Tuesday, 19 May 2015 - 10:13am
أتت دعوة "اتحاد المقعدين اللبنانيين" إلى تحرك مطلبي في الثلاثين من نيسان الماضي أمام مجلس الوزراء، في ظل انعدام أي بارقة أمل في الأفق لتطبيق فعلي للقانون 220/2000 الخاص بحقوق الأشخاص المعوقين في لبنان. خمسة عشرة سنة مرّت على صدور القانون، من دون تطبيقات فعلية تذكر. وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن الوزارات المعنية مستمرة في التسويف والمماطلة في شأن أهم حقين واردين في القانون المذكور، وهما الحق في التربية والتعلم، والحق في العمل.

ترى منظمات الأشخاص المعوّقين، والمنظمات الحقوقية والمطلبية المعنية بقضايا الإعاقة أن ذينك الحقين يؤسسان لاستقلالية الشخص المعوق، وفق النموذج الاجتماعي. أي أن الوصول إليهما يحرر الشخص المعوق من العوائق التي تحول دون اندماجه اجتماعياً واقتصادياً في المجتمع. بدونهما، يبقى الشخص المعوق أسير سياسة الإقصاء والعزل.
رفع الناشطون المعوقون شعار "الكوتا 3 في المئة" الملزمة وفق القانون لتوظيف المعوقين في القطاعين العام والخاص. إلا أن تلك الكوتا مطلب جزئي، يفترض أن يتم الوصول إليه عبر تطبيق جملة من المواد القانونية تعاملت معها الدولة خلال العقد ونصف العقد السابق بلامبالاة متعمدة.
ويتضمن القسم السابع من القانون المواد التي تكفل حق الشخص المعوق في التعليم والمشاركة في النظام التعليمي القائم، أما القسم الثامن فيتضمن المواد التي تكفل حق الشخص المعوق بالانخراط في سوق العمل وبالتقديمات الاجتماعية. وقد قام لبنان الرسمي برفع تقارير إلى الجهات الدولية، المعنية بمراجعة مدى تطبيق حقوق الانسان، منها التقديم الدوري الشامل المرفوع إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان في الدورة الرابعة عشرة سنة 2010، والخامسة عشرة في العام الحالي، هذا بالإضافة إلى رفعه تقريراً بذلك الشأن إلى اللجنة العربية لحقوق الإنسان، في العام الماضي. إلا أن تلك التقارير وغيرها من التصريحات والخطط التي تتحدث عنها الوزارات المعنية، لم تتضمن تحضيرات فعلية وجادة لإستراتيجية وطنية للدمج، ناهيك عن أن لبنان لم يصادق على الاتفاقية الدولية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي وافقت عليها الحكومة اللبنانية في العام 2007، وما زالت تنتظر التصديق على عتبة مجلس النواب.

لبنان ACGEN النهار حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة