Friday, 4 September 2015 - 12:13pm
أذاع وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور لائحة بالمستوصفات غير المرخصة والتي سيتم إقفالها، وهي: مستوصف المنية الخيري ـ قضاء الضنية؛ مستوصف كمال الخيري ـ المنية؛ مستوصف كفرسالة - جمعية المؤسسة الخيرية الإسلامية ـ جبيل؛ مركز خيال الطبي ـ بطرام الكورة؛ مستوصف كوثرية الرز ـ صيدا؛ مستوصف كفرتبنيت؛ مستوصف الإمام الحسين ـ العباسية؛ مستوصف الإمام الصادق ـ دير عامس؛ مستوصف الزهراء ـ صور؛ مستوصف طير فلسيه (جمعية نساء جبل عامل الخيرية)؛ مستوصف باتوليه الصحي؛ مستوصف كفرديس في قضاء حاصبيا؛ مستوصف بلدية المينا في المينا طرابلس؛ مستوصف النور ـ دورس بعلبك؛ مستوصف أم البنين في عيترون؛ مستوصف ياطر الطبي؛ مستوصف بلدية كفردونين؛ مستوصف صفد البطيخ ـ بنت جبيل؛ مستوصف الجميجمة ـ بنت جبيل. أما المستوصفات الأخرى التي تحتوي رخصها على شوائب وسيتم إقفالها فهي:
مستوصفات جمعية زنبقة حملايا؛ مستوصف برمانا الاجتماعي؛ مستوصف العمل الخيري ـ الدوير؛ مستوصف مار جرجس الخيري الاجتماعي ـ سد البوشرية؛ مستوصف دير عمار ـ المنية الضنية؛ مستوصف حركة الشبيبة الأرثوذكسية ـ قضاء طرابلس؛ مستوصف مار جاورجيوس الخيري ـ قضاء الكورة.
وأكد أبو فاعور خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماعه مع أطباء وطبيبات الأقضية في مختلف المحافظات اللبنانية، في مقر الإدارة المركزية في الجامعة اللبنانية ـ المتحف انه «تم توجيه إنذارات لـ281 مستوصفا في لبنان تم الكشف عليها، وتبين ان فيها مخالفات تتنوع بين احتوائها معدات غير مسموح بها، أو مختبرات دم غير مسموح بها وتشكل خطرا صحيا كبيرا، أو يتم بيع أدوية فيها، أو تخلو من وجود ممرض أو ممرضة، أو لا تحظى بإشراف صيدلي، كما لا تستوفي الشروط الصحية أو الهندسية المطلوبة. وبموجب هذه الإنذارات سيتابع أطباء الأقضية إعادة الكشف على المستوصفات المعنية للتأكد من تصحيح أوضاعها، وإلا فسيتم إقفال المستوصفات التي لم تلتزم بمضامين الإنذارات». وتوقع أبو فاعور، انطلاقا من حجم المخالفات المرصودة، أن تضطر وزارة الصحة إلى إقفال عدد آخر من المستوصفات، خصوصا أن مهلة الإنذارات غير مفتوحة، وستتخذ القرارات فور انتهائها.
أما الإنذارات فوجهت على الشكل الآتي: قضاء البترون: 6 إنذارات؛ بشري: 4؛ المنية الضنية: 10؛ بعلبك: 5؛ قضاء زحلة: 21؛ الهرمل: 2؛ قضاء راشيا: 7 إنذارات؛ قضاء جبيل: 8؛ عاليه: 19؛ قضاء بعبدا: 8؛ الشوف: 17؛ المتن: 35؛ قضاء كسروان: 22؛ قضاء صيدا: 25؛ قضاء جزين: 2؛ قضاء صور: 11؛ قضاء النبطية: 24؛ قضاء بنت جبيل: 14؛ قضاء طرابلس: 17؛ عكار: 5؛ زغرتا: 10؛ الكورة: 9».
وذكّر أبو فاعور بالقرار الذي كانت قد أصدرته وزارة الصحة في الثاني والعشرين من أيار الماضي، تحت رقم 1/932، والذي أعطيت بموجبه المستوصفات غير المرخصة والمخالفة مهلة لتسوية أوضاعها تنتهي في 31/7/2015 من أجل تسوية أوضاعها. وقال: «التزاما بهذا القرار، قدم 25 مستوصفا طلبات للترخيص وتسوية الأوضاع، فيما تقدمت 10 مستوصفات أخرى بطلبات لإلغاء رخصة قيامها وتم إلغاء الرخص. وبدورها قررت وزارة الصحة إقفال 6 مستوصفات نتيجة أوضاعها البائسة، وكمثال على ذلك، جاء في التقرير المعد عن أحد المستوصفات التي أقفلت أنه لا يستوفي أيا من الشروط الصحية ويشكل خطرا على صحة المواطنين».
وأشار إلى «أن عددا كبيرا من المستوصفات المخالفة استهانت بقرار الوزارة واعتبرته حبرا على ورق ولم تتكبد عناء المجيء إلى وزارة الصحة والتقدم بطلب لمراجعة أوضاعها أو تصحيحها، إذ لعل القيمين على المستوصفات المذكورة اعتبروا أنهم يتمتعون بحماية سياسية أو طائفية أو غير ذلك»، وقال: «لذلك، وبعد أكثر من شهر على انقضاء المهلة المحددة في قرار وزارة الصحة، لم يعد بالإمكان إلا اتخاذ القرار المناسب والذي يقضي بإقفال 35 مستوصفا في كل المناطق اللبنانية لا على معيار طائفي أو مذهبي أو سياسي، ومن بينها 22 مستوصفا غير مرخص، و7 مستوصفات مرخصة إنما في رخصها شوائب متعددة، و6 مستوصفات كان قد تم إقفالها خلال مهلة تنفيذ القرار».
مقاضاة طبيب
إلى ذلك، أكد أبو فاعور أن محاولات ضرب الوصفة الطبية ومحاربتها من قبل أصحاب المصالح المالية المشبوهة لا تزال مستمرة وآخرها تقاضي مبالغ من المرضى من قبل بعض الأطباء خلافا للقانون، وفي هذا المجال دعا المواطنين إلى عدم دفع أي قرش لأي طبيب مقابل الوصفة الطبية وإبلاغ وزارة الصحة عن أي طبيب يقوم بهذه المخالفة لاتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة.
وقد اتصل أبو فاعور بنقيب الأطباء الذي أكد رفضه لهذا الأمر وضرورة الالتزام بالقانون.
إلى ذلك فقد اتصل الوزير أبو فاعور بالنائب العام المالي القاضي علي إبراهيم وتقدم بإادعاء خطي ضد الطبيب ناجي أسود لتقاضيه مبالغ مالية مقابل الوصفة الطبية من المرضى خلافا للقانون، داعياً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
كما وعد بملاحقة المخالفين وإحالتهم إلى القضاء المختص داعياً المواطنين إلى عدم دفع أي مبالغ وإبلاغ وزارة الصحة عن أي أطباء يخالفون القانون في هذا الأمر.

لبنان ACGEN اجتماعيات استشفاء السغير صحة