ماذا بعد مؤتمر لندن للاغاثة؟ مشارع اقتصادية طموحة للبنان وسط مخاوف مستمرة حول التوطين

لا يزال لبنان ينتظر ليرى كيف ستترجم الوعود التي قطعت في مؤتمر لندن لاغاثة سوريا، وذلك في مهلة أقصاها نهاية الأسبوع الجاري، حيث من المتوقع أن تبدأ الدول المانحة توزيع الوعود المالية التي خصّصتها لكل دولة من دول الجوار السوري، وفقاً لأحد الخبراء الذي رافق الوفد اللبناني الى لندن، فيما صرح السفير البريطاني في بيروت، هوغو شورتر، في حوار مع صحيفة السفير، ان تحديد حصة كل بلد قد يستغرق شهر كامل، لكن المطلوب من لبنان الشروع في تطبيق البرنامج الذي تمّت الموافقة عليه، فبقدر ما يقدّم بقدر ما يأخذ ويحصل على الأموال اللازمة. وقد كشف شورتر عن اجتماعات جرت بين خبراء اقتصاديين مع مصرف لبنان المركزي لمناقشة المشروع اللبناني لتقديم تحفيزات وفرص عمل، يستفيد منها الطرفان اللبناني والسوري، رفضها حاكم مصرف لبنان، مؤكداً مرارا وتكرارا ان لا نية لتوطين السوريين في لبنان بل دعمهم ليتمكنوا من العودة الى سوريا. وحول الموضوع، لفتت صحيفة الديار في عددها الصادر اليوم، الى معطيات، سبقت مؤتمر لندن تشير الى ان ثمة مخططاً يسعى الاوروبيون والغرب الى تنفيذه ويقضي بتوطين النازحين/ات السوريين/ات في البلدان التي لجأوا اليها منعا لوصولهم الى الدول الاوروبية، وتابعت الصحيفة قائلة: "وما الجولات المكوكية لرئيس الوزراء البريطاني على مخيمات النزوح السوري في لبنان وبقية الدول اضافة الى مبعوثي الامم المتحدة إلا دليل على ذلك".
اما ورقة لبنان إلى مؤتمر "لندن"، فقد علمت صحيفة السفير انها تضمنت جملة من الاقتراحات لتحفيز الاقتصاد من خلال الاستثمار في مجالات تؤمن النمو الاقتصادي المستدام ومعه خلق نحو 350 ألف وظيفة خلال السنوات الخمس المقبلة لكل من اللبنانيين والسوريين. وتتركز البرامج المقترحة على الاستثمار في البلديات وبرنامج العمالة المؤقتة المدعومة والوصول إلى الأسواق وكذلك احتياجات الأمن القومي وتوسيع السجون بالإضافة إلى استثمارات في البنى التحتية والخدمات العامة بقيمة أربعة مليارات و300 مليون دولار على خمس سنوات. كذلك تقدم لبنان بخطة موحّدة لمدة 5 سنوات في حقلي التعليم وفرص العمل، كما ركزت الحكومة اللبنانية على توفير الدعم للمناطق ذات الأولوية والمساعدة في تعزيز القدرات المؤسسية للحكومة. (السفير، الديار 11 و12 شباط 2016)