دمج ذوي الصعوبات التعلّمية.. قضية مستمرة

Friday, 24 May 2013 - 10:39am
يواجه لبنان تحديات كبيرة في دمج الأطفال ذوي الصعوبات التعلمية في المدارس، في ظل العدد القليل للمدارس التي تعنى بهم، علماً أن ما نسبته ثمانية في المئة من أطفال لبنان لديهم صعوبات، أي ما يعادل نحو سبعين ألف طفل. ويتركز العدد الأكبر من هؤلاء الأطفال في المدارس الرسمية، طبقا للإحصاء الأخير الذي أجراه «المركز التربوي للبحوث والإنماء»، وكانت نتيجته أن 27 في المئة من تلامذة المدارس الرسمية لديهم صعوبات تعلمية، أقله في واحدة من أصل ست حالات حددتها منظمة الصحة العالمية، مع الإشارة إلى الكلفة العالية التي تتوجب على الأهل جراء إدخال أولادهم إلى هذه المدارس المتخصصة.
ويرى الخبير البريطاني جون أيرس أنه على المدارس المتخصصة عدم النظر إلى الطفل الذي لديه صعوبات تعلمية وكأنه منتج يعمل عليه. فالمدرسة التي تشتري مواد تساعد في دمج الأطفال عليها أولا كما أوضح لـ«السفير» اعتماد أفكار خلاقة من خلال تدريب المعلمين، حول كيفية التعامل مع هؤلاء الأطفال.
واعتبر أن قضية الدمج في الصف ليست مهمة بقدر ما تكون المسيرة مستمرة مع استمرار الحياة، للوصول إلى عملية دمج فعلية، بمشاركة الأهل والمعلم والمدرسة. وشدد على أهمية أن تغير المدرسة من نظرتها للأطفال ذوي الصعوبات، وأن تقرر أي نوع من الدمج تنفذه «الدمج الكلي أم الجزئي».
وأكد أيرس ضرورة اعتماد النموذج الاجتماعي في مقاربة حالة الطفل، وليس النموذج الطبي. وقدم مثالا على ذلك: «النموذج الطبي نحتاج إلى توفير الدعم في الصف والكلفة تكون مرتفعة، أما الاجتماعي فيرى أن المطلوب تكيف مع المناهج»، وفي حال السلوك، يرى النموذج الطبي ضرورة إعطاء الدواء، أما الاجتماعي فيشدد على تدريب المعلمين والموظفين على السلوك...
وأشارت مسؤولة المرحلة الابتدائية في «كلية خالد بن الوليد- المقاصد» غنى خطاب إلى وجود حالة من كل ستة أطفال لديهم صعوبات. وأكدت لـ«السفير» ضرورة أن تكون المدرسة جاهزة لاستيعابهم، ولديها القدرة والوعي من خلال التعاون مع الأهل.
وشددت الاختصاصية في علم النفس غانية كبارة على أهمية البحث عن القوة عند الطفل لتقويتها، من أجل تغطية نقاط الضعف، والعمل على منع شعوره بأنه مختلف عن الآخرين.
فقد تجمع أمس نحو 300 من صانعي القرار، والقادة والمعلّمين في المدارس والممارسين التربويين أمس في فندق «كراون بلازا» لمناقشة الممارسات الشاملة للجميع في التعليم أي «الدمج» والدعم الضروري لتطوير الممارسات الشاملة للجميع.
وانعقد المؤتمر بتنظيم «المجلس الثقافي البريطاني» بعنوان «الممارسات الشاملة للجميع: الوصول والإشراك من المنظور البريطاني» كتكملة لمشروع إطلاق «اليوم الوطني للتلامذة ذوي الصعوبات التعلمية» بالتعاون مع المركز التربوي - وزارة التربية والتعليم العالي، ومركز «سكيلد» - للأطفال الأذكياء باختـــلافات تعلّميــة فردية.
ورأت مديرة المجلس الثقافي باربره هيويت، ضرورة الاستفادة من التجربة البريطانية، واعتبرت أن «المدارس الشاملة للجميع هي الركيزة الأساسية للمجتمعات الشاملة للجميع».
وأكدت رئيسة المركز التربوي ليلى ياض ممثلة وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب، ان الدمج يمكن أن يعوض عن خسارة التسرب من المدرسة، ودعت إلى رفع شعار «الدمج وليس الإقصاء».
وتخلل المؤتمر ثلاث جلسات بقيادة خبراء من بريطانيا، هم: بيتر هول جونز، وجون إيرس، وجيل سميث، وشملت المواضيع التالية: «تطوير ثقافة شاملة، وأفكار واستراتيجيات لتغيير السلوكيات لتعزيز الممارسة الفضلى»، و«تكييف الصفوف الدراسية والمناهج لتعزيز الممارسة الشاملة للجميع»، و«تقييم الممارسة الشاملة للجميع وتحسينها كل في مدرسته».

لبنان ACGEN السغير حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة