Monday, 13 July 2015 - 1:58pm
المهنة رسالة.. تجارية!؟
انشغل الرأي العام، منذ مدّة، بقضيّة الطفلة إيللا طنّوس التي بُتَرت يداها ورجلاها بسبب خطأ طبّي، وفق ما أفاد به أهلها. أوقف طبيبها على ذّمة التحقيق، وانقسم الرأي العام بين مدين للطبيب ومتضامن. ساد هرج ومرج في الإعلام، في المجالس الخاصة كما عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضامناً مع الطفلة الصغيرة. في «المعمعة الإعلامية»، لم يظهر الطبيب المتهم الأول، بل الوحيد.
وغابت عن التقارير أي مساءلة للمستشفيين اللذين تمت معالجة إيللا فيهما. حتى في مؤتمراته الصحافية تجنّب وزير الصحّة وائل أبو فاعور توجيه اصبع الاتهام مباشرة إلى المستشفيين. وهو في جميع الأحوال لم يتحدث عن نظام صحيّ كامل متكامل وجب «تهذيبه» وتنظيمه تفادياً لوقوع الأخطاء. ففي قضيّة إيللا، هل تقع المسؤولية على الطبيب وحده؟ أم أن الخطأ يقع على نظام طبّي متكامل؟ ألا يتحمّل المتابعون داخل المستشفى من ممرضين وأطباء مساعدين وحتى الإدارة جزءاً ولو بسيطاً من تلك المسؤولية؟
من المؤكد أن تناول قضيّة الطفلة عبر الإعلام من شأنه أن يضغط صوب تظهير الحقيقة، ولكن أيضاً أن يبرهن للمواطنين كما للأطباء أنفسهم أن المحاسبة ممكنة، وأنه ما عاد للأطباء أن يخطئوا ويخفوا أخطاءهم، معتبرين أن مريضهم لا يفقه بالطبّ ولا يقوى على انتزاع حقّه.
لكنّ القضية نفسها أضاعت البوصلة وجعلتها مصوّبة نحو الأطباء وحدهم، بينما يمكن للخطأ أن يقع على إدارات المستشفى، أم على المختبرات الطبّية، أم على الجهاز التمريضي، وقد علمت «السفير» أن أحد المستشفيين اللذين تمت معالجة إيللا فيهما لم يقدّم للجهات المعنية تقرير «لجنة الوفيات والحالات المرضية»، وهي اللجنة التي وجب على كل مستشفى تشكيلها للبتّ في الحالات التي تحوم حولها الشكوك في وقوع أخطاء طبّية.
قد يملــك كل مواطن لبناني رواية عن خطأ طبّي خبره أم أصـــاب أحد مــعارفه، لكنّه حتماً لا يمتلك الحقيقة حول من يتحمّل المسؤولية وكــيف يطـالب بحقّه، على الأقل بالاعــتراف بالخطأ. وقد لا تكون الأخطــــاء الطبيّة حكراً على الدول النامية، لكن في الدول المتـــقدمة هناك من يعــترف بالخطأ لأنه محكـــوم بأنظمة تكشف الأخطاء، ولأن المـــكانة الاجتــماعية لأصــحاب المستشفيات والمختــبرات كمــا للأطباء والممرضين تتساوى مع مكانة كل مواطن مريــض.
يشرح رئيس اللجنة العلمية في نقابة الأطباء في بيروت البروفسور جوزف حدّاد، أن الخطأ الطبّي يقع على الطبيب في حال لم يستخدم الوسائل المتاحة أمامه، من بروتوكولات طبيّة ومعدات وغيرها لضمان الوصول إلى نتيجة الشفاء. لكنّ في حال استخدم جميع تلك الوسائل ولم يصل إلى النتيجة المرجوة، لا يمكن الحديث عن خطأ طبّي. ومع ذلك يضيف حدّاد «يجب أن يؤخذ وضع المريض في حال لم يمثل للشفاء بشمولية».
