Thursday, 7 August 2014 - 12:00am
حسم وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب قراره الذي كان قد لوّح به قبل يومين، مؤكداً انه سيمنح الإفادات إلى كل من تقدم بالإمتحانات الرسمية، واضعاً القرار المذكور قيد التنفيذ بعد 48 ساعة، لافتاً في السياق عينه إلى انه أخطأ حين قال انه لن يعطي إفادات، وكان يحاول اعطاء ورقة قوية للهيئة، لكن الوضع مقفل والاجواء لا توحي بولادة سلسلة قريباً، مذكراً بأن قراره وزاري، «ولا يحتاج الى موافقة مجلس الوزراء».

على الأثر، سارعت المكاتب التربوية للأحزاب إلى التحذير من «اعتماد الافادات أو أي صيغة بديلة عن الشهادة الرسمية، باعتبار ذلك خطوة لا تربوية تفقد الشهادة الرسمية مصداقيتها في الداخل والخارج«، الأمر الذي تضامنت معه هيئة التنسيق، رافضةً بالإجماع «أي نوع من انواع الافادات ولأي بديل من الشهادة الرسمية»، معتبرةً ان مطالبتها بالتراجع عن مقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية هو «بمثابة مطالبتها بالانتحار«.

بالعودة إلى كلام وزير التربية، فقد لفت بوصعب في مؤتمر صحافي عقده، أمس، الى أن «هيئة التنسيق مصرة على موقفها برفضها التصحيح قبل اقرار السلسلة»، مشددا على انه «كان منذ اليوم الاول مع مطالب هيئة التنسيق واعتبرناها محقة».

وأعلن عن «اعطاء الافادات لكل من تقدم بالامتحانات الرسمية، وهو قرار مؤجل لـ48 ساعة»، مشيرا الى انه «أخطأ حين قال انه لن يعطي إفادات وكان يحاول اعطاء ورقة قوية لهيئة التنسيق، لكن الوضع مقفل والاجواء لا توحي بسلسلة قريباً»، مذكراً انه «سيبقى رأس حربة لمطالب كل الاساتذة»، مطالباً «من كل الاساتذة ان يفكروا في ما نمر به من ظروف راهنة ودقيقة«، مذكراً اياهم بأن «اي عمل نقابي مسؤول يجب ان يأخذ بعين الاعتبار الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد على كافة الاصعدة».

واشار بوصعب الى انه «يشد على يد الاساتذة ويد هيئة التنسيق«، مضيفاً «من شرب النهر لا يغص بالساقية والعمل النضالي لن ينتهي للمطالبة بالسلسلة»، مشددا على ان «لا أحد لديه الحق بأن ياخذ سنة من عمر الطلاب».

بالمقابل، عقدت هيئة التنسيق مؤتمراً صحافياً أمس، اعتبرت فيه ان «اعطاء الافادات موضوع خطير جداً»، داعيةً «مجلس الوزراء إلى توقيف هذا الاجراء لكونه غير تربوي«، متوجهةً للأهالي بالقول: «قرار مقاطعة التصحيح حصل بطلب من وزير التربية وبالاتفاق معه والكل يعلم ان الهيئة قررت مقاطعة الامتحانات لكن ليلة تنفيذ مقاطعة المراقبة، حصل تدخل من بو صعب وطلب المراقبة ومقاطعة التصحيح، بحضور النائب علي بزي ورئيس المكتب التربوي لحركة امل«.

وتحدث عضو الهيئة حنا غريب، فقال «اشكر الوزير انه اعترف بخطئه، فالرجوع عن الخطأ فضيلة لكن هذا الخطأ لا يتحمل مسؤوليته الطلاب والاهالي والهيئة«، مضيفاً «حريصون على السلسلة وعلى حقوقنا وعلى الشهادة اللبنانية، ولا يزايد احد على الهيئة في هذا الموضوع«.

وتابع «عرضت هيئة التنسيق مع الاحزاب والمكاتب التربوية الملف، وجاءت المواقف داعمة للهيئة فيما يتعلق بالتحرك حول السلسلة ومقاطعة اسس التصحيح«.

وكانت المكاتب التربوية للأحزاب اللبنانية عقدت اجتماعا مع الهيئة، اكدت خلاله «إقرار سلسلة الرتب والرواتب وفق مذكرة هيئة التنسيق النقابية، ودعوة الكتل النيابية الى حضور جلسة لمجلس النواب لهذا الغرض، ليتسنى لرئيس مجلس النواب نبيه بري دعوة المجلس لعقد جلسة لاستكمال النقاش حول سلسلة الرتب وإقرارها«.

كما دعت الى «الالتزام الكامل بالمواقف التي تتخذها الهيئة، بما فيها مقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية، وتحميل الكتل النيابية التي تعرقل إقرار السلسلة، المسؤولية المعنوية والمادية لاضطرار هيئة التنسيق النقابية الى تنفيذ مقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية«، محذرةً من «اعتماد الافادات أو أي صيغة بديلة عن الشهادة الرسمية، باعتبار ذلك خطوة لا تربوية تفقد الشهادة الرسمية مصداقيتها في الداخل والخارج«.

من جهة ثانية، ثمنت الهيئة في بيان اثر اجتماع بعد لقاء ممثلي المكاتب التربوية للاحزاب والقوى اللبنانية، «مواقف المكاتب التربوية للاحزاب والقوى اللبنانية الرافضة وبالاجماع لأي نوع من انواع الافادات ولأي بديل من الشهادة الرسمية»، ورأت فيها «موقفا تربويا مسؤولا».

ودعت الهيئة وزير التربية الى «عدم الانزلاق الى اي قرار غير تربوي لان انعكاساته السلبية على التربية ولسنوات قادمة سيكون كارثيا الى ابعد الحدود، وببذل اقصى جهوده مع الكتل النيابية للنزول الى المجلس النيابي واقرار سلسلة الرتب والرواتب لا سيما وان جلسة السلسلة ما زالت مفتوحة».

وأكدت ان «إقرار سلسلة الرتب والرواتب هو اقصر الطرق لأن ينال الطلاب شهاداتهم الرسمية لأن الهيئة ليست بوارد التراجع عن مقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية خالية الوفاض»، مطالبة جميع الكتل النيابية بـ«ترجمة دعمها للجيش والقوى الامنية من خلال استكمال الجلسة النيابية المفتوحة والحضور الى المجلس النيابي لإقرار السلسلة فورا، ودون اي تأخير او مماطلة«.

وأشارت الى ان «تكرار اعلان وزير التربية، وغيره من المسؤولين ورؤساء الكتل النيابية، ان لا اقرار لسلسلة الرتب والرواتب قريبا ولا اجتماعات للمجلس النيابي»، لافتة الى ان «مطالبة الهيئة بالتراجع عن مقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية هو بمثابة مطالبتها بالانتحار وبإنهاء دورها النقابي والوطني الجامع والموحد»، مؤكدة ان «لا مجال للتراجع قبل اقرار السلسلة، وعلى الذين يعطلون اقرارها تقع مسؤولية اطالة امد مقاطعة التصحيح».

ACGEN اجتماعيات المستقبل تربية وتعليم