Tuesday, 15 September 2015 - 12:00am
تسارعت وتيرة الاتصالات في ما خص موضوع مستشفى البترون، بين وزارء الصحة والعمل والاتصالات، الذين عقدوا اجتماعاً لهذه الغاية، وأعلن الوزير وائل أبو فاعور أن مستشفى البترون لن يقفل، فيما سيتم الحفاظ على موظفيه ومكتسباتهم.

فقد التقى أمس أبو فاعور في مكتبه وزيري الاتصالات بطرس حرب والعمل سجعان قزي والنائبين أنطوان زهرا وسامر سعادة ورئيس اتحاد بلديات البترون طنوس فغالي، بحضور رئيس دائرة المهن الطبية في الوزارة أنطوان رومانوس، وتم البحث في وضع مستشفى البترون حيث شكلت لجنة لمتابعة انتقال إدارة المستشفى من عهدة الضمان إلى عهدة وزارة الصحة العامة.

وإثر الإجتماع، أسف أبو فاعور لما وصفه بقرار غير مسؤول اتخذه الضمان الإجتماعي وقضى برفع اليد عن مستشفى البترون وعدم تجديد عقده مع المستشفى الذي ينتهي في نهاية العام 2015. وأعلن «أن البحث تناول بالتفصيل آلية انتقال المستشفى من عهدة الضمان الإجتماعي إلى عهدة وزارة الصحة العامة، مؤكدا لأهالي البترون أن المستشفى لن يقفل، وسنسعى بكل جهدنا للحفاظ على الموظفين الموجودين ومكتسباتهم حيث تم تكليف فريق من وزارتي الصحة والعمل لدراسة السبل القانونية لحفظ حقوق الموظفين من ضمن حاجات المستشفى ومن ضمن قوانين وزارة الصحة العامة.

ولفت إلى عرض تقدم به اتحاد بلديات البترون ويقضي بإقامة نوع من الشراكة بين الاتحاد ووزارة الصحة، وأبدى استعداد الوزارة للإصغاء للعرض المقدم ولو أن وزارة الصحة تميل إلى إبقاء المستشفى في عهدتها وفي عهدة القطاع العام بشكل كامل.

وتمنى وزير الصحة العامة «أن يتم قريبا إنجاز كل الإجراءات القانونية والإدارية لعملية الإنتقال وتأمين حسن سير العمل في المستشفى»، مشيرا إلى «أن مجلس الوزراء وافق على الطلب المقدم من وزارة الصحة للحصول على مليار ونصف مليار ليرة لبنانية لتأهيل المستشفى وتجهيزه، ويبقى تحصيل الأموال خصوصا أن المطلوب تحسين الخدمة الطبية في المستشفى إذا كان سيعود إلى عهدة وزارة الصحة. وأوضح قزي من جهته، «أن البحث في مصير مستشفى البترون إنطلق من ثلاثة معايير، ينطلق الأول من أن قرار انتقاله من عهدة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، أي من وزارة العمل إلى وزارة الصحة، يعود إلى كون الأخيرة هي المسؤولة عن إدارة المستشفيات في لبنان. أما الثاني فيرتبط بكيفية المحافظة في عملية الإنتقال على العاملين في المستشفى. ويتعلق المعيار الثالث بتحسين شروط العمل في مستشفى البترون الحكومي لأن المحرك لعملية الإنتقال هو ضرورة تحسين الأداء بعد سوء الإدارة السابق وانخفاض مستوى الخدمات. وأكد قزي حرص جميع المشاركين في الاجتماع على بقاء مستشفى البترون حيا يرزق، يطبب ويشفي من يلجأ إليه«.

ثم شكر حرب، وزير الصحة على استضافته هذا الإجتماع وأكد «أن ما تم التفاهم عليه هو أن مستشفى البترون لن يقفل يوما واحدا، وستتحمل وزارة الصحة مسؤولياتها في هذا المستشفى عند انتهاء العقد مع الضمان. وتم الاتفاق على دراسة الآلية الأنسب والأفضل للمحافظة على الوضع الإجتماعي للعاملين في المستشفى واستمرارية عمل المستشفى وتحسين أدائها من خلال تجهيزات إضافية«.

ووصف حرب الاجتماع بأنه «كان ناجحا جدا وستتبعه اجتماعات أخرى»، معلنا عن تشكيل لجنة متابعة من أجل إيجاد حل لهذه المشكلة التي كانت مستعصية منذ سنوات. وأسف حرب «لكون تجربته في وزارة العمل وفي متابعة أوضاع مستشفى البترون دلت على أن فشل الضمان في مهمته في مستشفى البترون يعود إلى أن الضمان لم يكن على استعداد للمضي قدما بتجربة إدارة المستشفى ولم يكن مؤمنا بهذه التجربة الرائدة، فلو عمل الضمان بصورة جدية لكانت التجربة قد نجحت، أو ربما لو كان رئيس مجلس إدارة الضمان من أبناء المنطقة فلكان قد حرص على نجاح إدارة الضمان للمستشفى«.

الى ذلك، أعلنت نقابة موظفي ومستخدمي مستشفى البترون في بيان اصدرته «رفضها كل المشاريع المشبوهة التي تهدف الى خصخصة المستشفى«. وأكدت تمسكها «إما بابقاء المستشفى في عهدة الضمان والغاء قرار فسخ العقد، وإما نقل المستشفى الى وزارة الصحة العامة»، وحذرت من اي خطة تحيل المستشفى الى القطاع الخاص، مؤكدة «ان اي قرار من هذا النوع سيواجه بخطوات تصعيدية«.

اجتماعيات استشفاء المستقبل