أرجأ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم امس إقرار طلب وزارة البيئة وقف العمل في بناء سد جنة، بعد نقاش تقني استهلك طيلة وقت الجلسة حول "صلاحيته واسباب نقله من تحت الى فوق، وجدوى السد اذا كانت كمية المياه التي يخزنها غير كافية وﻻ تتوافق مع ما كان مقررا، عدا عن النواحي الجيولوجية المتعلقة بمتانة السد". وخلصت النقاشات الى عدم التوافق على وقف العمل فيه او تقديم حل بديل لحين اجراء رئيس الحكومة تمام سلام اتصالاته، وستعقد الجلسة المقبلة يوم الخميس المقبل. وكان قد تركز النقاش بشكل خاص بين وزيري الخارجية جبران باسيل والطاقة ارتور نظاريان من جهة ووزيري البيئة محمد المشنوق والاتصالات بطرس حرب من جهة اخرى، فقدم باسيل مطالعة مطولة دفاعا عن دراسات السد، مستندا الى التقارير التي اعدتها وزارة الطاقة والشركات الملتزمة، وخلص بنهايتها الى ان سد جنة سيكون امتن من سد بسري الذي تحوم مخاطر حوله. ورد وزير البيئة بتقديم دراسة اعدتها وزارة الطاقة حول بعض المخاطر، وخاطب الوزير نظاريان بالقول: "بناء على تلك الدراسة انصحك بالتروي في استكمال بناء السد"، ولكن وزير الطاقة قال ان الدراسة غير كافية وغير مكتملة. بدروه، أشار وزير الاتصالات بطرس حرب الى ان "مجلس الوزراء غرق في سد جنة وهو لا يعرف السباحة، ولذلك بدأ بسدّ جنة وانتهى من دون اتخاذ اي قرار"، مشيراً الى ان لا أحد في مجلس الوزراء ضد السدود إنما السؤال المطروح ما هي الجدوى منه؟ أكيد هناك صفقات كبيرة". وفيما، استغرب وزير الثقافة ريمون عريجي في مداخلته الاطار السياسي الذي وضع فيه المشروع بينما النقاش فني وتقني، اكد وزير الاقتصاد، آلان حكيم قائلاً: "نحن واضحون منذ البدية بالنسبة لسد جنة، فبين الماء والبيئة نحن مع البيئة فقط لا غير". وفي سياق متصل، افادت صحيفة "الاخبار" في عددها الصادر يوم الاثنين الماضي، بانه وعلى الرغم من قرار محافظ جبل لبنان، فؤاد فليفل، الذي قضى بـ "منع أي أعمال في موقع سدّ جنة، وذلك لحين اتخاذ مجلس الوزراء القرار المناسب في الموضوع"، (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/15156)، لا تزال الاعمال في موقع السد جارية. (النهار، السفير، الديار، الاخبار 30 ايار و3 حزيران 2016)