Wednesday, 14 October 2015 - 12:00am
القضاء العسكري يمعن في مخالفة أبسط القواعد القانونية بهدف ضرب الحراك الشعبي خدمة للسلطة السياسية. آخر فصول هذه المخالفة رد طلبات اخلاء السبيل المقدمة من المحامين، واعتقال احد المدعى عليهم غيابيا اثناء مشاركته في الاعتصام امام مقر المحكمة، على الرغم من عدم تبلغه اي استدعاء سابقا
رد قاضي التحقيق الأولي لدى المحكمة العسكرية رياض أبو غيدا طلبات اخلاء السبيل للموقوفين الخمسة الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف وجاهية، بعدما استجوبهم أول من أمس. جاء الرد سريعا، بعد أقل من ساعتين من تقدّم المحامين بها، ومن دون تقديم أي تعليل لأسباب التوقيف أو رفض اخلاء السبيل، على قاعدة ان المحكمة العسكرية غير ملزمة بتقديم اي تعليل لأي من قرارتها، وهذا واحد من مباعث القلق منها.

لم يتوقف القاضي أبو غيدا عند هذا الحد، فقد اتصل مكتبه بعدد من الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف غيابية لدعوتهم إلى حضور جلسة استجواب اليوم، ورجحّت مصادر قضائية من داخل المحكمة العسكرية أن يصار الى توقيف عدد اضافي من المشاركين في التظاهرات، وخاصة بعدما اعتقل عناصر أمنيون بلباس مدني أمس الناشط زين ناصر الدين من أمام المحكمة العسكرية، حيث كان أهالي المعتقلين ومجموعات الحراك يعتصمون للمطالبة بالافراج الفوري عن المعتقلين، ويعلنون رفضهم لمحاكمتهم امام المحكمة العسكرية.
شتم الادارات العامة، المس بسمعة المؤسسة العسكرية، احداث تخريب بالعتاد العسكري، اثارة الشغب، القدح والذم والتشهير، تخريب أملاك خاصة، ضرب موظف أثناء ممارسته لوظيفته، اقلاق الراحة. هذه هي لائحة التهم التي وجّهتها المحكمة العسكرية الى جميع المدعى عليهم وجاهياً وغيابياً.
يؤكد محامو الحراك أن التهمة الوحيدة التي استطاع قاضي التحقيق الأولي رياض أبو غيدا اثباتها على من رُفضت طلبات اخلاء سبيلهم، هي محاولة نزع الشريط الشائك على طريق عام، التي تدرجها المحكمة في خانة احداث تخريب بالعتاد العسكري، وهي تهمة لا يمكنها أن تبرر اصرار القضاء العسكري على اعتقال الناشطين، وخاصة أن الخمسة الآخرين المخلى سبيلهم مدعى عليهم بالتهم نفسها ومثبت عليهم الفعل نفسه. تقول المحامية رانيا غيث لـ»الأخبار» إنه حتى في حالة نزع الشريط الشائك، هناك تفسير قانوني ومبدئي يشير الى ان نزعه لا يعدّ اعتداءً على العتاد العسكري، مشيرة إلى أن وضع هذا الشريط في الأساس لا يرمي الى حماية التظاهرة، بل الى منع المواطنين من ممارسة حقهم في التظاهر في ساحة عامة. وتشير الى ان المحكمة العسكرية تمعن في مخالفة الأصول القانونية عبر ابقاء توقيف المعتقلين الخمسة لمدة تتجاوز مهلة التوقيف الاحترازي المتمثلة في خمسة أيام، علما أن جميع التهم الموجهة اليهم منصوص عليها في مواد جنحية بسيطة.
ترى غيث أن ممارسات المحكمة العسكرية بعيدة كل البعد عن القانون، وما يحصل هو سياسة واضحة ترمي إلى الاقتصاص من ناشطي الحراك وترهيب الناس. تعطي غيث مثالا يرتبط بما حصل مع الشابات اللواتي اعتقلن الخميس الماضي ثم اُفرج عنهن في صباح اليوم التالي باشارة من صقر. شابتان منهن جرى الاتصال بهما للمثول أمام قاضي التحقيق غدا ليس لاستكمال التحقيق معهما، بل لكونهما من ضمن المجموعة «الفارة من وجه العدالة». في هذا التوصيف مخالفة قانونية، وخاصة أن هؤلاء لم يصدر بحقهن أي حكم، كما أنهنّ لم يبلّغن بادعاء المحكمة عليهن. وهنا تسأل غيث عن سبب تركهن في الأساس اذا كن «مطلوبات للعدالة»؟ هل هربن من المخفر مثلا؟ ملمحةً الى فرضية توقيفهن مجددا بسبب التصريحات التي أدلين بها للاعلام بعد اخلاء سبيلهن.
المحامون سيقدمون طلبات جديدة لاخلاء سبيل الموقوفين غدا، فيما يستمر أهالي الموقوفين ومجموعات الحراك في الاعتصام أمام المحكمة العسكرية، حيث قطعت الطريق، وقد وعدت المجموعات بالتصعيد بهدف الضغط على القضاء العسكري للافراج عن المعتقلين.

لبنان ACGEN اجتماعيات الأخبار حقوق