Wednesday, 4 March 2015 - 12:00am
أقرت اللجان المشتركة أمس إفادة المتعاقدين في الادارات العامة من نظام التقاعد وتقديمات تعاونية موظفي الدولة، وبات الاقتراح امام الهيئة العامة لمجلس النواب.
وخلال الجلسة التي ترأسها نائب رئيس المجلس فريد مكاري، استمع النواب الى رأي مجلس الخدمة المدنية ووزارة المال حول عدد المستفيدين من الاقتراح، بعدما كانت اللجان طلبت تزويدها الارقام، وبعد عدم التطابق في العدد بين الجهتين. انما امس، اعتمد رقم موحد هو في حدود الـ3600 متعاقد، فيما الكلفة السنوية للاقتراح ستكون، وفق وزارة المال، في حدود العشرة ملايين دولار سنويا.
هكذا، بات المتقاعد يستفيد من التقديمات، شرط ان يكون مستوفيا الشروط ويعمل بدوام لا يقل عن الدوام الرسمي، شأنه شأن اي موظف رسمي عند نهاية خدمته، اي شأنه شأن موظفي الملاك العام، علما ان الاقتراح لا يقر بالتثبيت انما يراعي شروط الملاك الرسمي، فضلا عن انه يؤمن للخزينة العامة تمويلا من جراء بعض الردّيات التي تتوافر عبر هذا القانون.
وشرح مقرر اللجان النائب ابرهيم كنعان ان "الكلفة ليست كبيرة، وهذا القانون ينصف جميع المتعاقدين الذين امضوا عمرهم في خدمة الدولة وفي خدمة الادارة، وهؤلاء لهم حقوق مشروعة وهم متعاقدون وفق الاصول، ولا بد من انصافهم".
ولفت الى انه "لا بد من السير دائما وفق هذا المعيار اي تأمين العدالة والمساواة"، مذكرا "بمشروع سلسلة الرتب والرواتب الذي لا يزال امام اللجان المشتركة، ويفترض ان يتابع بعدما تتوافر الظروف اللازمة".
ولم تكمل اللجان درس جدول الاعمال بسبب فقدان النصاب، وأرجئت الجلسة الى الثلثاء المقبل.

لبنان ACGEN اجتماعيات النهار حقوق