بعد أكثر من اثنين وعشرين عاماً من النزاع على عقارات في بلدة لاسا في جبيل، بين أبناء من عائلة المقداد من جهة، ومطرانية جونيه للموارنة والجمعية التعاونية لإنتاج وتسويق المحاصيل الزراعية والحيوانية وفؤاد مخايل الشمالي من جهة ثانية، اصدر قاضي التحقيق في بيروت، فادي العنيسي، قراره الظني، الذي منع بموجبه المحاكمة عن المطرانية والجمعية والشمالي، من الجرائم المسندة إليهم من الفريق الاول، والمتعلقة بتزوير سندات تملك عقارية تعود لكافة عقارات البلدة واستعمال المزور، وذلك لانتفاء الأركان الجرمية بحقهم.
وفي التفاصيل، ان المدعي فهمي المقداد عرض في شكواه ما مفاده أن المدعى عليهم أقدموا على تزوير سندات ملكية عقارية واستعمالها مع علمهم بالأمر، طالباً إلزامهم بإعادة العقارات الخاصة بالمدعي إلى مالكها، وإلزامهم بدفع تعويض يوازي مئة ألف دولار أميركي عن كل سنة إشغال بدءاً من تاريخ توقيع عقد الاستثمار ما بين المدعى عليهم في 21/5/1978 لغاية إعادة التصرف بالعقارات إلى مالكها المدعي. وأوضع المدعي في شكواه أنه كغيره من أهالي بلدة لاسا يملك عدة عقارات في البلدة المذكورة تبلغ مساحتها عشرات ملايين الأمتار المربعة، وأنه عندما عادوا الى البلدة بعد نهاية الحرب الاهلية، فوجئوا بالدكتور الشمالي مدير الجمعية التعاونية ومعاونيه يتصدون لهم ويمنعونهم من العودة، متذرعين أن بلدة لاسا بأكملها أصبحت بتملك أبرشية بعلبك المارونية وأن مطرانية جونية للموارنة مكلفة برعاية تلك الأملاك.
من جهتهم، أنكر المدعى عليهم التهم المسندة اليهم، وأكدوا أنه أجري للعقارات موضوع الادعاء مسح اختياري في العام 1939 وفقاً للأصول، على اسم مطرانية جونيه المارونية والتي كانت تعرف باسم أبرشية بعلبك المارونية بعد أن قاموا بشراء تلك الأراضي بصورة متتابعة على مدى سنين عديدة، وذلك بحضور مختار بلدة لاسا آنذاك، حسين المقداد، والمالك والملاكين المجاورين. وفيما كلّف قاضي التحقيق في بيروت الجهة المدعية بتاريخ 18/9/2013 بيان أرقام العقارات المدعى تزوير سندات ملكيتها حسب قيود السجل العقاري والمسجلة باسم مطرانية بيروت المارونية، إلا أن الجهة المدعية لم تنفذ ما كلّفت بها، فاعتبرت عاجزة عن الأمر. (المستقبل 5 ايار 2015)