Friday, 31 July 2015 - 1:14pm
خرجت مشكلة مستشفى حاصبيا الحكومي من إطار المشكلات التقليدية، التي تعاني منها المستشفيات الحكومية، كمؤسسات عامة تقع تحت وصاية وزارة الصحة اللبنانية، إلى التهديد بتعطيل المستشفى القائم على خدمة مواطني 13 بلدة ومدينة واقعة على خط التماس مع العدو الصهيوني، في أعقاب مشكلات مالية أدت الى وقف رواتب الموظفين لفترة خمسة اشهر، بالرغم من الوعود التي كانوا قد تلقوها بدفع مستحقاتهم دوريا ومع نهاية كل شهر.
عودة الروح مع ابو فاعور
وكانت الروح قد عادت الى مستشفى حاصبيا بعد تولي ابن المنطقة وائل ابو فاعور وزارة الصحة، حيث كانت له عدة لقاءات مع العاملين والمشرفين عليه، أدت الى تشكيل مجلس ادراة جديد برئاسة الطبيب سليم ابراهيم، وإعطاء سلفة مالية، إضافة الى تزويده بالمعدات الطبية والأدوية الضرورية، لينتظم العمل جيدا، تضاعف عنده عدد المرضى بشكل ملحوظ، كما أجريت فيه عمليات جراحية كبيرة وناجحة.
وكانت هيئة التفتيش المركزي التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، قد أجرت منذ ثلاثة اعوام تحقيقات عدة ومطولة، وقفت خلالها على المخالفات الإدارية التي تسببت بشلل مستشفى حاصبيا، بالإضافة إلى مشكلاتها، ليتبين ان هناك تصرفات لمعنيين فيها خلافاً للقوانين، ضاربين عرض الحائط بمصالح الناس والخدمات الطبيعية لهم، وناسين أن ذلك المرفق العام قد أنشئ لخدمة المواطنين وليس للنكايات ولتحويله إلى مرتع للخلافات، وقد تبين ايضا ان مشكلة المستشفى «إدارية بالدرجة الأولى، ومن ثم مالية، تتلخص بوصول ديون المستشفى على وزارة الصحة والضمان الاجتماعي إلى ملايين الليرات اللبنانية، وهي تفوق ديون المستشفى المستحقة عليه لمصلحة بعض الشركات، وكثمن المحروقات، ورواتب الموظفين».
الخدمات تشمل 70 الف نسمة
يؤثر وضع المستشفى على حوالي سبعين ألف نسمة يسكنون المنطقة، ويضطرون، في ظل استفحال مشكلة الطبابة في المنطقة، إلى اللجوء الى مستشفيات أخرى في الجنوب، وأقربها في مرجعيون والنبطية وصيدا، كما يتسبب بتشريد حوالي ثلاثة وتسعين موظفاً هم عدد كادره العامل، الذين لم يقبضوا رواتبهم منذ خمسة أشهر وحتى اليوم. وفي أعقاب ذلك أعلن موظفو المستشفى إضرابا تحذيريا وأصدروا بيانا جاء فيه:
نظرا للأوضاع المالية الصعبة التي يمر بها مستشفى حاصبيا الحكومي ونظرا للتأخر الحاصل في دفع رواتب الموظفين الذي وصل الى حد يعجز الموظف على تحمل تبعاته، حيث لم نقبض مستحقاتنا عن اشهر شباط وآذار ونيسان، وفروقات الرواتب عن عام 2012، ما أدى الى تراكم الديون على الموظفين، وباتوا في حالة معيشية صعبة وقاسية، لذلك نعلن تأجيل التحرك، إفساحا في المجال أمام الاتصالات التي تجريها لجنة من الموظفين مع الجهات المعنية، ونناشد هذه الجهات والمرجعيات كافة التحرك من أجل:
«1. وقف المعاناة لأكثر من مئة عائلة تعتاش من المستشفى،
2. وقف زيادة تراكم الأشهر غير المدفوعة للموظفين،
3. الحفاظ على استمرارية العمل في المستشفى،
4. ضم خدماتنا الى ملاك الإدارة العامة، وفصل رواتب الموظفين عن آلية تحصيل الفواتير من وزارتي الصحة العامة والمالية.
كما يعلن الموظفون تضامنهم وتنسيقهم مع هيئة تنسيق مستخدمي وموظفي المستشفيات الحكومية في لبنان والعمل سويا على إعادة المستشفيات الحكومية الى حضن الإدارة العامة».

لبنان ACGEN اجتماعيات استشفاء السغير