أقرّ مجلس الوزراء، يوم امس، سلفة 50 مليون دولار لمجلس الإنماء والإعمار، كجزء من كلفة ترحيل النفايات إلى الخارج على مدى 18 شهراً. وفيما التزم وزراء حزب الله وحركة أمل وحزب الكتائب عدم تسجيل الاعتراض، اقتصر الاعتراض على وزيري التيار الوطني الحر، من دون أن يؤدي ذلك الى تعطيل البند. لكن بحسب صحيفة الاخبار ونقلا عن بعض الوزارء المعنيين، فان شركة "شينوك" المعنية بالترحيل لم تقدم حتى الان المستندات المطلوبة من دولة الوجهة اي روسيا، خصوصاً أن الموعد الأخير لتقديمها كان يوم 6 شباط الفائت. واضافت الصحيفة قائلة إن جزءاً فقط من المستندات وصل عبر الفاكس إلى المجلس من دون أن يحمل موافقة وزارة البيئة الروسية، المعنية الأولى باستقبال النفايات، عملاً باتفاقية "بازل" الدولية التي تلتزم بها روسيا. وبحسب المعلومات ايضاً، فإن ممثلاً عن "شينوك" سافر إلى روسيا بداية الأسبوع، ولم يعد حتى الآن!" أما حول تمويل الترحيل، فقد تأكد، وفقاً للاخبار ايضاً، أنه سيكون من حساب الصندوق البلدي المستقل، حيث سيحسم بين 30 و60% من حصّة كل بلدية، على أن تعتبر الاموال المتبقية والمستحقة على البلديات ديوناً عليها، الامر الذي علق عليه الوزير الياس بو صعب بالقول: "تنقلوننا من فضيحة إلى أخرى". وختمت "الاخبار" بالقول: يبقى السؤال عالقاً حول مصير أكثر من 300 ألف طن مكدّسة في الشوارع في أكثر من 2000 مكب عشوائي، إذ لا تشمل صفقة ترحيل النفايات سوى تلك التي لم يتجاوز عمرها 45 يوماً.
وفي ردود الفعل، رفض الناشطون/ات المنضوون/ات في حملة "بدنا نحاسب"، الذين واللواتي واكبوا/ن الجلسة في يومها الثاني على التوالي، باعتصام في ساحة رياض الصلح، قرار مجلس الوزراء، مؤكدين/ات ان تحركاتهم/ن تتجه إلى التصعيد، كما طالبوا/ن الحكومة بكشف الجوانب الغامضة من صفقة الترحيل، وبتفعيل أجهزة الرقابة. كذلك كان عدد من ممثلي/ات الجمعيات البيئية والناشطين/ات، قد اتقد السياسة الحكومية الحالية في ملف النفايات، وذلك خلال لقاء عقده برنامج الامم المتحدة للبيئة الاسبوع الماضي لعرض مقترحاته للحل. وعلى الرغم من أن جميع مداخلات ممثلي/ات المجتمع المدني أوصت بضرورة عدم قبول برنامج الأمم المتحدة للبيئة بدور استشاري لترحيل النفايات، أكد ممثلو/ات البرنامج أنه "مع انسداد الأفق أمام الحلول البديلة والوصول إلى خيار الترحيل، فنحن موجودون لدعم الحكومة اللبنانية للتخلّص من تلك المشكلة، عبر الإشراف على حل الضرورة، أي الترحيل، والعمل المشترك على الحل المستدام". (السفير، الاخبار، النهار، الديار والحياة 11 و12 شباط 2015)