Wednesday, 2 March 2016 - 12:00am
اكتشف ديوان المحاسبة عبر هيئة مؤلفة من 3 قضاة، هدراً في مشروع معاملة للجامعة اللبنانية، ومارس دوره الرقابي بعدم الموافقة على المشروع لاكتشاف وجود إهدار واختلاف بعض أسعار السلع المطلوبة مقارنة بسعر السوق بارتفاع قارب الـ %85.

أصدر ديوان المحاسبة قراراً حصلت عليه "النهار"، وقعه رئيس الديوان القاضي أحمد حمدان في 2 شباط الماضي، وأعلن عدم موافقته على المشروع الذي رفعته الجامعة وهو "مشروع تلزيم تقديم وتشغيل وصيانة وتأمين المواد والجهاز الفني والإداري لمراكز البحوث الثلاثة العائدة للمعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا. وقد تبين وفق نص الديوان وجود مخالفات وإهدار وأن المبالغ المدفوعة بين 2011 و2014 والتي ستدفع بين 2015 و2019 (وفقاً للمعاملة المعروضة) هي 25 مليون دولار أي ثلاثة أضعاف قيمة التجهيزات. وقد اكتشفت الهيئة التي أصدرت القرار أن هناك فرق أسعار كبيراً لعشرات السلع بين مواد الشركة التي رسى عليها الالتزام وسعر السوق بالدولار الأميركي بعشرات الأضعاف.
في قرار ديوان المحاسبة من خلال الهيئة التي تألفت من نللي أبي يونس رئيسة والمستشارين وسيم أبو سعد ورانية اللقيس، أنه بعد التدقيق في ملف القضية، تبين أنه ورد الى الديوان بتاريخ 17/9/2015 كتاب المراقب المركزي لعقد النفقات لدى الجامعة اللبنانية لملف مشروع التلزيم والصيانة لإجراء الرقابة الإدارية المسبقة بشأنه. ويشير المراقب الى أن المعاملة تتعلق بمناقصة أجريت على أساس سعر يقدمه العارض، واعتمد تنظيمها على: وضع دفتر شروط خاص بالصفقة ولوائح فنية وتم الإعلان عن المناقصة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف يومية وفقاً للأصول. وبعد تنظيم المحضر اجتمعت لجنة المناقصات بتاريخ 5 آب 2015 ودرست الملف، ثم قررت إحالة العروض على اللجنة الفنية التي وضعت محضرها بتاريخ 6 آب 2015. وبتاريخ 19/8/ 2015 استأنفت لجنة المناقصات العامة جلستها وبعدما استكمل العارضين Medilab، Prestige وFototek المستندات المطلوبة، تم قبول هذه العروض شكلاً. ثم باشرت اللجنة فضّ غلافات الأسعار، وقررت ارساء التلزيم الموقت على الشركة التي قدمت السعر الادنى لثلاث مجموعات في الملف وهي شركة Medilab وبلغ التلزيم الاجمالي للمجموعات الثلاث 3 ملايين و227 ألفاً و166 دولاراً أميركياً متضمناً الضريبة على القيمة المضافة. ووفق نص القرار أشار المراقب المركزي الى أن الاعتماد المتوافر في موازنة المعهد العالي للدكتوراه في التكنولوجيا 4 مليارات و510 ملايين ليرة لبنانية، لذا وبناء على طلب ادارة المعهد وافق الملتزم الموقت على خفض السعر للمجموعات الثلاث بمبلغ 235 ألفا و81 دولاراً ، ليصبح السعر النهائي للتلزيم مليونين و991 ألفاً و85 دولاراً، وذلك بما يتوافق مع موازنة المعهد، وأن الاعتمادات مؤمنة في الجزء الأول من موازنة الجامعة اللبنانية للعام 2015. وقد ارفق بالملف ثلاثة طلبات حجز اعتماد، وأن الديوان عقد جلسات عدة مع الجامعة للاستيضاح على أن يتم إيداعه جردة بالمواد المطلوبة وعدد الطلاب الذين يستفيدون منها.
