Sunday, 12 July 2015 - 12:00am
شن رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن هجوماً عنيفاً على وزير العمل سجعان قزي الذي حرم الاتحاد العمالي العام من «المنحة» المقررة في الموازنة وانتقد الاتحاد العمالي طالباً منه العمل على تنشيط الاتحاد وداعياً كل النقابات والاتحادات الى اجراء انتخابات لتجديد القيادات والكوادر لانه لا يعقل ان يكون في لبنان حوالى الـ 470 نقابة ولا تنزل مظاهرة واحدة الى الشارع دفاعاً عن حقوق العمال.
فقال غصن في حديث لـ«الديار»: ان حرمان الاتحاد العمالي من المنحة المكرسة في الموازنات العامة على مدى السنوات الماضية وضمن القوانين والاصول وليس «بفرمان وزاري» يرفضه الاتحاد العمالي العام في الشكل والمضمون، خصوصاً انه يعرف فعالية لبنان في المشاركة في العام في الشكل والمضمون، خصوصاً انه يعرف فعالية لبنان في المشاركة في المؤتمرات الدولية.
وفي الافطار الذي سيقيمه الاتحاد العمالي العام مساء الاثنين سأتطرق الى ممارسات وزير العمل تجاه الاتحاد والتي نرفضها جملة وتفصيلاً.
} تنشيط الاتحاد }
اما بالنسبة لانتقاده الاتحاد العمالي ومطالبته بتنشيط الاتحاد قال غصن: نأمل من وزير العمل ان يهتم بشؤون وزارته ويجدّد شبابها ويؤمن فرص العمل للناس خارج الاطار الاستعراضي والبرامج الافتراضية، ساعة مع مايكروسوفت وساعة مع شركات ومؤسسات اخرى رغم اهمية اطلاق برامج مايكروسوفت.
في تعزيز التواصل بين الباحثين عن فرص العمل والمؤسسات التي هي بحاجة لوظائف معينة، مع العلم ان طالب الوظيفة لا ينتظر هذه المؤسسات لتأمين فرص عمل، بل يسعى بنفسه الى اجراء الاتصالات وارسال الـ7/2 مباشرة الى هذه المؤسسات الراغبة في التوظيف، ولا يجد جواباً ليس بسبب الاهمال بل لعدم وجود فرص عمل التي من المفروض ان توفرها الحكومة التي تضم وزير العمل، كما ان الدورة الاقتصادية مجمدة وفرص العمل هي اقل بكثير من عدد الباحثين عن العمل.
واعتقد ان التواصل عبر البرامج للوظائف الافتراضية لا يعطي النتائج المرجوة، مع العلم ان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي السابقة اعطت مبلغاً معيناً لتأمين فرص عمل للشباب لم تؤد النتائج الملموسة، لا بل زادت معدلات البطالة خصوصاً لدى الشباب حيث ذكر وزير العمل ان النسبة تجاوزت الـ 35 في المئة، وبالتالي فان دور وزارة العمل يجب ان ينصب في موضوع تأمين فرص العمل والحد من المنافسة من اليد العاملة الاجنبية والرخيصة الاجر، خصوصاً في عدد من المؤسسات مثل المطار، مع العلم ان اللبنانيين يعملون في المهن التي تحافظ على كرامتهم وحقوقهم.
واضاف غصن: ان دور وزارة العمل هو مكافحة هذه المنافسة غير الشرعية والادعاء بعدم وجود عدد كاف من المفتشين هو نوع من الهروب الى الامام، فعلى وزارة العمل تطبيق القوانين بصرامة وحزم لكي تقف هذه الممارسات عند حدها، وان مكافحة البطالة لا تكون بالاستعراضات والمواقف المنبرية.
واضاف غصن: اما بالنسبة لتنشيط الاتحاد، كما يريد الوزير قزي، فان قواعده العمالية هي التي تحدد مساره وليست الغرامات الوزارية، وان خيار العمال والثقة التي يمنحونها لقياداتهم هي التي تؤشر الى الاتجاه الذي يسلكه الاتحاد العمالي، اضافة الى ذلك فانه يتجدد دائماً، يلاحق قضايا عماله ويسعى لتأمين حقوقهم والدفاع عنها ولا يقبل بالتالي ان يكون هناك «والٍ» عليه، وقواعده العمالية هي التي تطالب بالتنشيط والتغيير وتتظاهر وتحقق الحقوق، والتحديد هو اجرائي والنقابات تجري انتخاباتها بصورة دورية، ولو كان معالي الوزير يتابع تحركات النقابات لادرك انها تتحرك تلقائياً خصوصاً اننا على ابواب تحرك في المؤسسة التي هو الوصي عليها حيث سيعلن تجمع المياومين في الضمان اضراباً يوم غد للمطالبة بحقوقهم من الوصي على الضمان لا سيما ان مجلس الادارة اخذ قرار باعتماد نظام المياومين وادخالهم، بهذه الصفة الى الضمان ريثما يبت بقضيتهم.
