Monday, 11 August 2014 - 12:00am
دق «تجمع أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان» ناقوس الخطر، محذرا من انعدام قدرته على الاستمرار في تقديم الخدمات الاستشفائية والطبية، في ظل التعرفات المالية الرسمية لهذه الخدمات، مقابل تفاقم التأخير في دفع مستحقاته المالية من قبل المؤسسات الضامنة الرسمية كافة.
وأوضح التجمع في اجتماع عقد في البقاع، أن المستحقات المتوجبة على وزارة الصحة العامة باتت تتجاوز منذ العام 2000 وحتى اليوم أكثر من 170 مليار ليرة. وأعاد التجمع المطالبة بالاسراع في العمل على إصدار سندات الخزينة البالغة 120 مليار ليرة، والتي تم إقرارها لتسديد الديون المترتبة على الدولة للمستشفيات، لقاء استقبالها المرضى على حساب الوزارة بين 2000 و2011 ضمنا، بالاضافة الى ضرورة تسريع صرف المستحقات العائدة الى ما بعد هذه الفترة عن أعوام 2012 و2013 و2014.
وحذر التجمع من «مغبة الاستمرار بهذه السياسة الصحية المدمرة للمناطق في لبنان وللانسان الذي يعتمد على الاستشفاء الرسمي، وخصوصا ابناء البقاع والشمال والجنوب، حيث يشكل الاعتماد على الاستشفاء الرسمي عند أبناء هذه المناطق أكثر من 95 في المئة، في حين لا يتجاوز عدد المستفيدين من خدمات شركات التأمين في البقاع او عكار أكثر من 5 في المئة».
كل مشكلات الاستشفاء في البقاع، حضرت في الاجتماع، وفي طليعتها «مأساة التعرفات المالية للخدمات الطبية»، وفق توصيف أحد اصحاب المستشفيات، الذي يوضح لـ«السفير» أن «التعرفات المالية المتدنية تكبد المستشفيات الخاصة خسائر تصل إلى مئات آلاف الدولارات، ما يدفع العديد من المستشفيات الى الإحجام عن استقبال بعض الحالات الاستشفائية غير الطارئة، والتي تعتمد على المؤسسات الرسمية الضامنة لتخفيف هذه الخسائر».
وإذ يلفت باسم التجمع د. محمد عبد الله الانتباه إلى أن «المستشفيات في البقاع باتت تملك بنية تحتية متطورة ومعدات وأقساماً جديدة»، يستدرك قائلاً لـ«السفير»: «لكن للأسف لا تأخذ مختلف المؤسسات الضامنة الرسمية هذا الامر بعين الاعتبار، ولا يزال اغلبها يحجم عن تمويل بعض العلاجات والأعمال الطبية الضرورية، ما يلحق ضررا بهذا القطاع، ويزيد من مشكلات البقاعيين وسواهم، الذين يعانون ايضا من تردي الخدمات الاستشفائية في القطاع الرسمي الذي يعاني بدوره من عدة عقبات وعراقيل».
ويرى عبد الله أن «الواقع الحالي الرسمي أوصل المستشفيات الى حدود مأساوية، قد تحول دون استمرارها بتقديم الخدمات الاستشفائية الرسمية بشكلها الطبيعي، في حال لم يتم تدارك هذه الامور ومعالجتها بالسرعة المطلوبة». ويشير إلى أن «المستشفيات ترزح تحت وطأة التزاماتها المالية تجاه مستوردي الأدوية والمعدات من جهة، وعدم قدرتها على دفع الرواتب لموظفيها من جهة أخرى، وواجباتها في تقديم الخدمة للمرضى من جهة ثالثة»، مؤكّداً أن «التأخر في معالجة هذه الأمور سينعكس سلبا على الجميع».
في البيان، أوضح التجمع أن «التعرفات لم يطرأ عليها أي تعديل، على الرغم من ارتفاع كلفة الخدمات الصحية والاستشفائية والطبية، من أسعار الأدوية وغيرها، إضافةً إلى ارتفاع متصاعد في أسعار المازوت والكهرباء والأجور والغذاء والأسعار العالمية للمعدات والآلات الطبية، في حين لم يتم تعديل القيم المالية للخدمات الطبية».
وختم التجمع بيانه متوجّهاً الى وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، متمنياً «الإسراع في بت مسألة دفع المستحقات المتأخرة للمستشفيات منعا لتردي وضع القطاع الاستشفائي أكثر من ذلك».

لبنان ACGEN استشفاء السغير