بدعوة من لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان، نفذ المستأجرون/ات القدامى يوم الجمعة الماضي اعتصاما، أمام مجلس النواب في ساحة رياض الصلح، وذلك لمناسبة مرور عامين على إقرار قانون الايجارات ومطالبة المجلس بالعودة عنه وسحبه من التداول. وقد رفع المعتصمون/ات خلال الاعتصام لافتات تندد بالقانون ومفاعيله السلبية على الاستقرار السكني والمعيشي وكذلك التربوي وغيرها، معتبرين/ات انه قانون تهجيري غير قابل للتطبيق. وقد ألقى أمين سر لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، زكي طه كلمة باسم المعتصمين/ات، رأى فيها "أن تاريخ الأول من نيسان هو يوم أسود في تاريخ التشريع من قبل المجالس النيابية في لبنان، مذكراً بان النواب قرروا بالإجماع قبل سنتين، اعتبار المستأجرين/ات القدامى أعداءً لهم/ن، فتم إعلان الحرب عليهم/ن وألغوا حقوقهم/ن في السكن، مؤكدا الرفض "القاطع لقانون النواب وكلاء المصارف والشركات العقارية ومحامي الملاكين/ات الجدد والسماسرة الذين/اللواتي يدّعون/ن النطق باسم الملاكين/ات". وختم طه قائلاً: "لن ترعبنا إنذارات المالكين/ات ولا تقارير الخبراء ولا تجبّر بعض القضاة الذين/اللواتي لا تمت أحكامهم/ن الاستنسابية إلى العدالة بأي صلة، ولن ترهبنا الأجهزة الأمنية التي يسخرها مدعي عام التمييز لخدمة الملاكين/ات". من جهتها، اعتبرت نقابة مالكي العقارات والابنية المؤجرة ان الاول من نيسان شكل منعطفاً لاعادة المساواة والتوازن في العلاقة بين المالكين/ات والمستأجرين/ات عبر القانون الذي صدر عن مجلس النواب. (السفير، النهار 2 نيسان 2016)