Wednesday, 6 May 2015 - 12:00am
... وفي الجلسة الثالثة للبحث في مشروع قانون الموازنة العامة لهذه السنة، انعكس جو التفاهم السياسي الذي تم التوصل اليه اخيرا على جلسة مجلس الوزراء التي عقدت استثنائيا أمس في السرايا برئاسة الرئيس تمام سلام، فقرر المجلس، بعد "نقاش صعب ومخيف" كما كشف وزير المال علي حسن خليل، ضم سلسلة الرتب والرواتب الى المشروع، وضم أرقامها المرتقبة وكلفتها، وسط معارضة وزيري "التيار الوطني الحر". وتقرر استكمال البحث في المشروع وبنوده القانونية في الجلسة العادية المقررة غدا، بعدما استبدل جدول اعمالها ببند الموازنة.
وكان المجلس انعقد لنحو 3 ساعات، تلا على اثرها وزير الاعلام رمزي جريج المقررات الرسمية، وتوقف في مستهلها سلام "عند عيد الشهداء ولا سيما شهداء الصحافة، والذي يصادف يوم السادس من أيار، منوهاً بالدور الذي قام به هؤلاء الشهداء دفاعاً عن الحرية والاستقلال، وطلب من الوزراء الوقوف دقيقة صمت احياء لذكراهم، وذكّر أن الاعلام ستنكّس بمناسبة هذا العيد.
بعد ذلك انتقل المجلس الى مناقشة مشروع الموازنة لسنة 2015، فقدم وزير المال عرضاً مفصلاً لأرقام الموازنة بما فيها مجموع النفقات والواردات المرتقبة. ثم جرت مناقشة مستفيضة لهذه الأرقام ولمختلف بنود الموازنة، وقرر المجلس بنتيجتها الموافقة على الأسس والمعايير التي تم اعتمادها من أجل تحديد الأرقام العائدة للواردات والنفقات المرتقبة، كما قرر مواصلة مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الجلسة المقرر عقدها يوم الخميس المقبل في 7/5/2015".

لبنان ACGEN اجتماعيات النهار حقوق