Monday, 12 October 2015 - 1:23pm
لم تقتصر ذيول قمع السلطة للحراك المدني على استعمال العنف بكل أنواعه في تظاهرة الخميس الماضي، ولا بتجاوز أصول المحاكمات خلال التوقيف لجهة منع الموقوفين خلال الساعات الأولى لاعتقالهم من مقابلة ذويهم والمحامين، بل تمخضت نهاية الاسبوع المنصرم عن ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على 11 موقوفاً، و19 شخصاً وصفوا بـ «الفارين» من وجه العدالة، بعدما تسلم (صقر) محاضر التحقيقات الأولية.
وأدعى صقر على الموقوفين «الفارين» في «جرائم القيام بأعمال شغب ورمي حجارة على القوى الأمنية ومعاملتها بالشدة وتخريب الأملاك العامة والخاصة»، وأحالهم إلى قاضي التحقيق العسكري الاول.
واستغربت أوساط قانونية أن يتم إطلاق صفة «الفارين» على ناشطين وأشخاص شاركوا في تظاهرة مدنية، متسائلة إن كان تم استدعاء هؤلاء للتحقيق معهم ورفضوا الامتثال ام لا».
وأثار الادعاء على 11 موقوفاً وإحالتهم إلى المحكمة العسكرية من أصل نحو خمسين ناشطاً تم اعتقالهم خلال تظاهرة الخميس الماضي، موجة من الاعتصامات والاستنكارات والتحركات الاحتجاجية أمام المخافر التي يتم توقيفهم فيها وأمام منزلي النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر.
ونفّذ ناشطون من الحراك المدني أمس، اعتصاماً أمام مخفر الرملة البيضا ـ الأونيسكو طالبوا فيه بالإفراج عن الموقوفين الـ11 فوراً، رافضين تحويلهم إلى المحكمة العسكرية.
وشدد الناشطون الذين اعتصموا السبت الماضي أمام مخفر الجديدة حيث تم توقيف 22 ناشطاً قبل الإفراج عن البقية والادعاء على 11 ناشطا فقط، على ضرورة إلغاء المحاكم الاستثنائية وعلى رأسها المحكمة العسكرية حرصاً على حق المواطنين بمحاكمات عادلة.
واشارت المحامية غيدا فرنجية، من لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين، أن اللجنة ستعمل وبالتعاون مع محامي الحراك كافة، على متابعة ملفات المتظاهرين المحالين أمام القضاء العسكري، كما توثق الاصابات التي تعرض اليها المتظاهرون خلال ممارستهم حق التظاهر وخلال اعتقالهم. وأشارت فرنجية إلى أن اللجنة لم تتلق شكاوى عن تعرض الموقوفين للعنف والاعتداءات داخل المخافر وبعد توقيفهم.
ودعت لجنة المحامين جميع المفرج عنهم والمصابين الى التواصل معها على الخط الساخن استكمالا لتوثيق ما تعرضوا له في التظاهرة وخلال عملية توقيفهم والإصابات التي لحقت بهم.
وروى عدد كبير من المفرج عنهم العنف الذي تعرضوا له خلال التظاهرة وإبان عملية توقيفهم، مشيرين إلى أنهم منعوا من استدعاء طبيب شرعي لتسطير تقرير طبي عن حالهم خلال التوقيف.
وتوزع الموقوفون الـ11 الذين تم تحويلهم إلى المحكمة العسكرية على مخافر الرملة البيضا، والروشة ورأس بيروت والجميزة وثكنة الحلو وقصر عدل الجديدة.
وتوثق لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين العنف الذي تعرضوا له، عبر تقارير طبية رسمية، بعد عرض المفرج عنهم على أطباء الطب الشرعي. ويتضح من الإصابات أن العنف الذي استخدم في تظاهرة الخميس الماضي كان الأقوى بين التظاهرات السابقة بما فيها تظاهرة 22 آب.
وعلمت «السفير» أن غالبية الموقوفين الـ11 المحالين إلى المحكمة العسكرية تم اعتقالهم خلال الدفعة الأولى من الاعتقال والتي حصلت في بداية التظاهرة، وتحديداً من الناشطين الذين حاولوا سلميا عبور حواجز القوى الأمنية نحو ساحة النجمة وقبل تفاقم الأمور خلال التظاهرة. كما علمت «السفير» أن بين الـ19 شخصاً الذين تعتبرهم السلطة «فارين من وجه العدالة» بعض الناشطين في حملات أساسية في الحراك المدني.

لبنان ACGEN السغير مجتمع مدني