ويقصد بذلك النظر إلى سلسلة عوامل لتحديد الأسباب الكامنة وراء الفشل في العلاج أو خلف الوقوع في خطأ طبّي. ومن تلك العوامل: التاريخ الصحّي للمريض، ومطابقة المركز الطبّي الذي استقبله للمعايير سواء أكان عيادة طبيّة أم مستشفى أم مختبراً، وكيفية تطبيق العلاج من قبل المريض أو الممرض أو المستشفى، كما يجب ووفق توصية الطبيب المعالج، وأخيراً إن تمت متابعة الحالة بطريقة صحيحة. وتساعد تلك العوامل في تحديد من يتحمّل فشل العلاج أو عدم الوصول إلى النتيجة المرجوّة.
يؤكد حدّاد أنه في لبنان ما من قاض خاص ناظر بالأمور الطبيّة إسوة ببعض الدول الغربية. مع ذلك تبقى الكلمة الفصل في البت بوجود خطأ طبّي وتحديد المسؤوليات للقضاء. ويستعين القاضي باستشاريين، وقد يلجأ إلى رأي لجنة التحقيقات التابعة لنقابة الأطباء، في حال توجيه الاتهام إلى الطبيب المعالج.
فعلياً، لا تلتئم تلك اللجنة الّا في حال طلب المريض أو أهله البتّ بملفه، أو محامٍ يمثلهم أو جهة قضائية أو وزارة الصحّة وغيرها من الوزارات المعنيّة. ويوضح حدّاد أنه «قد يطلب الأهل استشارتها ولكن توصياتها غير ملزمة للقضاء. ما يعني أن للقاضي الحرّية في طلب تشكيل لجنة أخرى للأخذ برأيها». وتتألف لجنة النقابة من رئيس وعضوين دائمين بالإضافة إلى 12 طبيباً استشارياً، وهم في الغالب إما أساتذة جامعة أم مختصون لهم خبرة تطول عن العشرين سنة أو يملكون خبرة في التحقيق.
تعمد اللجنة أولاً إلى مواجهة الأهل والطبيب (في قضيّة إيللا تمّت مواجهة الطرفين أكثر من مرّة)، ثم تقوم بدرس القضيّة لتصدر قرارها في ما خصّ الطبيب وحده، وفق ما يقوله حدّاد. فلجنة النقابة ليست مخوّلة البتّ بالإدانات الموجّهة سواء إلى المستشفى أو الجهاز التمريضي أو غيرها من الصروح الطبيّة أو أصحاب الاختصاصات التي تُعنى بالصحّة.
وفي ما خصّ الطبيب يحوّل قرار اللجنة إلى مجلس النقابة، فيقرّر الأخذ بتوصية اللجنة او إعادة فتح الملف مرّة جديدة أو تعديل القرار. في نهاية المطاف تتلوّن القرارات في حال تبيّن أن الطبيب مخطئ بين: اللوم والتنبيه والإنذار والتوقيف عن العمل لأشهر أو أكثر أو حتى مدى العمر.
لا محاسبة؟
يؤكّد حدّاد أن القانون فرض على كل مستشفى أن يشكّل ما يُعرَف بـ «لجنة الوفيات والحالات المرضية»، التي من شأنها مراجعة الملفات الشائكة وإصدار التقارير حولها. فالأخطاء برأيه لا تصدر فقط من الطبيب بل يمكن أن تكون نتيجة ضعف جهاز بأكمله، بدءاً من أسرة التمريض والطبّ مروراً بإدارات الصروح الطبّية والاستشفائية وصولاً إلى وسائل النقل التي تعمل على نقل المرضى من مكان إلى آخر.
يلفت المدير الإداري في أحد المستشفيات الجامعية، وقد رفض ذكر اسمه، إلى أن «الخطأ إنساني»، بمعنى أن الأطباء والممرضين والإداريين في المستشفيات ليسوا معصومين عن الخطأ. ولكن «هناك نظام يردع وقوع الأخطاء بينما هناك أنظمة أستشفائية غير رادعة».
