Saturday, 25 July 2015 - 12:00am
يمثل تفعيل القطاع الصحي والاستشفائي في قضاء بنت جبيل حاجة ملحة لقاطنيه الذي يزيد عددهم على 120 الف نسمة يتوزعون على 36 قرية. في الأعوام الاخيرة، شهد هذا القطاع تطوراً ملحوظاً حيال فتح مستشفيات خاصة وحكومية ساهمت في الحد من المعاناة السابقة للمواطنين، وان بشكل خجول. الا ان وجود هذه المستشفيات لا يكفي لتلبية حاجات التزايد السكاني، خصوصاً ان تكاليف المرضى الذين يتعالجون على نفقة وزارة الصحة تتخطى المبالغ المرصودة من الوزارة شهرياً، اضافة الى عدم وجود اكتفاء ذاتي في مختلف الاختصاصات والعمليات الجراحية.

هذه المعاناة اليومية طرحت اسئلة عدة حول الاسباب التي تقف عائقاً امام اكمال الخطط والمشاريع الصحية التي تنجز حيال البناء ولا تفعّل من حيث التجهيز او التشغيل، وابرزها عدم تشغيل "المركز الصحي" في بلدة رميش الذي شيدته وزارة الصحة باشراف مجلس الانماء والاعمار عام 2007 بعدما وهبتها بلدية رميش قطعة ارض مساحتها خمسة الاف متر مربع شيدت عليها المركز المؤلف من ثلاث طبقات.
لكن المركز اقفل منذ هذا التاريخ وترك على حاله حتى عام 2014، عندما قامت شركة CARETEK الايطالية بتجهيزه باحدث المعدات الطبيّة التي شملت غرفة تصوير اشعة ومختبر وغرفتي عمليات وولادة وعيادات انف واذن وحنجرة، واسنان وعيون و3 اسرة، اضافة الى عيادات خارجية ومكاتب ادارية ومراقبة وصيانة وطابق صالح لـ 16 غرفة تتسع لـ 32 سريراً لم يلمسها احدا سوى الغبار. واللافت ان وزارة الصحة قامت بصيانة المبنى للمرة الاولى منذ انجازه قبل نحو 8 سنوات!
"النهار" التقت رئيس بلدية رميش رشيد الحاج الذي تحدث عن الحاجة الملحة لتشغيل المركز الذي يستفيد منه ابناء البلدة والجوار، وقال "اودعت وزارة الصحة المركز في عهدة البلدية ولكننا لا نملك الامكانات لتشغيله". اضاف "بعد تجهيزه بالمعدات عام 2014 كلفنا حارسين للحفاظ على محتوياته، وناشدنا كل الجمعيات غير الحكومية والدينية لتشغيله ولكننا لم نلقَ آذاناً صاغية. ولدى مراجعة وزارة الصحة اعلنت انها عاجزة عن رصد اي مبلغ مادي لتشغيله، لأن كلفة التشغيل عالية. وبعد الدراسة وجدنا ان المركز يحتاج الى نحو ستين مليون ليرة شهرياً.
واعترف الحاج انه "طرق جميع الابواب بلا جدوى، حتى لجأنا الى وزارة الدفاع لتشغيله فأرسلت فريقاً عاين المبنى، ثم شكلت لجنة من الاطباء لاجراء دراسة حول كيفية افادة العسكريين والمدنين منه على السواء. وعقدت اجتماعات عدة بين البلدية ووزارة الصحة للغاية ذاتها، ورفعت اللجنة تقريرها الى قيادة الجيش ونحن ننتظر موافقتها. هذا ما نصبو اليه، واعتقد في حال تمت الموافقة وقامت قيادة الجيش بتشغيله، قد يستفيد المدنيون من الاستشفاء مجاناً على ان تساهم وزارة الصحة بتقديم الادوية مجاناً".

لبنان ACGEN اجتماعيات استشفاء النهار صحة