Friday, 27 March 2015 - 12:00am
حاولت هيئة التنسيق النقابية أمس أن تستعيد شيئاً من بريق عملها النقابي عبر دعوتها في بيان تلاه نقيب معلمي المدارس الخاصة نعمة محفوض في مؤتمرصحافي عقدته في نقابة المعلمين في بدارو "الى اقفال المدارس الرسمية والخاصة والمعاهد المهنية والتقنية الرسمية والادارات والمؤسسات العامة بدءا من الثانية عشرة ظهر الثلثاء المقبل والتوجه للمشاركة في الاعتصام الذي تقيمه الهيئة الأولى بعد ظهر اليوم عينه امام وزارة التربية وامام المناطق التربوية في مراكز المحافظات والاقضية".

ولوحت الهيئة وفق البيان بإصدار توصية الى الجمعيات العامة ومجالس المندوبين لكل الهيئات المكونة للهيئة "باقرار خطوات تصعيدية تبدأ بالاضراب الخميس 23 نيسان في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية ودور المعلمين وفي الوزارات والادارات العامة ما لم تنهِ اللجان النيابية المشتركة درس المشروع ووضعه على جدول اعمال اول جلسة تشريعية مقبلة لمجلس النواب".
وذكرت الهيئة فوق البيان "الرأي العام بمطالبها والتي لا تزال تثابر عليها منذ ثلاثة أعوام. وطالب محفوض المسؤولين "باستكمال درس المشروع والاخذ بملاحظات هيئة التنسيق النقابية ومنحها ما تبقى من نسبة الـ121 في المئة والبالغة 75 في المئة كحد أدنى تأميناً للعدالة والمساواة وبما يحفظ حقوق كل القطاعات الوظيفية".
وتوجه محفوض"إلى المسؤولين بقراءة إيجابية للقاءات الأخيرة بين الرئيسين تمام سلام ونبيه بري وقال: "قرأنا ايجابيات في لقاءاتنا مع الرئيسين ولا سيما ان الرئيس بري وفى بوعده دعوة اللجان النيابية المشتركة الى متابعة درس مشروع سلسلة الرتب والرواتب من حيث توصلت اللجان النيابية سابقا والاخذ بملاحظات هيئة التنسيق على المشروع المطروح على اللجان، وهو بالتأكيد لا يفي اصحاب الدخل المحدود حقهم بسبب التضخم الذي فاقت نسبته الـ130 في المئة".
وذكر البيان "ان ما هو مطروح اقل من ذلك بكثير. فالعدالة كانت تقضي اقرار زيادة لجميع العاملين في القطاع العام وفي المدارس الخاصة بنسبة 121 في المئة كحد أدنى منذ 1-7-2012 بدل التمييز بين فئة وظيفية وأخرى، تارة بقيمة الراتب، وتارة بقيمة الدرجة وتارة بموعد بدء سريان القانون".
من جهة أخرى، رفض محفوض "ان نكون رهائن للمقايضة بين اطراف اللعبة السياسية!". وقال: "اننا ندعوكم يا نواب الشعب الى فك أسر ثلث الشعب اللبناني، فالسياسة تصبح رخيصة امام مصلحة الشعب والوطن". وأضاف: "لا دخل لنا كيف ومتى تقدم الموازنة وماذا تتضمن. نحن لسنا طرفا في تقديم قطع الحساب أو عدم تقديمه. ولا دخل لنا في كيفية تأمين التوازن بين النفقات والواردات. انها مهمتكم كنواب انتخبكم الشعب للقيام بهذه المهمة. فان قصّرتم فلا ترموا التقصير علينا. نحن اصحاب حقوق في تصحيح اجورنا والمشروع بين ايديكم وقد اشبعتموه درسا وتمحيصا وتخفيضا وتأخيرا . فماذا تنتظرون بعد؟".

لبنان ACGEN اجتماعيات النهار حقوق