اقرت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية، في جلسة عقدتها يوم أمس، برئاسة رئيس اللجنة محمد قباني، مشروع قانون يتعلق بسد بسري الذي سيتم تشييده بتمويل من البنك الدولي والذي من المقرر ان يصبح مصدراً رئيسياً للمياه لمنطقة بيروت وضواحيها، حيث سيخزن 100 مليون متر مكعب ويخدم المنطقة الممتدة من الدامور الى الجديدة حتى ارتفاع 200 متر. وحول الموضوع، لفتت صحيفة الاخبار في تحقيق نشرته يوم السبت الماضي، الى انه بالرغم من تصاعد الحملة البيئية الرافضة لمشاريع السدود من قبل البلديات والجمعيات والسكان المحليين، ومن ضمنها لسد بسري، نظراً لضررها البيئي، وكلفتها المرتفعة، ووجود بدائل لها، مثل البرك الطبيعية الصغيرة والتخزين الجوفي، وافق مجلس الوزراء، في جلسة عقدت يوم الخميس الماضي، على مشروع مرسوم يرمي الى اعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء سد وبحيرة بسري وتخطيط طريق لتمرير خطوط الجر نحو بركة أنان في بعض قرى وبلديات قضاءي الشوف وجزين، كلها من المنافع العامة.
من جهته، افاد الناشط البيئي، رجا نجيم، أنّ المناطق الواقعة في نطاق مشروع سدّ وبحيرة بسري مُصنّفة مواقع طبيعية محميّة بموجب القرار الوزاري رقم 131 لسنة 1998 (وزارة البيئة)، وإن تلك المنطقة محمية بموجب
"الخطّة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانيّة"، وخاصة "البارك ــ المتنزه الطبيعي" ‏المناطقي لنهر بسري، باعتباره منطقة طبيعية وطنيّة.‏ وشدد نجيم على أن منطقة بسري تتميز بتنوّع بيئي فريد غير متوفر في أي من المناطق اللبنانية الأخرى، لافتاً الى ان تكلفة إنشاء السد عالية الأثر من الناحية البيئية، اذ انها تستوجب ازالة ما يقارب 200 الف شجرة على اقل تقدير. واضاف نجيم قائلاً: "أن السد المذكور يهدد بالقضاء على الآثار الرومانية والعثمانية في مرج بسري وكنيسة ومزار "مار موسى"، كما انه لا يأخذ بعين الاعتبار طبيعة المنطقة الزلزالية الواقعة مباشرة فوق فالق روم الزلزالي".‏ (الديار، الاخبار 25- 27 ايار 2015)