بعد خصخصة الكهرباء في زحلة جبيل تنتظر دورها والبنك الدولي يحمل قطاع الكهرباء عجز الموازنة

بعدما عمدت الدولة الى اهمال مؤسسة كهرباء لبنان لعدة سنوات، بدأت باتباع مسار خصخصة قطاع الانتاج، متحججة بعدم قدرتها على وقف النزيف المالي الحالي في قطاع الكهرباء، ومنصاعة بذلك لتعليمات البنك الدولي الذي اوصى بخصخصته. الخطوة الاولى بدأت بتجربة مؤسسة كهرباء زحلة، على ان تتبعها مؤسسات خاصة في مناطق لبنانية اخرى، اولها في جبيل.
وبالعودة الى الوراء، يذكر ان مجلس النواب صدق في 10 نيسان 2014 الماضي على قرار اجاز ولو بصورة موقتة، منح اذونات تراخيص لانتاج الكهرباء بقرار من مجلس الوزراء، وقد باشرت مطلع شهر شباط 2015 الماضي، مؤسسة كهرباء زحلة في تأمين التيار 24/ 24 ضمن مرحلة تجريبية، اعتبرتها صحيفة السفير، ناجحة، بحسب استطلاع للمواطنين/ات في البقاع، الذين/اللواتي اجمعوا/ن على الانخفاض الملحوظ في فاتورة الكهرباء، اذ تراجعت الفاتورة بنسبة النصف. كذلك اكد احد اصحاب المكاتب في سعدنايل ان قيمة فاتورته بلغت زهاء 40 الف ليرة لبنانية، بعدما كان يدفع شهريا 100 الف ليرة للمولد الخاص و21 الفاً لفاتورة الكهرباء الرسمية. واضافت الصحيفة ان انخفاض فاتورة الكهرباء يستفيد منه اكثر من 200 ألف بقاعي والعشرات من المؤسسات الصناعية والزراعية والسياحية والتجارية التي تتوزع على 16 مدينة وبلدة في قضاء زحلة. من جهتها، حذت شركة امتياز جبيل حذو شركة امتياز زحلة في طلب ترخيص لانتاج الطاقة الكهربائية لتأمين التيار الكهربائي 24/ 24 ساعة لمنطقة جبيل، وتقدمت من رئاسة مجلس الوزراء ممثلة بوزير الطاقة والمياه بطلب الترخيص وذلك بتاريخ 11- 3- 2015، وهي تنتظر الان رد وزير الطاقة على الطلب، ليبدأ تطبيق المشروع.
وفي هذا الاطار، اصدر البنك الدولي مؤخراً دراسة حول قطاع الكهرباء في لبنان، شدد فيها على ان الاداء الضعيف لقطاع الكهرباء في لبنان حد من إمكانات النمو في البلاد، اذ قدرت تكلفة التحويلات من الخزينية الى قطاع الكهرباء بـ55.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للفترة بين عامي 1992 و 2013. وقد اشارت الدراسة الى ان 40% من الدين العام كان بسبب التحويلات الى مؤسسة كهرباء لبنان. وكان رئيس البنك الدولي، جيم يونغ كيم، قد قام بزيارة لبيروت في حزيران الماضي، تحت عنوان دعم لبنان في مواجهة ضغوط النازحين/ات السوريين/ات، لكن الزيارة تجاوزت اهدافها المعلنة، للتطرق الى مسألة اطلاق اوسع عمليات لخصخصة الكهرباء والمياه وقطاعات اخرى وذلك بحجة الاصلاحات. (دايلي ستار، الديار، 12 ايار والسفير والمستقبل 12 ايار 2015)