أصدر وزير الثقافة، ريمون عريجي، يوم أمس، قراراً قضى بادخال العقار 491 من منطقة رأس بيروت العقارية والمعروف بالبيت الاحمر الكائن في شارع عبد العزيز في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية، مؤكداً انه "لايجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور من دون موافقة المديرية العامة للآثار مسبقاً على الأعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها". وقد جاء قرار الوزير بعد ان اصدر مجلس شورى الدولة آخر شهر تموز الفائت قراراً يكسر فيه قرار الوزير عريجي الذي اصدره في 4/2/2016 والقاضي بـ "عدم الموافقة على هدم البناء التراثي القائم على العقار المذكور الذي سكنه آل ربيز مدى ثمانين عاماً، وكان مقر سكن مختار منطقة رأس بيروت لأكثر من نصف قرن". وفي تبرير لقرار مجلس الشورى، أوضح مصدر قضائي لـ"النهار" أن "المجلس اعتبر قرار منع الهدم غير قانوني لأنه يتعلق بالملكية الفردية التي يحميها القانون، ولم ينظر في ما اذا كان البيت تراثيا أم لا". كذلك وجه عريجي كتاباً الى المدير العام للشؤون العقارية طالباً "الايعاز لمن يلزم لتدوين اشارة القرار المذكور على الصحيفة العينية للعقار، وايداعنا نسخة عنها بعد التنفيذ"، وكتاباً ثانياً الى محافظ بيروت، القاضي زياد شبيب، طالباً "اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيت وعدم المساس بأي من عناصره وفقا لأحكام القرار رقم 166 ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)"، وثالثاً الى مالك العقار ميشال عبده ربيز اعلمه فيه بالقرار طالباً اليه "وجوب عدم المساس بأي من عناصر البناء التراثي القائم على العقار، واتخاذ كل الاجراءات اللازمة لحمايته وترميمه". (النهار، السفير 3- 4 و5 آب 2016)