Wednesday, 29 April 2015 - 12:00am
خمسة عشر عاماً مرت على صدور القانون 220/2000 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولم تبادر أي من إدارات الدولة المعنية إلى وضع مراسيم تطبيقية له تُدخله حيّز التنفيذ. علماً أن جمعيات الأشخاص المعوقين طرقت أبواب جميع المسؤولين ولم تلقَ مطالبها أذناً صاغية. استُنفدت كل الخيارات... لذا قرر «اتحاد المقعدين اللبنانيين» مرة أخرى اللجوء إلى الشارع. وبما أن أبرز مطالب «الاتحاد» حق العمل، قرّر الأخير لمناسبة عيد العمال، تنظيم تظاهرة مطلبية حاشدة الساعة 11 قبل ظهر الغد أمام السرايا الحكومية، وسط العاصمة.
في حديث إلى «السفير» أشار أمين سر «الاتحاد» جهاد اسماعيل إلى أن مطالبهم واضحة: تحصيل الحقوق المنصوص عليها في القانون 220/2000، ودفع المعنيين إلى المصادقة على «الاتفاقية الدولية بشأن حقوق الأشخاص المعوقين». وأضاف «القانون أقرّ في العام 2000 بعد نضال طويل خاضته حركة الإعاقة، وكان بمثابة الحلم بالنسبة إليها. لكن وبالرغم من كونه لا يلبي إلا الحدّ الأدنى من حقوق الأشخاص المعوقين، لم يُقدم المعنيّون إلى الآن على وضع مراسيم تطبيقية تدخله حيّز التنفيذ».
بدوره أوضح «المسؤول تجاه السلطات» في «الاتحاد» ياسر عمّار أن القانون 220 ينص على إلغاء أي مادة قانونية أخرى تخالفه، لكن المدارس المهنية ما زالت تخالف القانون عبر الطلب من الأشخاص المعوقين الحصول على «طلب استرحام» للدخول إليها. وتأسّف لكون مجلس الخدمة المدنية ما زال يخالف القانون واضعاً ضمن الشروط للتقدم لأي وظيفة فقرة تتعلق بخلو المتقدم من «الأمراض الأخرى»، والتي تفسّر بأنها موجّهة للأشخاص المعوقين. كذلك الأمر بالنسبة إلى «المجلس الأعلى للجمارك» الذي فرّغ حق الإعفاء من الرسوم الجمركية من مضمونه عبر حصره فقط بالأشخاص ذوي «الإعاقة الحركية» ومن لديهم شلل في القدم اليمنى فقط، علماً أن القانون ينصّ على إعفاء كل حاملي بطاقة الإعاقة منها.
وشرح اسماعيل استراتيجية الدمج التي وضعها «الاتحاد» لتسهيل عيش الأشخاص المعوقين باستقلالية وكرامة والتي تقوم على تبني الدولة سياسات وطنية اجتماعية يكون لحركة الإعاقة دور فيها. وتتمحور الاستراتيجية حول جعل جميع المرافق العامة موافقة لمعايير الدمج، من خلال تجهيزها هندسياً لتسهل حركة الشخص المعوق في ارتيادها باستقلالية تامة.
كما يجب العمل على الدمج التربوي بدءاً من المراحل الابتدائية وصولاً إلى التعليم العالي، من خلال اعتماد بنية تحتية تستطيع استقبال هؤلاء الأشخاص، إلى تطبيق تقنيات ضرورية تتوافق ومعايير الدمج في المناهج التعليمية. كذلك الأمر بالنسبة إلى الدمج الاقتصادي الذي يبدأ بتطبيق كوتا الـ 3% في وظائف القطاعين العام والخاص لاسيما أن الأشخاص المعوقين يشكلون قوة اقتصادية ضخمة لناحية الإنتاج والاستهلاك.
وسأل إسماعيل «لماذا ما زالت مسألة التوظيف خاضعة لرغبة المدير العام في الوزارة وليس وفقاً لما ينصّ عليه القانون 220؟ ولماذا ما زال الحصول على الخدمات يأتي وفقاً لرؤية الوزير المعني وليس وفقاً لما ينصّ عليه القانون؟».
وأضافت رئيسة «جمعية درب الوفاء للمعوقين» هيام بكر أن «أحد أهم المطالب هو حق الحصول على عمل، وفقاً لما ينصّ عليه القانون 220. فهناك الكثير من المعوقين من حملة الشهادات لا يستطيعون الحصول على وظيفة، أو في حال حصلوا عليها تكون غير متوافقة ومجال الاختصاص. لكن يبقى مطلب الحصول على الضمان الاجتماعي والصحي هو الأهم، والذي يجب أن يشمل جميع الأشخاص المعوقين من دون استثناء»، كما طالبت بكر.
وأعاد عمّار التذكير بتجربة «الاتحاد» مع جميع الوزارات خلال السنوات الماضية، حيث باءت جميع المحاولات بالفشل. وأوضح بأن معظم مشاكلهم مع الوزارات تتلخص بإشكالية التغيير الوزاري. فعندما كانوا يصلون إلى اتفاقات معينة مع الوزير المعني، يرحل هذا الوزير فترحل معه كل الاتفاقات السابقة، وتعود المفاوضات مع الوزير الجديد إلى نقطة الصفر. وهذا ما حدث مع وزارة العمل ووزارة النقل ووزارة الشؤون الاجتماعية.
وعن المشاركين في التحرّك غداً في 30 نيسان، أشار إسماعيل إلى أن الدعوة وجّهت لكل جمعيات الإعاقة والمجتمع المدني والمنظمات الشبابية والطلابية، علماً أن «الاتحاد» تعاون في الإعداد لهذا التحرك مع العديد من الجمعيات مثل «جمعية درب الوفاء» و «جمعية طاقات» و «جمعية تعلّم الصم» و «جمعية الشبيبة للمكفوفين» و «جمعية تثلث الصبغية 21».
وكشف عمّار بأن هذا التحرك سيكون الأضخم «للاتحاد» في السنوات التسع الماضية، لافتاً إلى أن الشعارات التي سترفع ستتمحور حول تحقيق كوتا الـ 3% وإلزام الحكومة بشراء وسائل نقل مجهّزة وإجراء الإصلاحات اللازمة على المباني العامة لتسهيل وصول الأشخاص المعوقين إليها وتشكيل لجان في جميع الوزارات لتطبيق خطة الدمج.

لبنان ACGEN السغير حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة