اصدر أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام المشاركون في ورشة العمل التي نظمت يوم الجمعة الماضي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية المتخصصة حول "نظام التقاعد والحماية الاجتماعية لا سيما اقتراح قانون التغطية الصحية بعد بلوغ سن التقاعد ونظام التقاعد والعجز والوفاة"، سلسلة من التوصيات ابرزها:
- على جميع الأطراف المعنية اتخاذ كافة الإجراءات والاتصالات والعمل بجميع السبل لإقرار "قانون إفادة المضمونين المتقاعدين من تقديمات العناية الطبية في حالتي المرض والأمومة في فرع المرض والأمومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واعتبار أن إقرار ذلك القانون يشكّل نقلة أساسية وضرورية نحو الإستراتيجية التي وضعها الاتحاد العمالي العام للوصول إلى شمولية نظام للتقاعد والحماية الاجتماعية.
- تنظيم ورش عمل متخصصة لاستكمال مناقشة اقتراح "قانون التقاعد والعجز والوفاة" الذي أحيل إلى الحكومة ومناقشته في اللجان النيابية المختصّة مواكبة لهذا العمل الأساسي واتخاذ الموقف المناسب.
- الالتزام بوحدة التشريع والمساواة في العدالة بين فئات الأجراء كافة، خصوصاً في ما يعود لرفع سن تقاعد الأجراء إلى 68 عاماً فضلاً عن استمرار تعدّد أنظمة التقاعد واختلاف حجم ونوعية التقديمات ويطالب بتوحيد هذه القوانين وأنظمة الضمان للإفادة بالأكثر منفعةً للأجراء والموظفين والعمال.
- وجوب ضمان الدولة لنظام التقاعد والحماية الاجتماعية، ويعتبر أي اقتراح خارج ذلك الإطار تهديداً للصندوق من أساسه.
- التوازي بين إصدار تلك القوانين المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبين البدء الفوري بعملية الإصلاح الجذري للإدارة اللبنانية، ووضع حدّ نهائي للفساد والمحاصصة والارتقاء بالمؤسسات الدستورية إلى العمل الديموقراطي السليم والشفاف. (الديار 2 حزيران 2015)