Thursday, 10 September 2015 - 12:00am
ما إن وقّعت لجنة الأهل في الليسيه اللبنانية الفرنسية الكبرى الاتفاق مع إدارة المدرسة بشأن زيادة الأقساط والمطالب التربوية حتى تسلم الأهل رسالة من الإدارة تدعو فيها من لم يسدد ما بقي من الدفعة الثالثة من القسط للعام الدراسي الماضي 2014 ــ2015 أن يفعل ذلك قبل 12 الجاري، تحت طائلة أن يخسر أبناؤه مقاعدهم في العام الدراسي الحالي. واشترطت الرسالة أن يكون الدفع في صندوق المدرسة إما نقداً أو بواسطة «شيك» من دون إمكان استخدام البطاقة المصرفية بسبب وجود عطل تقني لديهم، وهو ما عدّه البعض رسالة إذلال للأهالي.

الرسالة أثارت سخط الأهالي الذين تداولوا في ما بينهم كتاباً مفتوحاً وجههوه إلى المدير العام للبعثة العلمانية الفرنسية في العالم جان كريستوف ديبير، رفضوا فيه لهجة التهديد التي استخدمها الأخير، مبدين اعتراضهم على تقصير مهلة الدفع وعدم اعتماد البطاقة المصرفية. وينفي الكتاب «أن يكون تعاون البعثة العلمانية قد أسهم في خفض نسبة الزيادة من 6.99 % إلى 5 %، باعتبار أن القانون 515/96 يفرض أن يتم التوافق على الزيادة بين إدارة المدرسة ولجنة الأهل، ولو أن اللجنة قررت الاستمرار في المواجهة، لكان يمكن أن تصل الزيادة إلى صفر بالمئة، أما وأنها قبلت بـ 5% تلافياً لاستمرار النزاع، فكان على الإدارة أن تبادلها بالمثل وأن تضم المبالغ غير المدفوعة إلى القسط الأول على الأقل لا أن تجرجر الأهالي إلى الدفع».
ويستغرب الأهالي كيف أن البعثة تمنن بهذه المبالغ الضئيلة في وقت توفر لها مدرسة الليسيه الكبرى 18 مليون يورو سنوياً.
وبالنسبة إلى عدم استقبال الأولاد وإلحاق أي ضرر بهم فهو يخالف، بحسب كتاب الأهالي، كل المفاهيم التربوية من جهة والمادة 10 من القانون 515/96 الذي يمنع إدخالهم في أي نزاع من جهة ثانية. وتمنى الأهالي أن يصل النداء إلى آذان المسؤولين في البعثة وأن تتغير لغة التخاطب معهم، خصوصاً أنها ليست المرة الأولى التي يستخدمون فيها لغة التهديد.
في المقابل، أوضحت اللجنة للأهالي، في بيان أصدرته، ظروف توقيعها الاتفاق، إذ شرحت أن هناك عطلاً بنيوياً أوصل النزاع إلى أفق مسدود، هو غياب القضاء المختص المتمثل بالمجالس التحكيمية وعدم قدرة القضاء المستعجل على اتخاذ قرارات أكثر من القرارات التي اتخذها. وهنا لفتت اللجنة إلى أنها كانت أمام خيارين: الخيار الأول هو رفض الاتفاق والاستمرار في المواجهة، والخيار الثاني مراكمة الإنجازات ومراقبة تحقيق الإدارة للإجراءات التي وعدت بها، ولا سيما في ما يتعلق بتعديل عدد التلامذة في الصف وتعويض ساعات الغياب، واللجنة قررت المضي في الخيار الثاني، باعتبار أن ولايتها هي لثلاث سنوات، وهناك محطة جديدة بعد 3 أشهر، حيث تكون هناك مناقشة لموازنة العام الدراسي 2015 ــ2016.
اللجنة رفضت هي أيضاً لهجة التهديد وتقصير مهلة الدفع، متسائلة: لماذا لم تُمَدَّد إلى ما بعد إصلاح العطل التقني؟ ورأت أنّ الضمانة هي التعاضد مع الأهالي، ما سيسمح باعتماد خطوات أفضل في المستقبل.

لبنان ACGEN الأخبار تربية وتعليم