فيما الاعتراضات على ملكية وبيع اراضي في كل من الدبية، لاسا، حارة الست وغيرها من المناطق، لم تهدأ مستثيرة الاجواء الطائفية، قامت الدنيا ولم تقعد منذ ايام، في بعض الاوساط الاعلامية، عند تبلغ اهالي العاقورة، من قرى قضاء جبيل، ذات الاغلبية المسيحية، قرار وزير المال، علي حسن خليل، صدر في نهاية العام الماضي، وقضى بالطلب من دائرة املاك الدولة الخاصة، بتحرير وتحديد املاك الدولة ومشاعاتها في كافة المناطق اللبنانية. والجدير ذكره ان العمل بموجب القرار بدأ في البقاع والجنوب، دون ان يثير اي اعتراضات تذكر، لكن حين جاء دور العاقورة، وطُلب من مخاتيرها التوقيع عليه، استنفر اهالي ومخاتير البلدة عموما وقضاء جبيل خصوصاً، مشيرين ان ملكية تلك الاراضي تعود إلى أكثر من ألف عام (!). وقد رفض مخاتير البلدة التوقيع على القرار، تحت حجة ان نقل الملكيات الخاصة والمشاعات باسم الدولة يستوجب صدور قانون، متهمين وزير المال بالتجني، لانه وضع ذلك التصرف في خانة العصيان المدني. ومرة ثانية، قارب بعض وسائل الاعلام الموضوع من زاوية طائفية، مستخدماً شماعة الاختلال الديموغرافي وحقوق المسيحيين/ات المسلوبة، بينما برّر الصحافي نوفل ضو، عضو الأمانة العامة لقوى 14 آذار، التركيز على الخصوصية المسيحية، رغم ان المذكرة تشمل باقي الأراضي اللبنانية، بقوله انه "في حال وضعت الطائفة الشيعية يدها على أملاك معيّنة وتحكمت بها بموجب سلطة وزير المالية الوصي على السجل العقاري سيتغيّر الديموغرافي”. كذلك استطرد ضو قائلاً أن “ثمة خطر على باقي الطوائف منها الدرزية، خصوصاً أن سلسلة لبنان الغربية والشرقية التي تحيط برأس بعلبك والقاع وبشري وتنورين والعاقورة وكفردبيان وفاريا هي "مناطق تماس" مع الطائفة الشيعية وفيها إشكالات مع قوى الأمر الواقع التابعة للقوتين الشيعيتين التي تودّ وضع يدها على هذه الأملاك”.
(النهار والاخبار 25 و31 آب و1 ايلول 2016)