قطيعة بين رابطتي الثانوي والأساسي الرسمي الخلاف على الحقوق أطاح هيئة التنسيق النقابية

Friday, 8 January 2016 - 12:00am
وصلت العلاقة بين رابطتي الثانوي الرسمي والأساسي الرسمي إلى حد القطيعة. لا اتصالات بين رئيسي الرابطتين عبده خاطر ومحمود أيوب، ولا اجتماعات مشتركة، فيما لقاءات هيئة التنسيق النقابية معلّقة الى حين تسوية العلاقة بين الطرفين وبين قاعدتهما.

منذ أكثر من 6 أشهر لم تصدر هيئة التنسيق النقابية بياناً موحداً جامعاً بين مكوناتها النقابية الخمسة، ولم تتحرك موحدة في الشارع طلباً لإدراج مشروع سلسلة الرواتب على جدول أعمال الجلسة التشريعية لمجلس النواب وإقراره. تحركت الرابطات لكن في شكل منفرد، بسبب التباين والخلافات بين مكوناتها والخلاف على الأولويات، إنما الأهم كان التأثير السياسي في قرارات الرابطات، على الرغم من وجود استثناءات نقابية في الحركة التعليمية عامة.
وبعدما أفصح رئيس رابطة اساتذة الثانوي عبده خاطر لـ"النهار" قبل أقل من أسبوعين عن وجود تباين وخلاف بين رابطتي الثانوي والأساسي في التعليم الرسمي، لم تتوان رابطة الأساسي عن الرد واعتبار موقف رئيس رابطة الثانوي تجنّياً غير مبرر بحق معلمي التعليم الأساسي الرسمي، فأكدت في بيان أمس "تمسكها بحقوق جميع المعلمين والأساتذة بعيداً من لغة التمييز التي يتمسك بها البعض ضارباً بعرض الحائط تغير الظروف والمعطيات والقوانين التي لحظت وجوب تعيين المعلم من حملة الاجازة الجامعية في كل مراحل التعليم رفعاً للمستوى التعليمي وتطويراً للمدرسة الرسمية".
ويعكس بيان رابطة الأساسي تمسكها بموقفها وبما حصلت عليه في "مشروع سلسلة جورج عدوان" الذي يقربها بالدرجات من الثانوي الرسمي، علماً أن فئة الأساسي هي الرابعة وفئة الثانوي هي الثالثة. أما أساتذة الثانوي فيعترضون على إهدار مكاسبهم في الدرجات وفي الساعات الإضافية، والتي لم تُلحظ في "سلسلة عدوان" وما تلاها من مشاريع، بحيث اعتبرت رابطة الثانوي في نسختيها السابقة والحالية أن مشروع سلسلة الرواتب الموجود في مجلس النواب يحتاج الى تعديلات لضمان حقوق أساتذة الثانوي بالدرجة الأولى، مع الحفاظ على تقدمات المكونات الأخرى، ومن بينها أساتذة الأساسي. في حين أن نقابة المعلمين وهي احد مكونات هيئة التنسيق لا تزال تطالب بغلاء المعيشة للمعلمين منذ 2012، وبمنع فصل التشريع بين العام والخاص في التعليم، وهي استنكرت أكثر من مرة عدم تضامن هيئة التنسيق معها في مواقفها ضد فصل التشريع.
ولرئيس رابطة أساتذة الثانوي الرسمي عبده خاطر رأي آخر، فهو قال لـ"النهار" تعليقاً على رد رابطة الأساسي إن موقفه ليس تجنياً على أحد، إنما يطالب بحقوق أساتذة الثانوي، وهي الحقوق التي تحددها الرابطة وليس أي مكون آخر، "فأساتذة الأساسي هم زملاء، وأؤيد كل الحقوق التي حصلوا عليها، في الدرجة 15 أو غيرها"، لافتاً الى أن البعض في الهيئة الإدارية لرابطة الأساسي يصرون دائماً على اعتبار مطالبة الثانويين بحقوقهم وكأنها موجهة ضد الاساسي، داعياً الى وحدة الأساتذة للحصول على كل الحقوق.
وقال خاطر إن رابطة الأساسي تحاول العمل منفردة، وبالتالي تجمد في شكل أو آخر عمل هيئة التنسيق النقابية، وهي عندما كانت تجتمع يتم استبعاد دعوة رابطة الثانوي، وهذا ما حصل في التحركات الأخيرة قبل اشهر، مشدداً على ضرورة عوده هيئة التنسيق وترك كل رابطة تصوغ مطالبها وحقوقها، من أجل أن يعود العمل النقابي شاملاً الجميع.
يبقى السؤال هل نجحت الحكومة في شق صفوف هيئة التنسيق النقابية، عندما أعطت فئات في مشروع السلسلة وحجبتها عن اخرى؟ يبدو أن الخلاف بدأ من النقطة التي انتهى فيها إعداد النسخة الأخيرة من مشروع السلسلة، بحيث أعطت فئات وحجبت الحقوق عن أخرى، ما اثار ردود فعل بين الرابطات ذاتها، فتمسك بعضها بما ورد في السلسلة فيما اعترض البعض الآخر، خصوصاً الثانوي الذي أهدرت حقوقه المكتسبة. وسيبقى السؤال، ماذا عن هيئة التنسيق النقابية؟ الخلاف والتدخل السياسي أطاحا الهيئة. وهي فعلاً صارت خبراً قديماً.

لبنان ACGEN النهار تربية وتعليم مجتمع مدني