أقرّت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الاسبوع الماضي، الاقتراح الذي تقدّمت به كتلة "المستقبل" قبل نحو 8 أشهر، والقاضي بتخصيص بطاقة استشفائية توفّر التغطية الصحية للمواطنين/ات الذين واللواتي لا يملكون/ن أي غطاء صحي إلزامي آخر، علماً انه من المفترض أن يُحال الاقتراح على لجنتي الإدارة والعدل والمال، على أن يُحوّل بعد ذلك إلى الهيئة العامة إذا لم يُعدّل. أما في حال تعديله، فسيكون مصيره الإحالة على اللجان المشتركة. حول الموضوع. وحول الموضوع، لفت رئيس لجنة الصحة العامة، النائب عاطف مجدلاني، ان مشروع البطاقة الصحية، هو بمثابة بطاقة تأمين لكنها تابعة الى وزارة الصحة، مضيفاً أنَّها تستوجب المشاركة المالية بين المواطنين/ات والدولة، من جهة، وذلك من خلال تسديد مستخدميها قسطاً رمزياً يبلغ 150000 ليرة سنوياً، وبين القطاعين العام والخاص من جهة أخرى. واشار مجدلاني الى ان البطاقة ستوفّر تغطية صحية كاملة لأصحابها لدى استخدامها في المستشفيات الحكومية، فيما يتوجّب على المرضى تسديد بين 15 و20% فقط من قيمة الفاتورة الاستشفائية في المستشفيات الخاصة. من جهته، رأى رئيس الهيئة الوطنية الصحية الاجتماعية، النائب السابق إسماعيل سكرية، أنَّ البطاقة المقترحة هي "شعار أكثر مما هي مضمون، خصوصاً أنَّ الفساد مستشرٍ في القطاع الصحي منذ 20 سنة تقريباً" ، مشيرا الى فشل تجربة بطاقة المعوقين الذي وصفها بـ "شيكاً بلا رصيد"، ومضيفاً أنَّ البطاقة الاستشفائية ستنضم إلى قافلة القرارات السابقة التي اتُخذت في الماضي ولم يستفد منها المواطن/ة. (النهار 28 ت2 2015)