تحت شعار انعاش الوضع الاقتصادي المأزوم في طرابلس، يستمر بعض الفعاليات الطرابلسية بالمطالبة بخصخصة المرافق العامة والترويج لها، متناغماً مع "الحلول السحرية" التي توصي بها المؤسسات الدولية. فبعد المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، التي تشكل هيئتها العامة سلطة ادارية رديفة للدولة، والتي تتيح للقطاع الخاص امكانية الاستثمار في المشروع وكذلك تشغيله، يجري التداول حالياً بمشاريع خصخصة اخرى منها مشروع انشاء شركة خاصة لتوليد الكهرباء، الى جانب شركة "نور الفيحاء"، خصخصة مرفاً طرابلس، وربما مشروع ساحة التل. في ملف الكهرباء، اعلن رئيس مجلس ادارة منتجع الميرامار في طرابلس، محمد اديب، المقرب من وزير العدل المستقيل، اشرف ريفي، خلال ندوة عقدت في 27 ايلول الماضي في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس، عن انشاء شركة كهرباء جديدة لطرابلس، بالتعاون مع شركة كهرباء زحلة، عارضاً الشراكة مع اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة. وتجدر الاشارة، ان الرئيس نجيب ميقاتي بالتكافل والتضامن مع النائب محمد الصفدي، طرح في ايلول من العام الماضي، مشروعاً لاسترداد امتياز شركة كهرباء قاديشا، وإعادتها الى طرابلس كشركة مساهمة تولد الكهرباء للمدينة بمعدل 24 على 24 ساعة. اما مرفأ طرابلس، فقد اعلن رئيس لجنة الأشغال، النائب محمد قباني، خلال زيارة له يوم امس للمرفأ، وبكل صراحة، ضرورة خصخصة ذلك المرفق، مؤكدا انه طلب من إدارته تأمين المواد اللازمة كي يتقدم باقتراح قانون لانشاء شركة مرفأ طرابلس، عازيا السبب في ذلك الى عمليات التهريب الناشطة عبر المرفأ. كذلك عاد مشروع إقامة مرآب للسيارات تحت ساحة التل في طرابلس الى الواجهة بعد الاعتراضات والاحتجاجات التي منعت تنفيذه في الفترة الماضية، لكن هذه المرّة من بوابة مشروع جديد مموّل بهبة تركية، يرمي الى استنساخ السراي العثماني، المهدّم منذ عام 1968، وإقامة قصر طرابلس للثقافة والمؤتمرات فيه، فيما لم يعلم حتى الان، اذا كانت ادارة هذين المرفقين ستكون خاصة او رسمية. ( الديار، لوريون لو جور، الاخبار، والمستقبل 5، 8، 11 ت1 2016)