Wednesday, 11 March 2015 - 12:00am
يشعر الفلسطينيون النازحون من سوريا إلى لبنان أن وكالة «الأونروا» تمارس سياسة «الذبح بالقطنة»، في متابعة ملفهم، وذلك على قاعدة ما يتوفر من مال، وليس على قاعدة وضع موازنة مالية واضحة خاصة بالنازحين. وكأن الوكالة تسعى إلى الإيحاء بأنها إحدى المؤسسات الإغاثية وليست الوكالة المسؤولة قانوناً عن كامل الملف، ولم تكن التقديمات والخدمات على قلتها أو ندرتها، التي تسديها للنازحين، في لجوئهم القسري، سوى استجابة للاحتجاجات والضغوط التي يلجأ إليها اللاجئون بوجهها.
عضو اللجنة المركزية لـ «الجبهة الديموقراطية» عبدالله كامل، الذي يتابع ملف النزوح الفلسطيني منذ بداياته، لفت إلى خدمات الحماية القانونية التي تقدمها «الأونروا» للاجئين وفق الوكالة، تتمثل بشمول النازحين ضمن برنامج المساعدات القانونية، حيث تقدّم لهم المشورة القانونية في جميع المواضيع القانونية، التي قد تواجههم، كمشاكل الإقامة والطلاق والإيجارات والنزاعات المالية، إلى جانب مشروع التوكيل القضائي، بمعنى أن الفلسطيني ـ السوري هو بمثابة أي فلسطيني ـ لبناني، إذا كانت عليه دعوى مدنية في لبنان، حيث تتوكل «الأونروا» عنه وتوكل له محامياً مجاناً، الى جانب تأمين الدعم له في الأمن العام في موضوع الإقامات وغيرها.
ولفت كامل إلى أن الغالبية العظمى من اللاجئين، تقاسمت السكن مع فروع أو أصول لها في المخيمات، أو استأجرت منازل هناك، فيما البعض الآخر من اللاجئين انضم الى مهاجع المخيمات والتجمعات العشوائية.
وتحدّث كامل عن اعتماد «الأونروا» في موازناتها الإنفاقية التي تطال اللاجئين، على التبرعات، ما أدى إلى بروز أمور عدة لتبرير ضعف دور الأونروا وفي مقدمها ما يتمثل بالخدمات المقررة، التي تتوافر لها ميزانية محددة، تشكو بالأصل من شح ونقصان ولا يمكن للمؤسسة أن تتحمل أي أعباء إضافية.
وأكد كامل أن انتشار اللاجئين الفلسطينيين، جرى داخل سوريا ذاتها، من خلال الانتقال الى مناطق أكثر أمناً، من هنا فإن الموازنة المخصصة للخدمات أصلاً، لم تعد تكفي الاحتياجات المتزايدة والمفاجئة، ولا يمكن اقتطاع أي جزء منها، لتوفير دعم للاجئين منهم إلى لبنان، لا بل فإن الموازنة التي يحتاجها النزوح السوري الداخلي، تتطلب زيادة ودعماً شديدين، متحدثاً عن ملامسة عدد اللاجئين الفلسطينين الى مناطق الداخل السوري حدود الـ 235 ألف لاجئ.
وأكد كامل أن «الأونروا»، قامت قانونياً بالتواصل مع الأمن العام من أجل حل قضية التمديد لللاجئين، أما معيشياً فإنها وفرت دفعات نقدية متباعدة شحيحة للأفراد، مع استيعاب محدود لبعض الطلبة تأميناً لحق أبناء فلسطين بالتعلم.
ولفت كامل إلى أن العواصف الثلجية التي ضربت لبنان، أبرزت حالات مرضية عدة في صفوف النازحين الفلسطينيين، وفي غالبيتها أمراض خطيرة ومميتة. ولكن «الأونروا» لم تمنح بعض المرضى، الموافقات المطلوبة لإجراء العمليات الجراحية، ومن بين هذه الحالات فتاة فلسطينية عمرها 9 سنوات، بحجة عدم دخولها بشكل شرعي إلى لبنان، مع أنها مسجلة ضمن كشوفات «الأونروا».
أما على المستوى التعليمي فإن «الأونروا» لم توفر التعليم، سوى لـ 250 تلميذاً فلسطينياً في جميع المراحل، من أصل 820 طالباً نازحاً، على الرغم من مشارفة العام الدراسي على نهايته، وبالرغم من الوعود.

لبنان ACGEN السغير حقوق الفلسطينيين