Thursday, 11 June 2015 - 12:00am
سلكت قضية الطفلة إيلا طنوس التي بترت أطرافها، طريقها الى القضاء، حيث إستجوب قاضي التحقيق في بيروت جورج رزق، الطبيب الموقوف عصام المعلوف في ما اسند اليه من التسبب بإيذاء الطفلة، وذلك في حضور وكيلي الدفاع المحامي صخر الهاشم والإدعاء المحامي شفيق الترك وممثل نقابة الاطباء الدكتور جان بولس.
وعلى رغم ان المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، أوضح ان الطبيب اعترف بأنه إرتكب خطأ في تشخيص حالة الطفلة إيلا وبهذه النتيجة تمت إحالته الى القضاء المختص، إلا ان المعلوف أنكر خلال جلسة الإستجواب كل ما نسب اليه لناحية الخطأ الطبي.
وبعدما أحال القاضي رزق محضر إفادة الطبيب الى النيابة العامة لابداء الرأي، قرر ترك معلوف مقابل كفالة مالية مقدارها مئة مليون ليرة سندا الى المادة 111 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تجيز لقاضي التحقيق الإستعاضة عن التوقيف بكفالة مالية. وكلف لجنة طبية من إختصاصيين في مختلف المجالات لاسيما في إختصاص الطوارئ والأمراض الجرثومية وطب الأطفال، وذلك لمعاينة الطفلة ودراسة الملف وإيداعه تقريرا مفصلا عن حال إيلاّ طنوس.
وقد نقل المعلوف، الذي انكر كل ما نسب اليه لناحية الخطأ الطبي، بعد انتهاء استجوابه من مكتب القاضي رزق مخفورا الى مستشفى الحياة حيث يتم توقيفه لانه لن يطلق سراحه، إلا بعد سداد الكفالة، الأمر الذي لم يتم امس بسبب أقفال صناديق المال في قصر العدل .
محامي الدفاع
من ناحيته، قال المحامي الهاشم بعد الجلسة ان موكله أكد انه لم يخطئ في التشخيص ولم يرتكب أي خطأ على الإطلاق وبالتالي كل الوقائع الواردة في الملف الطبي او القانوني تؤكد ذلك. ونحن في إنتظار قرار النيابة العامة بشأن ترك الطبيب أو توقيفه.
وردا على سؤال عن الإهمال الذي يتحدث عنه أهالي الطفلة قال وكيل الطبيب: لا أحد يلوم عائلة الطفلة فهذه مصيبة كبيرة لا أحد يستطيع تحملها او ينكرها والجميع يدينها ولكن الشؤون الطبية والإهمال شيء آخر.
وكان الأطباء من النواب والوزراء والنقباء الحاليين والسابقين قد عقدوا إجتماعا في بيت الطبيب بدعوة من نقيب الأطباء في بيروت البروفسور أنطوان البستاني للتداول في قضية الطفلة طنوس وتوقيف الطبيب معلوف.
وبنتيجة اللقاء، أبدى المجتمعون تعاطفهم مع الطفلة وعائلتها، كما أبدوا تأييدهم إطلاق سراح الطبيب الموقوف معلوف مع تأكيد دور القضاء في تطبيق القانون وتحقيق العدالة ووجوب وقف الحملات الإعلامية المسيئة إلى سمعة الطب في لبنان والعالم، بالاضافة إلى إصدار التشريعات الملائمة التي توفر للمريض والطبيب على حد سواء الضمانات والحقوق اللازمة.
في هذا الوقت، أصدر نقيب الصحافة عوني الكعكي ونقيب المحررين الياس عون بيانا مشتركا اشارا فيه الى انه «على أثر تفاعل قضية الطفلة طنوس التي فقدت اطرافها إثر خطأ طبي اعترف به الطبيب عصام المعلوف الذي كان يعالجها، عقد نقيب الاطباء مؤتمرا صحافيا في «بيت الطبيب» طالب فيه باطلاق الطبيب الموقوف من القضاء، وتهجم على الاعلاميين الذين يواكبون وضع الطفلة ايلا.»
وتابع البيان: «يهم النقيب الكعكي إيضاح ما يلي:
- ان الخطأ الطبي الذي حصل مع الطفلة ايلا اعترف به الطبيب عصام المعلوف.
- ان الاضراب دعا اليه نقيب الاطباء بعدما اصبحت قضية الطفلة بيد القضاء اللبناني.
- بدلا من التهجم على الاعلام للتستر على القضية، كان الاحرى بالنقيب البستاني الاعتراف بالخطأ الطبي ومحاسبة الطبيب الذي ترك الطفلة يومين من دون علاج، وهي تعبر عن وجعها بالبكاء على سرير المستشفى.
- ماذا ينفع تخصيص مبلغ من واردات نقابة الاطباء لتركيب اطراف اصطناعية للطفلة ايلا التي فقدت اطرافها الاربعة، بسبب خطأ طبي؟
- ان الطبيب الذي يؤدي قسم ابو قراط عليه ان يقف الى جانب المريض في احلك الظروف التي يمر بها هذا المريض.
- ان الاعلام الذي تعاطف مع الطفلة البريئة ليس مكسر عصا، وهو ما تعود إلا قول الحقيقة حتى لو كانت هذه الحقيقة مرة.
- ان الاعلام في لبنان، وفي المقدمة نقابة الصحافة، يعمل على صون الحقيقة ويكشف عن كل خطأ يرتكب ضد المواطن، ايا كان هذا المواطن».

ACGEN اجتماعيات استشفاء الديار