لا يزال موضوع التغطية الصحية الشاملة الشغل الشاغل للمواطنين/ات ومدار مناقشات الاطراف الرسمية المختلفة، ولو انه يدور فعلا في دائرة تبدو مفرغة. وجديد هذا الموضوع، اشارة رئيس اللجنة النيابية، عاطف مجدلاني، يوم امس، خلال ورشة عمل نظمتها لجنة الصحة النيابية، حول «البطاقة الصحية - نظام التغطية الصحية الشاملة"، منع الصحافيون/ات من حضورها، انه يجري اعادة تحديث الدراسة الاكتوارية، التي وضعت عام 2009 بقرار وزاري، بهدف اعادة احتساب التكلفة الاجمالية على المواطن/ة اللبناني/ة الى جانب الدولة، عملا بمبدأ "التكافل بين المواطن/ة والدولة". واوضح مجدلاني ان البحث جاري ايضاً لتشكيل هيئة خاصة لادارة نظام البطاقة الصحية، داخل وزارة الصحة، وتحت اشراف وزيرها، مضيفاً ان "التكلفة على المواطن/ة لن تكون اكثر من 100 الى 120 دولاراً في السنة". وتجدر الاشارة الى انها ليست المرة الاولى التي تطرح فيها مسألة التغطية الصحية الشاملة للمواطنين/ات، اذ سبق لوزير العمل السابق، شربل نحاس، أن قدم مشروع قانون على طاولة مجلس الوزراء لتطبيق نظام موحد للتغطية الصحية، يشمل كل اللبنانيين/ات المقيمين/ات، ويموَّل من استحداث ضرائب على الريوع العقارية والمالية لا من الاشتراكات، اعترضت عليه كافة القوى السياسية في الحكومة آنذاك.
وفيما يبدو ان اقرار مشروع البطاقة الصحية التي يفترض ان يمهد الطريق للتغطية الصحية الشاملة، لا يزال بعيد المنال، دفع وزير الصحة، وائل ابو فاعور، بمشروع الوصفة الطبية الموحدة خطوة نحو التنفيذ، بهدف معلن هو تخفيف الاعباء عن المواطنين/ات، وذلك على الرغم من الاعتراضات التي لاحقت هذا المشروع ايضاً. فقد اكد ابو فاعور، خلال اجتماع عقد يوم اول من امس، للجنة الصحة النيابية، ان الوصفة الطبية الموحدة ستدخل تغييرًا جوهريًا في حياة المواطن/ة ولا سيما المريض/ة، وفي كل عائلة تنفق شهرياً على الدواء، من جهة، كما أنها ستدخل تعديلاً وتغييراً جوهرياً في موازنة الدولة وموازنات الصناديق الضامنة، من جهة اخرى. في الختام، توقع ابو فاعور ان ترافق الاجراءات الاصلاحية التي ينوي ادخالها في وزارة الصحة، صدامات مع منظومة مصالح ومنتفعين في اكثر من قطاع وجهة. (السفير، المستقبل، الاخبار، الديار والنهار 18 و19 شباط 2015)