وبناء عليه وفق القرار، أولاً لجهة اجراء المناقصة، تبين أن لجنة المناقصات قررت في جلستها المنعقدة بتاريخ 5/8/ 2015 قبول العرضين العائدين لشركتي Medilab وFototek شرط استكمال بعض المستندات الناقصة، ثم أحالت العروض الى اللجنة الفنية على أن تستأنف جلستها بتاريخ 19/8/2015. وبما أن اللجنة الفنية قد نظمت محضرها بتاريخ 6/8/2015 أي بعد يوم واحد من تاريخ إحالة العروض اليها، الأمر الذي يثير التساؤل حول إمكان دراسة كل المواصفات الفنية وإجراء المطابقة بينها وبين دفتر الشروط في يوم واحد، وهي تتكون من مستندات بأعداد كبيرة. ويتبين أن التثبت من استكمال المستندات لقبول العارضين شكلاً حصل بعد تنظيم محضر اللجنة الفنية بتاريخ 6/8/2015، ما يخالف الأصول بحيث يحول الى اللجنة الفنية فقط العارضين المقبولين شكلاً والذين استكملوا كل المستندات المطلوبة اساساً في دفتر الشروط الخاص.
يشير القرار لجهة المواد المخبرية أن كلفتها بلغت 785037 دولاراً أي %26 من قيمة الصفقة، وقد جرت مقارنة اسعار بعض هذه المواد بسعر السوق، فظهرت 29 مادة قد ارتفعت أسعارها بما يقارب %85 تقريباً. ووفق الجدول يتبين أن سعر مادة في السوق هي 4 دولارات أما سعرها وفق الشركة الملتزمة فيبلغ 98 دولاراً. ولدى مقارنة الاسعار العائدة لمواد مخبرية لزوم كلية العلوم الفرع الرابع تبين أن شركة Medilab هي من رسا عليها الالتزام في المناقصتين، وقد تقدمت بأسعار تختلف في كل منهما للمواد نفسها، ما يثير الريبة والشك، خصوصاًوان التلزيمين قد حصلا في الفترة الزمنية نفسها، خصوصاً وأن بعض المواد لا تزال ضمن "الستوك" الموجود في الجامعة.
ويشير التقرير الى أن كلفة الصيانة بلغت مليوناً و925 ألفاً و924 دولاراً وتمثل %34 من قيمة الالتزام وهي النسبة الأعلى بين المجموعات الثلاث، وقد تبين من خلال التدقيق أن هناك مبالغة في كلفة الصيانة، وهناك تجهيزات لا تحتاج الى صيانة دورية، وعند مقارنة الأسعار المقدمة للصيانة والتشغيل بأسعار التجهيزات الأساسية البالغة 8 ملايين دولار تبين أن كلفة الصيانة بالنسبة الى التجهيزات هي حوالى %30. وأن المبالغ المدفوعة بين 2011 و2014 والتي ستدفع بين 2015 و 2019 (وفقاً للمعاملة المعروضة) هي 25 مليون دولار أي ثلاثة أضعاف قيمة التجهيزات.
ويشير القرار الى انه تبين ان عدد الموظفين بلغ 61 موظفاً ضمن المجموعة الثالثة من التلزيم وقيمتها 982 ألفاً و179 دولاراً وبعد التنزيل أصبحت 910624 دولاراً فبلغت كلفة الموظف الواحد 16101 دولار أميركي. ولذا تحاول الادارة أن تعوض في هذه المجموعة النقص في الجهاز الفني في ملاك هذه المعاهد من خلال التعاقد مع شركة تؤمن الفنيين، ما يشير الى توظيف مبطن طوال فترات العقد التي تتجدد كل أربع سنوات.
وبناء على هذه المعطيات قرر الديوان بأكثرية الهيئة عدم الموافقة على المشروع المعروض وابلاغه الى الجامعة والمراقب المركزي لعقد النفقات لديها والنيابة العامة لدى الديوان.
يذكر أن ديوان المحاسبة كان أصدر قراراً أيضاً في 5/3/2015 حول المشروع تتعلق بتنظيم دفتر الشروط للمناقصات وهو الملف الذي يجدد سنة بعد سنة منذ عام 2011، بعدم الموافقة على المشروع لأنه تضمّن مخالفات وإهداراً وخللاً في دفتر الشروط. ووقعه رئيس الديوان في 21/3/ 2015.
وبعد قرار الديوان يفترض بإدارة الجامعة أن توقف العقد والصرف بالطريقة التي لم يوافق عليها الديوان، خصوصاً وأن المبالغ المصروفة حتى نهاية 2015 بلغت 12 مليوناً و500 الف دولار أميركي، وبالأسعار التي لم يوافق عليها الديوان.

لبنان ACGEN اجتماعيات النهار تربية وتعليم