مجلس النواب اللبناني اقتراح قانون متعلّقاً بإيجاد حلّ لإشكاليّة إطلاق سراح المحكومين بالإعدام أو بالمؤبّد، ولازالة التناقض في القوانين اللبنانيّة وتعارضها مع المواثيق الدوليّة. وفيما يتعلق بالانتهاكات داخل السجون، سلطت صحيفة الدايلي ستار الضوء على ذلك الموضوع من خلال عرض لحالة احدى الموقوفين البالغ من العمر 18 عاما، والمتهم بارتباطه بجماعات ارهابية في طرابلس والذي افرج عنه بكفالة منذ اسبوعين، بعد احتجاز دام سنتين، وعد مساعي وتدخل لجمعيات مدنية تعنى بحقوق الانسان. وقد اشارت الصحيفة الى ان الموقوفين/ات يتعرضون/ن الى شتى انواع التعنيف والتخويف من اجل انتزاع الاعترافات. (الاخبار، دايلي ستار 26 و27 تشرين الاول 2016)