Friday, 15 August 2014 - 12:00am
تحرك مدربو «الجامعة اللبنانية» بعدما لمسوا تراجعاً في البحث في ملفهم المطروح على مجلس الوزراء قبل جلستين، من دون أن يجد حلاً لهم، ونفذوا اعتصاماً أمام مبنى السرايا الحكومية، للحصول على أجوبة عن الأسباب التي دفعت المجلس إلى عدم إقرار ملفهم.
رفع المعتصمون لافتات تشرح وضعهم، وتطالب بإنصافهم، منها «نريد راتبا شهريا، وضمان، وبدل نقل، ونريد أن نعيش بأمان، وعقود المصالحة.. مسخرة».
من أصل 1100 مدرب رفع إلى مجلس الوزراء أسماء 866 أسما، وكانت النتيجة عدم مناقشة الملف، بناء لمعلومات تتحدث عن عدم وجود توازن طائفي ومذهبي في الملف.
«لا نتكلم بموضوع التثبيت حتى يقال لا يوجد توازن طائفي، كل ما نطالب به هو حصولنا على راتب شهري» توضح رئيسة لجنة المدربين ليلي توم، وتضيف: «على مجلس الوزراء إصدار عقودنا، وهي لا يكلف أي أعباء مادية».
وكان الاعتصام قد تخلله سجال بين المدربين وأحد الضباط الأمنيين، الذي رفض بداية السماح للمعتصمين بالتوجه نحو درج مبنى السرايا، ودار نقاش ثم سمح لهم بالتوجه نحو الدرج، كما سبق وفعل الأساتذة المتعاقدون، من دون غيرهم ممن نفذ اعتصامات في ساحة رياض الصلح، شرط عدم قطع الطريق.
ومن أمام السرايا، أوضح حسين الجردلي باسم المعتصمين، أن ما يطالب به المدربون، هو إصدار عقود رسمية مع الدولة، عوضاً عن عقود المصالحة، «لنتمكن بالحد الأدنى من الحصول على راتب شهري عوضاً عن الانتظار لما يزيد عن السنة لقبض مستحقاتنا، الأمر الذي سيساوينا بأي عامل».
وأكد أنه في حال لم يقر مجلس الوزراء الملف «سنستمر بالإضراب المفتوح في جميع الكليات ومعاهد الجامعة، و«سنضطر آسفين لتعطيل جميع الأعمال الإدارية والتطبيقية، الأمر الذي سيعود سلبا على الطلاب، الذين ما زالوا في معظم الكليات بانتظار إصدار نتائجهم من قبل المدربين».
وتوجه الجردلي إلى مجلس الوزراء بالقول: «نحن تحت رحمتكم، فلا تتركوا الطلاب تحت رحمتنا، وهذا ما لا نريده».
ويبدي عبدالله اعتراضه على التمييز بين العاملين في الجامعة، ويقول: «مضى عليّ في الجامعة نحو سبع سنوات، ونقوم بأعمال تعرض صحتنا للخطر، ولا يوجد أي ضمان صحي». وسأل: «كيف يعقل أن يقوم زميل لي بتسجيل أي طالب في الجامعة، فيحصل على ضمان صحي، ونحن نعمل في المختبرات التطبيقية، ونكون عرضة لحوادث مختبرية جمة، مثل تنشق مواد مسرطنة، ولا نستفيد من ضمان صحي؟».
ويقول زميله: «قبلنا باحتساب السنة، 11 شهرا، حتى لا يقال أنها محاولة للتثبيت، ومع ذلك يرفضون».
وبعد ساعتين من الاعتصام، ترك المعتصمون المكان من دون الحصول على أي جواب يفيدهم.

«تجاوزات» ملف التفرغ
اعتبر الأساتذة المتعاقدون المستثنون من قرار التفرغ في «الجامعة اللبنانية» (بتاريخ 2014/7/24) أن التجاوزات في ملف التفرغ بمثابة إخبار إلى القضاء المختص، ومن تلك التجاوزات: «عدم تفرغ أساتذة كان مجلس الوزراء قد حفظ حقهم في التفرغ في أيار 2008. تفرغ أساتذة ليس لديهم عقود تدريس في الجامعة. تفرغ أساتذة ليس لديهم نصاب تدريس قانوني للعام الدراسي 2013- 2014. تفرغ أساتذة في كليات لا تتلاءم مع اختصاصاتهم. تفرغ أساتذة يجب التدقيق بمصدر شهاداتهم وقانونيتها وشرعيتها».

لبنان ACGEN السغير تربية وتعليم