Tuesday, 8 December 2015 - 12:00am
تعبر سيارة الإسعاف مسرعة على الطريق العام من الصرفند باتجاه صيدأ، البعيدة نحو 15 كيلومتراً، متخطية مدخل مستشفيين موجودين في البلدة تفصل بينهما مسافة قصيرة. معظم الجرحى، وذوو الحالات المرضية المزمنة والمقتدرون، يفضلون العلاج في مستشفيات صيدا وبيروت. يشعر أهالي الزهراني بأنهم منسيون بسبب موقع القضاء الوسطي بين أقضية صور والنبطية وصيدا.

إحدى علامات الحرمان، التأخير في إنشاء مستشفى حكومي خاص لسكان هذا القضاء، المقدر عددهم بنحو 120 ألف نسمة، على الرغم من بدء تطبيق الخريطة الصحية في المناطق المختلفة منذ سنوات طويلة.
ابن الصرفند، وزير الصحة الأسبق محمد جواد خليفة، حاول وضع الزهراني على الخريطة الصحية، لدى تسلمه الوزارة عام 2005. عمل على إحياء الدائرة الصحية في السكسكية، وهي عبارة عن مركز صحي تابع لوزارة الصحّة بدأ تشغيله في عام 1985، وهو يمثّل كل رأسمال الدولة في هذا القضاء على صعيد المرافق الصحية. هذا المركز بقي مقفلاً منذ بداية التسعينيات، فكان يلبي الحالات الطارئة والحروق. وهو في الأساس، مختبر لرصد ودراسة حالات البلهارسيا. بعد سنوات من هجر المبنى، استخدمته قوى الأمن الداخلي لسنوات مقراً لمخفر عدلون، قبل أن يقفل مجدداً.
قامت فكرة خليفة على إعادة تأهيل المبنى وتحويله إلى مستشفى السكسكية الحكومي بسبب موقعه الوسطي في القضاء. وقّع خليفة مرسوم إنشاء المستشفى، وحصل المشروع على هبة كويتية في أعقاب عدوان تموز 2006، ألا أن المعنيين وجدوا أنه لا يصلح سوى لاستيعاب عشرة أسرّة. عدّل خليفة فكرته ونقل مشروع بناء المستشفى الحكومي من السكسكية إلى الصرفند، على أن يُستخدم مبنى السكسكية مركزاً لجراحة اليوم الواحد والولادات وتوزيع الأدوية المزمنة وتخليص معاملات الاستشفاء.
الهبة الكويتية رممت مبنى السكسكية، وأمّنت وزارة الصحة جزءاً من التجهيزات ولوازم المختبر والأشعة ... وأقفلت الباب عليها إلى حين اتخاذ القرار بالتشغيل. لكن السارقين لم ينتظروا، سطوا مرات عدة على الموجودات، وسرقوا بعض المعدات وأجهزة المكيفات. في الصرفند، عام 2011، وضع خليفة الحجر الأساس لبناء المستشفى الحكومي (يضم 70 سريراً ويؤمن جميع الخدمات)، على أرض تمتد نحو 50 دونماً من مشاع البلدية، وافقت الدولة على تخصيصه لصالح وزارة الصحة، لكن البناء بقي مجرد حجر أساس.
يوضح رئيس مجلس إدارة مستشفيي السكسكية والصرفند علي حيدر خليفة في حديث إلى «الأخبار» أن تأخير البدء بتشييد مستشفى الصرفند سببه أزمة التشريع في مجلس النواب. فالبنك الإسلامي قدم قرضاً بقيمة سبعة ملايين دولار لتمويل المشروع (إضافة إلى 13 مليوناً لتشييد مستشفى صور)، وهذا القرض ينتظر إقراره في المجلس بعد تحويله من الحكومة التي وافقت عليه. هكذا لم يشفع للزهراني أن نائبه هو رئيس مجلس النواب نبيه بري لكي يدفش بند القرض لإقراره حتى في الجلسة التشريعية الأخيرة التي خصصت لدراسة الهبات والقروض.
ولكن، ماذا عن مبنى السكسكية؟ يجيب خليفة أنه طلب مراراً من الوزارة تشغيله، لكن الوزارة رفضت «خوفاً من الفشل!» على غرار تجربة مستشفى قانا الحكومي الذي افتتح ولم يشتغل بسسب عدم وجود طاقم طبي ومعدات ضرورية.
في ظل تغييب الدولة وتأخير مشاريعها، يستفيد القطاع الخاص وينمو في الزهراني، إذ يشارف تشييد مستشفى خاص على الانتهاء في السكسكية وآخر في ضهور الصرفند تابع للجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين، التي ترأسها رندة بري زوجة الرئيس نبيه بري.
قبالة الدائرة الصحية المهجورة في السكسكية، يرتفع مستشفى فقيه للجراحة والصحة العامة بمحاذاة الطريق الساحلية في منطقة مصنفة سياحية. تشترط الأنظمة المرعية ألا يزيد ارتفاع المبنى في تلك المنطقة على ستة أمتار، لكن ارتفاع مستشفى فقيه زاد على خمسة عشر متراً (طبقتان تحت الأرض وثلاث طبقات فوقها). وقريباً، سيفتتح مستشفى خاص في ضهور الصرفند. وكان رئيس جمعية الوفاء للبنان، الراحل خليل كوثراني، قد وضع قبل سنوات أساسات مستشفى خاص بتمويل كويتي. إلا أن الجمعية المذكورة تنازلت عن العقار والمشروع إلى الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين. وصدر المرسوم الرقم 11087، الذي يرخّص لإنشاء مستشفى خاص، بناء على الطلب المقدم من الجمعية الأخيرة، وقد وقّعه وزير الصحة السابق علي حسن خليل في 21 كانون الثاني 2014، في مرحلة تصريف الأعمال في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وقبل أيام من تأليف حكومة الرئيس تمام سلام. ويرسم الترخيص إنشاء مستشفى على العقار الرقم 1204 ملك بلدية الصرفند ويبلغ عدد الأسرة فيه 120 سريراً. ولا يذكر المرسوم أن المستشفى خاص بذوي الاحتياجات الخاصة.

لبنان ACGEN اجتماعيات استشفاء الأخبار