افاد البنك الدولي في تقرير جديد له تحت عنوان "تعزيز الحد من الفقر والرخاء المشترك- تشخيص منهجي للبنان 2015"، بان "لبنان تأثر، منذ أن نال استقلاله، بنظام الطائفية السياسية، الذي رسم خارطة الدولة عبر العقود"، لافتاً الى ان الهدف، في الأصل، من إنشاء نظام سياسي بطابعه الطائفي تحقيق التوازن بين المصالح المتنافسة للمجتمعات المذهبية المحلية". واردف التقرير قائلاً: "لكن ما لبث أن تحوّل ذلك النظام ليصبح في نظر الكثيرين عائقاً أمام الحوكمة السليمة والفعّالة، حيث أدّى إلى شللٍ واضحٍ في عملية أخذ القرار وصناعة السياسات، وبالتالي إلى إفراغ مؤسسات الدولة، كما أثبت النظام الطائفي في لبنان أنه الوسيلة الأقوى لتعريض البلد للتدخلّا ت الخارجية، التي بدورها تسبّبت في تغذية الخلافات والصراعات بين الفئات المحلية".
يقدم التقرير تشخيصاً منهجياً لازمات لبنان محدداً العوائق والقيود الأساسية التي يواجهها البلد، في مجال خلق فرص العمل. ويرى التقرير "أن جذور الفشل في توليد النمو المتكامل وفرص العمل الكافية تكمن في عائقين أساسيين مترابطين، أولاً، ‏الحكم الطائفي، أي تولّي الحكم من قبل طبقة نخبوية تستخدم ذريعة الطائفية قناعاً لها. ثانياً، الصراع والعنف الناجمان، جزئياً، عن صراعات واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط". ويفرض هذان العائقان المترابطان، بحسب التقرير، أعباءً ثقيلة تنهك الاقتصاد اللبناني، "حيث تُقدر الكلفة السنوية للخلل الناجم عن الحكم الطائفي بـ 9% من الناتج المحلي الإجمالي". ‏ويستكمل التقرير تشخيصه قائلاً انه "بحسب الهيكلية القائمة، لا تُحاسب الدولة المواطنين/ات الذين/اللواتي يخالفون/ن القانون إذا ما كانوا/ن من المقربين/ات من النخبة المسيطرة طائفياً، أو من هم/ن على صلة بأصحاب النفوذ الأثرياء، مما يعزز من سلطة النخبة المسيطرة ويغذي نظام المحسوبية، كما أن منهجية الواسطة والعلاقات الشخصية مع أصحاب النفوذ غالباً ما تؤثر سلباً على تنفيذ السياسات وتطبيق القانون"، مضيفاً "هكذا يتفشى الفساد في أعماق الطبقة النخبوية الحاكمة ليصبح داءً مزمناً يمنع البلد من تحقيق أهدافه التنموية". (الاخبار 26 حزيران 2015)