} تحقيق المطالب }
واعتبر غصن ان مثل هذه التحركات تحكمها قرارات الجمعيات العمومية والآلية التي تحقق المطالب، وبالتالي فان الاتحاد العمالي لا يقوم بحركات استعراضية بل يسعى دائماً لتحقيق هذه المطالب دون النزول الى الشوارع كما يريد الوزير ويكفي ان يهدد كي يؤمن مضاعفة الحد الأدنى للاجور ونسبة زيادة 50% على اجور العمال ورواتبهم، الاتحاد العمالي لا يعتمد «الغوغائية» في تحركاته بل يعمد الى الحوار مع اطراف الانتاج كمثل اقتراح القانون الذي يؤمن التغطية الصحية للمضمونين الذين بلغوا سن التقاعد.
ورداً على سؤال حول الجولة التي تقوم بها اللجنة المصغرة للهيئات الاقتصادية قال غصن: اعتقد ان هذا التحرك هو تحرك جامع، حيث ستلتقي اللجنة في 15 تموز المقبل من اجل التشاور واتخاذ القرارات المناسبة مع كل القطاعات الانتاجية والمهن الحرة التي شاركت في نداء 25 حزيران.
ان اللجنة المصغرة منبثقة عن الاجتماع الذي عقدته الهيئات الاقتصادية من اجل استكمال حركة 25 حزيران بشكل تؤدي غرضها وسنتشاور يوم 15 تموز في الخطوات المستقبلية لتحركنا وقد يتم تشكيل لجنة مشتركة تضم كل المشاركين في هذا النداء، خصوصاً اننا نعتبر انفسنا شركاء في اي اعداد وتنفيذ اي تحرك او خطة او مشروع أسوة بالشركاء الاخرين.
واضاف غصن: نحن نريد ترجمة هذه اللقاءات من خلال ما نشاهده من استمرار التصعيد السياسي، بعد ان سبق ان حذرنا من انزلاق البلد الى هاوية يصعب الخروج منها لكلفتها على البلاد والعباد، معتبراً ان نداء 25 حزيران حذر من التصعيد من الخطاب السياسي، لانه اذا كان الاختلاف امراً واجباً وحقيقياً وطبيعياً في الحياة السياسية فانه يخشى ان يتحول الى خلاف ومن ثم الى عداوة والى متاريس، وما رأيناه بالامس مؤشر خطير، لذلك عمد السياسيون الى «لحظة توقف» للتفتيش عن حل واعادة الامور الى نصابها.
وما حدث بالامس هو صرخة سابقة لهيئات الانتاج ونحن سنستكمل ما بدأناه كي نوقف الانتحار، واعتقد ان هناك مسارات عدة يجب ان نختار منها كالقيام بجولة على السياسيين او عقد مؤتمر صحافي او غيره، ولكننا في الاتحاد العمالي العام ميالون ان نمارس اقصى وسائل الضغط لمنع الانهيار.
ورداً على اسباب هجمة وزير العمل على الاتحاد قال غصن: المنحة التي رفض اعطاءها للاتحاد هي اقل من موازنة بلدية في اقصى البلاد وهذه الهجمة اعتبرها ممارسة فوقية بينما المفروض التعاون بين وزارة العمل والاتحاد العمالي العام.
وكان وزير العمل سجعان قزي قد رعى حفل اطلاق مذكرة التفاهم حول «البوابة الالكترونية للوظائف» بين المؤسسة الوطنية للاستخدام وشركة «مايكروسوفت» حيث شدد الوزير قزي على ان هذا المشروع الذي اطلق ليس خيالياً او وهمياً بل انه لقاء عابر للجغرافيا والمؤسسات بين كل الباحثين عن يد عاملة وبين كل باحث عن وظيفة او عمل، ولفت الى ان عدد اللبنانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر اي اقل من 4 دولارات في اليوم هم مليون و170 الف لبناني اي ثلث الشعب اللبناني وهذا امرخطير، وكشف انه لا يوجد من العدد الاساسي لموظفي المؤسسة الوطنية للاستخدام وهو 108 موظفين سوى 28 موظفاً، متسائلاً: هل تعتقدون ان وزارة العمل من خلال 9 مفتشين اداريين وحدهم تستطيع ان تواجه وحدها كل المنافسة الاجنبية.

ACGEN اجتماعيات الديار مجتمع مدني