Thursday, 30 April 2015 - 12:00am
يُعتبر مُخيم اللاجئين الفلسطينيين في منطقة جل البحر على المدخل الشمالي لمدينة صور من التجمعات الفلسطينية (غير الرسمية) الذي نزح سكانه من فلسطين المحتلة في 1948 عقب نكبة فلسطين وحطوا رحالهم في منطقة البقبوق، لينتقلوا بعدها وبقرار ذاتي الى المخيم الحالي في العام 1952، ومعظم سكانه تعود جذورهم الى قرى قضاء عكا وينتمون الى عشيرة القويطات. يعيش 2700 نسمة من سكان المخيم على قطعة ارض تبلغ مساحتها حوالى 15000 متر مربع ويتوزعون على 340 وحدة سكنية.
يكاد لا يمر فصل الشتاء في كل عام دون ذكر تجمع اللاجئين الفلسطينيين في منطقة جل البحر وذلك بسبب وقوعه على واجهة بحرية محاذية لشاطئ البحر مما يتسبب بأضرار في المنازل والممتلكات بسبب شدة الرياح وارتفاع أمواج البحر لتنطلق على اثرها مناشدات الاهالي للهيئات الاعاثية وعلى رأسها وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين «الانروا» بضرورة مساعدتهم وتعويضهم ما خسروه بسبب العاصفة.
أول أمس ارتفع صوت أبناء المخيم على خلفية قيام قوة من مفرزة الشواطئ في قوى الأمن الداخلي في صور وعملت على إجراء مسح للمنازل، وهو إجراء روتيني تقوم به الدولة لإحصاء الاملاك البحرية على طول الشاطئ اللبناني. ولكن هذا الاجراء لم يطمئن أبناء المخيم والفصائل الفلسطينية حيث سرت شائعات مفادها انه سيتم جرف المنازل خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً بعدما تقوم الجهات المعنية من قبل الدولة اللبنانية بتبليغ أصحاب المنازل وتوقيعهم على محضر الاخلاء لأنهم متعدون على الاملاك البحرية وهناك قرار قضائي بذلك.
الجهات المعنية في المخيم والتي تتمثل بالفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية سارعت الى عقد لقاءات واجتماعات على اعلى المستويات من أجل النظر في صحة ما يتدواله أبناء المخيم والجوار، حيث أعتبر أمين سر اللجنة الشعبية في تجمع جل البحر حمد مصطفى درويش «اننا لم نتبلغ رسمياً بهذا القرار ولكن وعلى الرغم من ذلك قمنا بإجراء إتصالات على أعلى المستويات لاسيما سفارة دولة فلسطين في بيروت وبلغنا قيادة منظمة التحرير»، معتبراً «ان القرارانتهى عند هذا الحد ونحن لن نخرج من المخيم إلا الى فلسطين مباشرة» واصفاً «الإنتقال من مكان الى آخر نكبة ثانية ونحن على أبواب ذكرى النكبة في الشهر المقبل».
وكانت تداعت اللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية وعقد إجتماع في منزل عضو تجمع اللجان الشعبية وليد مرعي في داخل المخيم ضم قياديين من حركة فتح برئاسة أبو فادي منور ومحمد بقاعي وعضو لجنة المتابعة الأهلية نمر حوراني وأمين سراللجان الشعبية في منطقة صور الدكتور خليل نصار وخلص المجتمعون الى تشكيل لجنة متابعة والقيام بإجراء الاتصالات اللازمة مع فاعليات لبنانية وفلسطينية وادارة الانروا لإحباط هذا المخطط على ان تبقى اللقاءات مفتوحة وان ترفع توصيات الى القيادات المعنية وعلى رأسها سفارة دولة فلسطين والفصائل الفلسطينية وادارة الاونروا المركزية والمتابعة مع الحكومة اللبنانية والجهات المعنية، حيث ان هذا الامر له أبعاد سياسية وانسانية. وعلمت «الديار» من مصادر قيادية فلسطينية عبر حركة أمل أن الاتصالات جرت على أعلى المستويات في الدولة اللبنانية والقيادة الفلسطينية وصدرت مذكرة رسمية تلغي المذكرة السابقة المتعلقة بوجود قرار بإزالة 340 منزلاً في تجمع «جل البحر» في منطقة صور.
إلى ذلك تستمر معاناة الأهالي في تجمع جل البحر، إذ ممنوع عليهم ترميم منازلهم وهم بالاصل يفتقرون إلى جميع أنواع الخدمات، حيث لا توجد بنى تحتية تؤهله للاستمرار والبقاء، إضافة الى أنه لا يزال يبحث عن هوية قانونية تجعله في مرتبة المخيمات المعترف بها قانونياً لينال حصته من خدمات الأونروا.

ACGEN WEEP اغاثة الديار حقوق الفلسطينيين