Tuesday, 12 May 2015 - 12:00am
سأل عن مصير عقد بناء معمل في دير عمار
حذّر الوزير السابق مروان خيرالدين من إقرار سلسلة الرتب والرواتب من دون إجراءات إصلاحية، مؤكداً ضرورة مساءلة كل مَن يوقّع مستثنياً الإصلاح «لاننا نكون بذلك دفعنا البلاد نحو الهاوية لا لسبب، بل لمصلحة بعض المنتفعين«. وسأل عن مصير بناء معمل كهربائي في دير عمار «والذي يكبّد لبنان خسائر نتيجة تجميد العقد الموقع مع شركة J&P Avax اليونانية والتي تقدّر بما بين 600 مليون دولار الى 800 مليون، كان يمكن توفيرها من تمويل الخزينة للكهرباء«.

وأوضح خيرالدين في حديث الى موقع «اراب ايكونوميك نيوز« ان العقد الموقع مع الشركة اليونانية لبناء معمل دير عمار بقوة 550 ميغاواط، أقرّ في مجلس الوزراء ومن ثم في مجلس النواب الذي وفّر له تمويلاً بقانون خاص وهو بقيمة 500 مليون دولار، «وقد باشرت الشركة عملها، وأعدّت خرائط المشروع والالات المطلوب توافرها، حتى انها صنّعت لدى شركة جنرال الكتريك توربينات خاصة وأبقتها لديها نحو عام ونصف العام، لكنها بيعت الى دولة أخرى حين عجزت الشركة عن سداد ثمنها لامتناع لبنان عن دفع الاموال المطلوبة«.

وقال ان العقدة علقت عند تضارب الآراء من بند الضريبة على القيمة المضافة لجهة ما اذا كان يجب ضمه الى العقد أو لا، مقدّراً حجم تلك الضريبة بنحو 50 مليون دولار، «فهل نختلف في شأنها وندع القطاع يخسر نحو 1,5 مليار دولار؟». ورأى ان السبب يكمن في لا مركزية القرار الاداري لتركيبة الدولة، محملاً المسؤولية الى وزارتي الطاقة والمال ورئاسة مجلس الوزراء وديوان المحاسبة والنظام الاداري الذي يوزّع الصلاحيات على اكثر من مديرية ومرجع. ورأى ان تجميد العقد نتيجة الخلاف على بند الضريبة سيفضي الى النتيجة عينها وسيرتب على الدولة خسائر جسيمة أبرزها، عدم بناء المعمل والاستمرار في تمويل القطاع بنحو ملياري دولار، «علماً ان الدولة ستسدد هذه الضريبة عند كل فاتورة وتستردها بعد 3 أشهر. فتكون بذلك توّفر السيولة للشركة«.

وفي ملف ضمّ سلسلة الرتب والرواتب الى مشروع الموازنة، أسف لان تبحث الدولة عن آليات لرفع الضرائب على المكلّفين الذين يلتزمون السداد وتعفي المتفلتين، «بينما تستطيع توسيع قاعدة التكليف وتفرض نظام جباية يرغم جميع المكلفين على التسديد، مما يتيح لها خفض الضرائب لا زيادتها«.

وعما اذا كان هناك من محاذير للسلسلة، أمل خيرالدين في ان يستند إقرار المشروع إلى ثلاث ركائز، هي: منح الزيادة على الرواتب «وخصوصاً ان الحكومة تدفع نحو الف مليار من مستحقات السلسلة منذ 2012 بعنوان غلاء المعيشة»، وتطبيق إصلاحات جذرية لضمان زيادة الانتاج وتخفيف الفائض «اذ ثمة ضرورة لربط المال بإعادة هيكلية الدولة في ظل تخمة الفائض البشري ودرس جدوى انتاجية الموظفين»، وتحديد مصادر التمويل عبر تكبير الاقتصاد وليس بفرض ضرائب اضافية على الاقتصاد المنتج.

وحذّر من إقرار السلسلة من دون إجراءات إصلاحية «فهي فرصة لا تعوّض»، مؤكداً ضرورة مساءلة كل مَن يوقّع مستثنياً الإصلاح «لأننا نكون بذلك دفعنا البلاد نحو الهاوية لا لسبب، بل لمصلحة بعض المنتفعين«.

لبنان WEEP اجتماعيات المستقبل حقوق