ويوضح المدير: «قبل سنوات كان النظام الخاص لدينا غير مطوّر وكانت الخطوات الطبّية توكل إلى فرد من أفراد أسرة التمريض أو الطبابة. فكانت تقع أخطاء مثل نسيان الممرضة إعطاء الدواء لمريض، أو عدم تنبّه الطبيب إلى عوارض صحية طرأت بعد عملية جراحية، من دون أن يحاسب عليها ممارس الخطأ، لعدم وجود نظام يضمن التواصل بين الأجهزة كافة ولعدم وجود آلية تشرك أكثر من فرد في العملية الطبيّة نفسها، فتشتد المراقبة وتضعف نسبة وقوع الخطأ».
يضيف: «قمنا اليوم بتعزيز النظام فلا تُعطى حبّة دواء واحدة من دون علم فردين من الطواقم الطبّية على الأقل. ويكفي اعتماد خطط بسيطة لتفادي أخطاء مميتة. فعلى سبيل المــــثال، وضع ملصق أحمر كبير على ملف المريض وســـوار ملوّن في يده للإشارة إلى وجـــود حساسية. ويُجبر الممرض على إبلاغ الطبيب بكل خطوة يقوم بها تجاه المريض ومدى تجاوبه مع العلاج».
يؤكد المدير أنه بعد تطبيق النظام الجديد الذي طال كل تفصيل يختص بطرق تقديم العلاج والتعامل مع المريض، باتت مسألة كشف الأخطاء أسهل، «فحبّة الدواء تُرصد منذ خروجها من صيدلية المستشفى إلى حين وصولها إلى متلقي العلاج. وبالتالي ما عاد بالإمكان التسامح مع مقدّمي الخدمات الطبية، من ممرّضين وأطباء لأن النظام الجديد يعمل بطريقة الإنذار، أي أنه يتم إنذار العامل بما يجب أن يقوم به وما يجب أن يتنبّه له». ويكشف أنه «مع هذا التشدّد، ما زالت تحدث أخطاء. لكن غالبها يتم اكتشافه وتداركه قبل أن يطال من المريض».
كلام المدير يؤكد أن النظام المتبّع في المستشفيات من شأنه تخفيف وقوع الأخطاء الطبيّة، لكنّ ذاك النظام يبقى رهن بإدارة المستشفى نفسها، «فلا أسس ولا قوانين واحدة وموحّدة مفروضة من قبل وزارة الصحّة على المستشفيات لحسن سير عملها». وهذا ما يبرهنه مدير سابق لأحد المستشفيات الجامعية أيضاً، فيروي أن النظام الذي يرعاها ضعيف. يذكر على سبيل المثال أن «بعض الأطباء العاملين فيه يرفضون أن تتصل بهم الممرضة أو حتى المريض إلا في أوقات معيّنة، ويحيلون مرضاهم إلى الطبيب المناوب. كما أن النظام الذي يرعى عمل الممرضات ضعيف فلا تعطى سُلطة لهنّ لكونهن صلة الوصل بين المريض والطبيب، علماً أن بعض الممرضات تتلقفن أخطاء الأطباء، وأحياناً من دون أن يعلموا».
وما كانت الإدارة تسائل أياً من الأطباء حول فشلهم في معالجة مريض ونجاح علاجه في مكان آخر «فالطبيب هو السيّد، والحاكم بأمره. ربّما لأن رؤساء المستشفى ليسوا من أهل الكار. وهم في الغالب يعززون الطبيب الذي يُدخل أكبر عدد من المرضى». وينبه إلى أن الأخطاء قد تقع في أحيان كثيرة على إدارة المستشفى نفسها «لا سيّما إن كان شعارها التوفير على حساب المريض. فهناك أجهزة تستخدم لفترات أطول من المدّة المذكورة عليها وبالتالي يطول العلاج أو يفشل».
مافيات.. وضحايا
في رواق المستشفى جلست نزهة واثنتان من بناتها في انتظار انتهاء عملية القلب التي يجريها أحد «كبار الجرّاحين» لزوجها ميشال. خرج الطبيب وطمأن العائلة وأردف للزوجة ممازحاً «رجع شبّ». كان على ميشال أن يمكث في المستشفى للمراقبة، على أن يخرج بعدها ويستعيد حياته الطبيعية. لكنّه لم يخرج منها إلا محمّلاً في نعش بسبب خطأ طبّي.
تروي نزهة أنه في اليوم التالي للعملية دخلت عليه الممرضّة لتعطيه حبّة دواء. تنبّه هو إلى أن تلك الحبّة لا تشبه أياً من الحبوب التي كان يتناولها، وسأل: «غريبة تلك الحبّة أنت أكيدة يا ابنتي أنّها لي؟». ابتسمت الممرضة بسخرية وأجابت: « قم بواجبك وتناول الحبّة. قد يكون دواء جديد وصفه لك طبيبك». فلفتت ابنته أن الطبيب أشار لوالدتها أن لا تغيير في أنواع الأدوية، ولكن بكمياتها: «رجاء تأكّدي». امتعضت الممرضة وعلّقت «من الأفضل أن تهدأوا واتركونني أكمل عملي».
بعد نحو نصف ساعة على تناول ميشال تلك الحبّة، ازرقّ جسمه وبدأ بالارتفاخ. وانطلقت ابنته بالصراخ للممرضة طالبة منها الاتصال بالطبيب. لم تمتثل الأخيرة للطلب وراحت تكمل عملها، إلى أن سمع جرّاح آخر صراخ الفتاة، فهرع إليه. حين عاينه أخرجها من الغرفة، ليدخل من بعده أطباء مساعدون وممرضون. نصف ساعة وأقفل الباب على الأب من دون السماح لأحد بأن يدخل إليه من جديد. قالوا لابنته «ممنوع الدخول فهو بحاجة للراحة ووضعه دقيق». وافت الأم ابنتها وانتظرتا أكثر من ساعة قبل أن يأتي طبيب ميشال ويتمنى لهما «الحياة من بعده».
امتعضت العائلة بأكملها وساءلت الطبيب، فاعترف أنه وصف له نوعاً من أدوية الالتهاب التي يدرك أنها لا تلائم مريضه، لكونه لم يتنبّه إلى إشارة الحساسية على ملفّه. ولا الممرضة فعلت.
حاول الطبيب دفع فدية للأهل لكنّهم رفضوا. صرخت بوجهه الابنة الصغرى: «نريد البابا وليس مالك». تقول نزهة أنها لم تشأ رفع دعوى قضائية أمام المحكمة «لأنني واثقة أن الطبيب لن يُدان».
دخل يوسف إلى ذاك المستشفى الجامعي لاستئصال المرارة، قبل يوم من موعد العملية لإجراء الفحوص. وقد نهض باكراً في اليوم التالي لكون عمليته الجراحية سوف تتم عند الثامنة صباحاً. مرّت الثامنة، وبعدها التاسعة والعاشرة ومن ثم الحادية عشرة ويوسف ينتظر دوره. قال لزوجته: «قد تكون طرأت بعض العمليات الجراحية الحرجة فبدّوا مرضى آخرين عليّ. أنا عمليّتي بسيطة».
بعد الظهر بنصف ساعة، سيق يوسف إلى غرفة العمليات. انتهت العملية وخرج الطبيب مطمئناً، وقد أشار لزوجته «يومين ويعود إلى عمله». لكنّ الزوج ظلّ يشعر بالآلام المبرحة نفسها. راجع طبيبه فوصف له «مسكّنات فعّالة ينتهي معها الألم». مع ذلك لم يتوقف الألم. عندها أصرّت زوجته على مراجعة طبيب آخر. يروي أنه لا ينسى دهشة الأخير حين اطلع على الصور والتحاليل التي طلبها من مريضه، وأعلمه أن «المرارة لم تُستأصل»، سائلاً «هل أنت أكيد أن تلك الصور والتحاليل لك؟».
بعد التقصي تبيّن أن الجرّاح في ذاك المستشفى الجامعي استأصل «الزايدة» وليس المرارة. وقد استنتج يوسف أنهم ربما بدّلوه بمريض آخر، فاستأصلوا له المرارة.
