Friday, 4 September 2015 - 12:00am
أكد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور أن «محاولات ضرب الوصفة الطبية ومحاربتها من قبل أصحاب المصالح المالية المشبوهة، لا تزال مستمرة وآخرها تقاضي مبالغ من المرضى من قبل بعض الأطباء خلافاً للقانون». وفي هذا المجال، دعا المواطنين إلى «عدم دفع أي قرش لأي طبيب في مقابل الوصفة الطبية وإبلاغ وزارة الصحة عن أي طبيب يقوم بهذه المخالفة، لاتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة».
واتصل أبو فاعور بنقيب الأطباء في بيروت البروفسور أنطوان البستاني الذي أكد رفضه لهذا الأمر وضرورة الإلتزام بالقانون.
إلى ذلك، اتصل أبو فاعور بالنائب العام المالي القاضي علي ابراهيم وتقدّم بادّعاء خطي ضدّ الطبيب ناجي أسود «لتقاضيه مبالغ مالية في مقابل الوصفة الطبية من المرضى خلافاً للقانون»، داعياً إلى «اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه».
كذلك وعد بملاحقة المخالفين وإحالتهم إلى القضاء المختص، داعياً المواطنين إلى «عدم دفع أي مبالغ وإبلاغ وزارة الصحة عن أي أطباء يخالفون القانون في هذا الأمر».
وقال رئيس لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النائب عاطف مجدلاني، في مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم في مجلس النواب: «ان الوصفة الطبية الموحدة جاءت نتيجة اقتراح تقدمنا به لتعديل المادتين 46 و47 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة لكي نعطي الخيار للصيدلي ان يستبدل دواء بدواء آخر بالمواصفات والفاعلية والجودة نفسها، ولكنه اقل سعرا يصل ال 30 و40 في المئة، بمعنى ان هذه الوصفة الطبية الموحدة من شأنها ان تخفض فاتورة الدواء عن المواطن والدولة، وتساعد ايضا الطبيب على زيادة المعاش التقاعدي عبر بيع هذه الوصفة الطبية من النقابة ومن الاموال التي تدخل اليها عبر المال الذي يأتي من بيع الوصفة الطبية الموحدة لهذا الصندوق التقاعدي والمعاش التقاعدي للاطباء الذي يزيد مليون ليرة الى المليون و500 الف ل.ل، فأصبحت مهمة الوصفة الطبية الموحدة خفض فاتورة الدواء عن المواطن وخفض نفقاته على صحته».
واضاف: «بدأ العمل بهذه الوصفة في العاشر من آب الماضي وبدأنا نسمع استغلالا عن استغلال لها من بعض الزملاء الاطباء لزيادة مدخولهم عبر زيادة معاينتهم بين 5 الاف و30 ألف ليرة ثمن الوصفة الطبية الموحدة، هذه الوصفة عبارة عن ثلاث اوراق تحمل طابع النقابة ومفروض على الاطباء التزامه وان يوضع على كل وصفة طبية وهي بقيمة رمزية 250 ل.ل. ومع الأسف، لم يكن الاطباء ملتزمين هذا الموضوع، واليوم ومع هذه الوصفة الطبية والتي تطبقها نقابة الاطباء وتبيعها للأطباء بشكل دفتر يتضمن 50 وصفة طبية سعره 15 الف ليرة. يعني الوصفة الطبية الموحدة تكلف الطبيب في حال اشترى الرمز ثلاثة مئة ل.ل. اي 250 ليرة ثمن الطابع المفروض ان يضعه الطبيب على الوصفة، ومن المعيب استغلال هذه الوصفة حتى نزيد مدخولنا، فهذا حرام ولا يجوز ومرفوض بالقانون وبالضميرالمهني».
وختم: «أتمنى على زملائي الأطباء عدم استغلال الوصفة الطبية الموحدة حتى يزيدوا مدخولهم وهم أحرار اذا ارادوا زيادة تسعيرة المعاينة ولكن ألا يستغلوا الوصفة الطبية التي وضعت من اجل المواطن لكي تساهم في خفض مصروفه خصوصا ان فاتورة الدواء تصل بين 500 ألف ومليون ليرة، وهذه الوصفة تخفضها بين العشرين الى الخميسن في المئة،

ACGEN اجتماعيات الديار صحة