قضية انشاء معمل الإسمنت التابع لبيار فتوش في عين دارة لم تنته فصوله بعد، فعلى الرغم من رفض أهالي البلدة والمناطق المجاورة للمشروع بسبب اثاره الصحية والبيئية السلبية، أصدر مجلس شورى الدولة في 30 آب الماضي، قراراً اعدادياً قضى بوقف تنفيد قرار بلدية عين دارة معتبراً ترخيص بناء المجمع الصناعي نافذ وقانوني، ممهلاً البلدية 15 يوما لإبداء رأيها فيه، قبل إصدار الحكم النهائي. وفي تعليق أولي لقرار شورى الدولة، أكد عضو بلدية عين دارة، العميد مارون بدر، أن البلدية سترد قانونياً على القرار، لاسيما وأن القرار الصادر عنه إعدادي وليس مبرماً، مشدداً على الوسائل الديمقراطية المتاحة امام البلدية وعليه فإن كل إحتمالات الإحتجاج السلمي والتظاهر واردة. واضاف بدر قائلاً: "من حقنا الإعتراض على قرارات الدولة التي لا تخدم منطقتنا بالطرق الدستورية والسلمية والقانونية، وسنسعى الى منع تنفيذ ذلك المشروع لانه يضر بالقرية وبالقرى المحيطة"، لافتاً الى انها "ليست المرة الأولى التي تتمم فيها المعالجات على حساب المواطن/ة وصحته/ها وبيئته/ها، وليست المرة الأولى أيضاً التي يحاول فيها البعض فرض مشاريعه بالقوة". تجدر الاشارة الى ان وفداً من بلدية عين دارة والقرى المجاورة، زار وزير الداخلية، نهاد المشنوق، في 26 آب الماضي، عارضاً امامه الاخطار التي ستنجم عن إقامة المجمع الصناعي في جبل عين دارة فوق منابع المياه. واثر الاجتماع، افاد رئيس بلدية قب الياس، جهاد المعلم، بان اللقاء كان ايجابيا، لافتاً الى "انهم لمسوا من الوزير حماسة كبيرة في الدفاع عن البشر والحجر".(النهار، الاخبار، لوريان لوجور 31 آب و7 ايلول 2016)