اثارت صحيفة الدايلي ستار في عددها الصادر بتاريخ 5 تموز الماضي، مسألة التعذيب داخل السجون واماكن الاجتجاز في لبنان، حيث يتعرض الموقوفين/ات لشتى انواع التعنيف والتخويف من اجل انتزاع الاعترافات. وفي هذا السياق حاورت الصحيفة بعض الموقوفين الذي رووا ما عايشوه من عنف وتهديد اثناء التحقيقات، حيث يعمد عناصر الامن الى رميهم بقوة ورطم رؤوسهم على الخزائن والارض والصعق بالكهرباء، لاجبارهم على قول الحقيقة، علما ان الاعترافات المنتزعة خلال تلك الجلسات، بحسب الصحيفة المذكورة، يستند اليها القضاة اثناء المحاكمات، بغض النظر عن الظروف التي رافقت الادلاء بها. وتجدر الاشارة الى انه وعلى الرغم من تصديق لبنان في العام 2000 على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، الا ان التقرير الاممي كشف في 2014 ان التعذيب في لبنان لا يزال عملية ممنهجة لا فردية. (راجع خبر(http://www.lkdg.org/ar/node/11973
كذلك، اتصلت الصحيفة بعدد من الناشطين، فاعتبر ايلي ابو عون، من مؤسسي منظمة "ألف – تحرك من أجل حقوق الإنسان"، ان التعذيب في لبنان بات وكأنه امرا طبيعيا ومقبولا، كوسيلة لانفاذ القانون، مؤكدا ان التغيير الاجتماعي يستغرق وقتا طويلا. بدوره، كشف وديع الاسمر، أمين عام المركز اللبناني لحقوق الإنسان، ان نحو 60% من الموقوفين/ات، يتعرضون/ن للتعذيب، بينما يتجاهل القضاة ذلك الامر، ملقيا اللوم على الاجهزة الامنية التي عليها تغيير ذلك النمط في التعاطي مع الموقوفين/ات. كذلك اشارت الصحيفة الى اقتراح قانون معاقبة التعذيب والمعاملة القاسية، الذي تقدم به النائب غسان مخيبر في 2012، والذي اكد انه على الرغم من احالته الى مجلس النواب الا انه يشك في ادراجه على اي جدول الاعمال، ليس بسبب بالمضمون بل نتيجة الازمة الحالية التي تمر بها البلاد. في المقابل، حمل العقيد زياد قائد بيه ، سبب ممارسة التعذيب، الى الحرب الاهلية، التي انتجت ثقافة العنف لدى اللبنانيين/ات، ليختم ان أعضاء قوى الأمن الداخلي يأتون أيضا من تلك البيئة. وفيما لم ينكر قائد بيه حصول تعذيب داخل السجون، لكنه نفى ان يكون قد تم ابلاغه شخصيا بحصول ذلك، معتبرا ان المطلوب هو تدريب واعادة تأهيل العناصر الامنية للتخلي عن تلك الممارسات (!!). (الدايلي ستار 5 تموز 2016)