Tuesday, 5 May 2015 - 12:00am
تجربة «نادرة» تخوضها لجنة الأهل في الليسيه الفرنسية اللبنانية الكبرى. ففي حين أن معظم لجان الأهل في المدارس الخاصة «تبصم» على العمياني على زيادة الأقساط من دون مبرر، تصرّ هذه اللجنة، التي انتخبت في تشرين الثاني الماضي، على القيام بواجباتها في تمثيل مصالح أهالي التلاميذ، فهي رفضت توقيع موازنة المدرسة، وطالبت الإدارة بتبرير زيادة الأقساط، ودعت الأهل إلى مقاطعة تسديد الدفعة الثالثة من الأقساط بعدما رفضت الإدارة الاستجابة والتعاون

لم توقع لجنة الأهل في الليسيه الفرنسية اللبنانية الكبرى على الموازنة المدرسية في انتظار تبرير الزيادة على الأقساط. في المقابل، بدت وزارة التربية عاجزة عن إجبار إدارة المدرسة الخاصة على تطبيق قرارها بتجميد الأقساط،. فإدارة المدرسة لا تزال مصرّة على تجاهل دور اللجنة وقرارات وزير التربية، وهذا ما دفع اللجنة الى دعوة الأهالي الى مقاطعة دفع القسط الثالث من العام الدراسي 2014 ــ2015 بعدما نجحت في استصدار قرار من وزير التربية الياس بوصعب يحمل الرقم 11/1195 بتاريخ 17/2/2015 ويطلب من إدارة المدرسة تجميد الأقساط.
التدقيق في أرقام الموازنة المدرسية السنوية وضبط الزيادة غير المبررة للأقساط، كانا من أبرز الالتزامات التي أعلنتها لجنة الأهل الجديدة عند انتخابها في تشرين الثاني الماضي.

يومها، التزمت اللجنة بمبدأ الشفافية والمشاركة الفعالة والمسؤولة للأهل في الحياة الأكاديمية والحفاظ على الاختلاط الثقافي والاجتماعي والاقتصادي في المدرسة، فضلاً عن تأمين التفاعل بين عناصر العملية التعليمية: الإدارة والأساتذة والأهل والتلامذة.
حكاية النزاع مع إدارة المدرسة بدأت عندما قررت اللجنة أن تضطلع بدورها التمثيلي الذي يعطيها إياه قانون تنظيم الموازنة المدرسية 515/1996، أي مراقبة الموازنة السنوية للمدرسة ومناقشتها لجهة المصاريف والدخل، وأن لا توقع «عالعمياني»، كما يحصل عادة في معظم المدارس، على موازنة تنطوي على كثير من التفاصيل والقطب المخفية قبل أن تمارس حقها بدراستها خلال مهلة الـ10 أيام التي تنص عليها المادة 10 البند 7 من القانون.
وهكذا صار، إذ أجرت اللجنة دراسة مالية دقيقة للموازنة الحالية بمقارنتها مع موازنات السنوات الست الأخيرة، كاشفة زيادات غير مقبولة وغير مفهومة على الأقساط. وبناءً عليه، صوتت في جلستها في 29/1/2015 (أي قبل يومين من انتهاء مهلة تسليم الموازنة لوزارة التربية) وبإجماع أعضائها الـ17 على عدم التوقيع على الموازنة المقترحة للعام 2015، مشترطة على إدارة المدرسة إعطاءها أجوبة مقنعة وتزويدها بالوثائق الخاصة بالمصاريف الفعلية التي تبرر هذه الزيادات.

اللجنة ستتابع قضيتها مباشرة بعد العطلة بالقنوات القانونية المناسبة
وكانت «الأخبار» قد توصلت في تقرير سابق الى أن زيادة الأقساط في مدرسة الليسيه الكبرى بين عامي 2008 ــ2009 و2013 ــ2014 بلغت 73.24% وسطياً، ولامست الزيادة في مرحلة الروضات 81.35 %. (www.al-akhbar.com/node/217949).
لم تتجاوب إدارة المدرسة مع طلب لجنة الأهل، فتحركت الأخيرة باتجاه وزارة التربية في 11/2/2015 وتمكنت بعد 6 أيام من الحصول على قرار من الوزير بتجميد الأقساط، عملاً بالمادة 13 من القانون، لكون مصلحة التعليم الخاص في الوزارة لم تتلق من إدارة المدرسة تبريراً لعدم التوقيع على موازنتها من قبل لجنة الأهل.
قرار الوزير لم يعن شيئاً لإدارة المدرسة الخاصة، بدليل أنها ضربت به عرض الحائط وطلبت من الأهالي في الشهر نفسه دفع القسط الثاني. ومنعاً لتفاقم الأمور، دعت لجنة الأهل أولياء الأمور إلى التجاوب ودفع القسط، كونها كانت تراهن على ربح معركتها قبل إصدار القسط الثالث، ما يؤدي، بحسب القانون، إلى استعادة الأهالي الزيادة التي دفعوها في القسط الثاني.
بعد أخذ ورد، لم توافق المدرسة على فتح ملفاتها، ما دفع اللجنة في 30/3/2015 إلى توكيل المحامي زياد بارود لتمثيلها أمام الهيئات المختصة. بارود أرسل كتاباً رسمياً إلى الوزارة يتمنى فيه تطبيق القرار. عادت الوزارة وبعثت بإخطار إلى المدرسة حمل الرقم 11/3114 بتاريخ 14/4/2015، تذكرها بالقرار السابق القاضي بتجميد الأقساط، إلا أنها لم تفلح حتى الآن في تطبيقه، فيما أصدرت المدرسة القسط الثالث قبل أيام قليلة من عطلة الفصح، وحددت 5 أيار (اليوم) موعداً أخيراً للدفع، قبل أن تعود وتمدد المهلة نظراً إلى التجاوب الواسع مع دعوة المقاطعة.
المعركة لم تنته بعد، إذ إنّ اللجنة ستتابع قضيتها مباشرة بعد العطلة بالقنوات القانونية المناسبة، وستسعى إلى الوصول إلى حل قبل 30/6/2015 وهو الموعد الذي لا تستطيع بعده العودة إلى الوراء والكلام على موازنة العام 2015.
في هذه الأثناء، ينتظر الأهالي من وزارة التربية أن تطبق المادة 13 من القانون 515 /1996 والتي تنص على الآتي: «...إذا وجدت مصلحة التعليم الخاص أنّ الأقساط المدرسية المحددة أو المفروضة من قبل المدرسة، أو أنّ الزيادة على الأقساط كما اعتمدتها، مخالفة لأحكام هذا القانون، عمدت إلى دعوة إدارة المدرسة للتقيد بأحكام القانون تحت طائلة الملاحقة القضائية. وفي هذه الحال تحدد المصلحة للمدرسة قيمة الأقساط أو الزيادة الواجب اعتمادها، وإذا تمادت المدرسة ولم تلتزم بهذه القيمة ولم تعترض عليها في خلال عشرة أيام من تبلغها، وجب إحالة المدرسة إلى المجلس التحكيمي المختص بقرار من وزير التربية. وتستعين مصلحة التعليم الخاص للقيام بالمراقبة بعدد من الموظفين في وزارة التربية وبخبراء المحاسبة المجازين أو مكاتب تدقيق ومراقبة الحسابات المسجلين في نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان».

لبنان ACGEN اجتماعيات الأخبار تربية وتعليم