المهم أن حال يوسف «جيّدة جداً» اليوم، وأن ذلك الخطأ الطبّي لم يأت على حياته أو لم يصبه بإعاقة دائمة أو ما شابه. لكنّ قضيته مع ذلك «الالتباس» لم تنته بعد. فهو حين راجع شركة الـــتأمين وروى لمندوبها الرواية كاملة، أصرّ عليه الأخير أن «لا تقوم بدفع مصاريف العملية الاولى لكونها خطأ، ليعترف المستشفى بخطئه فيجري العملية الثانية مجّاناً كتعويض عن الخطأ».
وافقت شركة التأمين بالطبع، وحملت ملف يوسف إلى المعنيين في المستشفى، فأنذرتها الإدارة أنه في حال لم تتم تغطية نفقات العملية الجراحية الأولى «فسوف نعتذر عن قبول زبائنكم»، فرضخت. وقصد يوسف طبيبه الذي أجرى له العملية الثانية للإفادة بشهادته أمام المحكمة بما عاينه واكتشفه، فرفض.

تجميد عمل 51 طبيباً خلال 17 عاماً
في دراسة أعدّتها «الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية» (لا فساد) العام 2014 حول الأخطاء الطبّية في لبنان، تبيّن وفق محامي نقابة الأطباء شارل غفري، أنه بين عامي 1996 و2013 تمّ تسجيل أكثر من ألف شكوى لدى نقابة الأطباء تتناول شبهات بأخطاء طبيّة.
وبعد التحقيق الأولي، تمّت إحالة 400 ملف منها إلى المجلس التأديبي. وقد صدر من خلالها نحو 300 حكم تأديبي بالعقوبات التي نصّ عليها القانون، وصلت إلى حدّ إيقاف 50 طبيباً عن مزاولة المهنة لفترات تراوحت بين شهرين وستة أشهر، بينما أوقف طبيب واحد في العام 2001 عن مزاولة المهنة نهائياً.
وكشفت الدراسة أن النقابة تتلقى بين 100 إلى 150 حالة اشتباه بخطأ طبّي، ما اعتبرته نسبة ضئيلة إذا ما تمت مقارنتها بعدد العمليات الجراحية والتدخلات السريعة والعلاجات التي تقدّمها المستشفيات اللبنانية.
إلى ذلك، لفتت الدراسة إلى أن جدلاً دار بين وزارة الصحّة ونقابة تجّار ومستوردي المعدات والمواد الطبيّة والمخبرية العام الماضي، أصدر على أثره الوزير مذكرة طالبت الأطبّاء بالتوقف عن قبول الرشى واحترام الأصول الأخلاقية لمهنة الطبّ. وأشارت إلى وجود حالات فساد طبّي تقع بين أطباء وأصحاب مختبرات، إذ يلزم الأطباء مرضاهم إجراء فحوص مخبرية لا لزوم لها تنفيعاً للمختبر ولمشاركته الربح.
ولم تعد خافية الرشى التي تدفعها شركات الأدوية للأطباء والتي تبدأ برحلات السفر ولا تنتهي عند تقاسم الأرباح.

خوف من التبليغ
أظهرت دراسة أجرتها «الجامعة الأميركية في بيروت» في العام 2012، شملت الأطقم الطبيّة والإدارية في 68 مستشفى، أن «معظم الأخطاء تبقى غير معلنة خوفاً من المعاقبة والإهانة المحتمل توجيهها إلى مرتكبها، وأن التبليغ عن خطأ ما، لن يحدث أي تغيير إيجابي».
وأعرب 81.7 في المئة من المستجوبين أن الإبلاغ عن الأخطاء التي يرتكبونها ستؤثر سلباً عليهم، فيما اعتبر 82.3 في المئة منهم أن الأخطاء تحفظ في سجلاتهم بدل استخدامها لتحسين الأنظمة وتفادي الخلل.
ولفت 72.7 في المئة من العاملين في المجال، لاسيما التمريض، إلى أنهم أنجزوا أعمالاً بسرعة بسبب ضغط العمل. وأشار 72.6 في المئة منهم إلى وجود سوء تواصل ونقل للمعلومات بين الأقسام المختلفة. وهناك 38.9 في المئة فقط يعبّرون عمّا بداخلهم عندما يلاحظون أمراً قد يؤثر على حياة المريض وصحّته.

لبنان ACGEN اجتماعيات استشفاء السغير