أصدرت محكمة التنفيذ في الرياض، خلال الأيام الماضية، لائحة إعلانات عن أحكام تنفيذ بالقوة الجبرية بحق "سعودي أوجيه" التي يملكها رئيس مجلس الوزراء، سعد الحريري، وذلك لكي تدفع مستحقات عدد من موظفيها، علما ان المحكمة كانت قد أصدرت قبل أشهر حكمها في قضايا رفعها مصروفون أو موظفون تأخرت رواتبهم، ومنحت الشركة المدد النظامية المحددة في نظام التنفيذ للالتزام بالدفع، وقد تخلّفت “أوجيه” عن الدفع. ويجيز النظام السعودي، الحجز على ممتلكات وأرصدة المماطلين في الدفع من رجال أعمال ورؤساء مجالس إدارة مصارف وشركات كبرى وعقاريين ومديرين عامين وإحالتهم إلى الادعاء العام والتحقيق معهم وملاحقتهم في حال عدم الامتثال لقرار القضاء، كما أوردت احدى الصحف السعودية يوم اول من امس. وتجدر الاشارة، وفقا لصحيفة الاخبار، الى ان محكمة التنفيذ كانت قد أمهلت، نهاية العام الماضي، صاحب الشركة الرئيس الحريري مهلة خمسة أيام لتنفيذ قرار قضائي صادر عنها قضى بسدادها ديوناً لمواطنين وشركات، علما ان الأحكام السعودية تذكّر بقضايا رفعها موظفون فرنسيون في "أوجيه" أمام القضاء الفرنسي قبل أشهر، وحينها، هدّدت وكيلتهم القانونية بالحجز على ممتلكات آل الحريري في فرنسا للاستحصال على حقوق موكليها. (الاخبار 7 حزيران 2017)