بعد ارجاء مجلس الوزراء البت بملف سد جنة نتيجة للسجال المحتدم بين مؤيّد لذلك المشروع ورافض له، (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/15202)، عقد يوم الجمعة الماضي لقاءاً بدعوة من وزارة الطاقة والمياه، جرى خلاله عرض لفوائد المشروع بالأرقام والوثائق، من وجهة نظر وزارة الطاقة. خلال اللقاء أكّد وزير الطاقة، آرتير ناظريان، أنَّ عدم استثمار المياه السطحية، بالحد الأدنى، عبر إنشاء السدود والبحيرات، يضطرنا يوماً بعد يوم إلى القضاء على ما تبقى من مياهنا الجوفية، مضيفاً "أن سد جنة اليوم هو من البدائل التي ستوفر نحو 70 مليون متر مكعب إضافي من المياه لبيروت و25 مليون متر مكعب لقضاء جبيل، كما سيساهم في توليد 100 ميغاوات من الطاقة الكهرمائية باستحداث معمل جديد ونحو 40 ميغاوات من خلال تأهيل المعامل الثلاثة القائمة"، مستنتجاً إن إيجابيات المشروع تتركز بوفر اقتصادي قدره 180 مليون دولار سنوياً. من جهته، اكد وزير الخارجية والمغتربين، جبران باسيل، ان سد جنة يستوفي الشروط معتبراً ان وزير البيئة لا يحق له الكلام عن اثر بيئي بعد بدء المشروع، ومتسائلاً "هل رأيتم بلدا واحدا في العالم يدفع 100 مليون دولار ثم يقرر وقف مشروع"، واردف قائلاً: "لا أحد منا يقبل أن يضع في سجله مشروعا عرضة للخطر ويجب ان يكون هناك سبب اكبر من المحفزات لوقف العمل بسد جنة"، واختتم بالقول ان "الحجج كثيرة والسبب واحد هو إيقاف المشروع"، وموضحا انه "لم يثبت وجود فالق زلزالي في جنة، فلماذا الخوف من انهيارات فيما باقي السدود والبحيرات لا خوف عليها". من جهته، أشار وزير البيئة، محمد المشنوق، أثناء ورشة عمل عُقدت يوم الجمعة الماضي في إطار نشاطات يوم البيئة العالمي، إلى انه "لا شك في أنَّ سد جنة مشروع مائي كبير وحيوي ولكن لا نستطيع السير بالمشروع اذا لم نتأكد من جدواه المائية والاقتصادية وان ليست له أخطار بالحجم الذي تراه الدراسات، والذي قد يؤدي إلى إضرار بالمنطقة نفسها". (الاخبار، النهار، الديار 4 حزيران 2016)