أنهى صندوق النقد الدولي في نهاية تموز الفائت، تقريره عن لبنان، الذي سلّط الضوء من خلاله على التداعيات السلبيّة لحالة عدم الاستقرار في المنطقة على الأداء الإقتصادي في لبنان. وفي التفاصيل، أشار التقرير إلى أنّ النموّ الإقتصادي في لبنان إنخفض إلى 1.5 في المئة في العام 2013، من 2.5 في العام في العام 2012، نتيجةً لتدهور نشاطي القطاع السياحي والعقاري، متوقعاً ان يبقى النشاط الاقتصادي ضعيفا في العام 2014، في ظل غياب اي بوادر ايجابية لحل الازمة السورية، كذلك سلط التقرير الضوء على نتائج تراجع النمو على كل من البطالة، العجلة الإقتصاديّة والماليّة العامّة في لبنان. وحذّّر صندوق النقد الدولي ايضاً من أنّ إعتماد مشروع سلسلة الرتب والرواتب كما هو، قد يؤدي الى زيادة في معدّلات غلاء المعيشة، مؤكداً ان الاجراءات المالية المقترحة غير كافية لتغطية الزيادة االكبيرة في الانفاق التي ستنجم عن اقرار السلسلة. وحض الصندوق على توخي الحذر في تطبيق "السلسلة"، داعياً السلطات الى اتخاذ التدابير الضرورية لتعزيز الإيرادات وتعزيز الجباية، مثل توسيع القاعدة الضريبية، على أن تبقى عادلة.
من جهته، قدم وزير المال، علي حسن خليل، قراءة لتقرير صندوق النقد الدولي، أشار فيها إلى أن "أية قراءة لمضمون التقرير دون الأخذ بالاعتبار تداعيات الازمة السورية على النمو الاقتصادي، تُعد غير دقيقة ومنقوصة"، لافتاً إلى أن "التقرير لم ينتقد السياسات المالية، بل سلط الضوء على الوضع الصعب". وقد أوضح خليل في قراءته، أنه فيما يتطرق التقرير إلى الأزمة السياسية في لبنان، واهمية القيام بالاصلاحات الهيكلية للتصدي للضغوط التنافسية الحالية ووضع أسس لتعزيز الإنتاجية وتحسين الظروف الاجتماعية، يعود التقرير ويؤكد على عدم إمكانية لبنان أن يتحمل وحده تكاليف اللاجئين السوريين، وان ثمة ضرورة ملحة لدعم لبنان.